خروج روسيا وإيران شرط أوروبي لمساندة سوريا

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع ببروكسل، شروط رفع العقوبات عن سوريا، وربطوا تقديم المساعدات بتحقيق ضمانات من الحكومة السورية المؤقتة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بضمان أن تكون سوريا في طريقها نحو مستقبل سياسي شامل وسلمي، لا مكان فيه للتطرف أو النفوذ الروسي والإيراني، حيث ذكر وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أنه يطالب بخروج القواعد العسكرية الروسية من سوريا، معتبرًا ذلك شرطًا ضروريًا لتطبيع العلاقات مع القيادة السورية الجديدة.
مبعوث أوروبي
لتحقيق فهم أوضح للوضع في سوريا، بعد سقوط دمشق في 8 ديسمبر، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى موسكو، قرر الاتحاد إرسال مبعوث إلى دمشق، للتواصل مع القادة المؤقتين. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة انتقالية تبدو أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا، حيث تم احتواء أعمال العنف والنهب إلى حد كبير، لكن القيادة الجديدة لم تقدم رؤية واضحة لإدارة البلاد.
حكومة مؤقتة
تتولى الحكومة المؤقتة إدارة سوريا حتى مارس المقبل، بعدما شُكِّلت من قوى المعارضة السابقة بقيادة «جماعة تحرير الشام»، المصنفة منظمة إرهابية من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعا وزراء الخارجية العرب إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بناءً على دستور جديد، بينما يضغط المبعوث الأممي إلى سوريا لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.
رسائل أوروبا
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد يسعى لتحقيق «حكومة مستقرة وسلمية وشاملة»، مشيرة إلى أن «المستقبل يبدو متفائلًا، ولكنه مليء بالتحديات».
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أفعالًا ملموسة وليس مجرد وعود. وفي رسالة واضحة للقيادة الجديدة، شددت كالاس على أن روسيا وإيران «ليستا حليفتين يمكن الوثوق بهما»، مشيرة إلى تراجع نفوذهما بعد تخليهما عن نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: «يجب تحقيق هذه الشروط قبل أي رفع للعقوبات أو إرسال مساعدات تنموية».
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ضرورة احترام ما سماه «الخطوط الحمراء»، لافتا إلى أهمية الوحدة الوطنية واستقلال القرار السوري.
دمار اقتصادي
أشار الوزراء إلى أن عقودًا من حكم عائلة الأسد تركت سوريا في حالة دمار اقتصادي، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب انتشار الفساد.
وفي حين يعيش الملايين من السوريين كلاجئين، توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول طلبات لجوء جديدة من السوريين، مكتفيًا بمساعدة الراغبين في العودة إلى وطنهم.
العقوبات على سوريا
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في 2011، وشملت تجميد أصول وحظر سفر استهدفا 316 فردًا و86 كيانًا على خلفية حملة النظام ضد المحتجين. واليوم، يربط الاتحاد رفع العقوبات بتحقيق إصلاحات جوهرية، لضمان مستقبل مستقر لسوريا.
من شروط الاتحاد الأوروبي ؛1 - انتقال سياسي يشمل جميع الأقليات. واحترام حقوق الإنسان والمرأة. رفض الإرهاب والتطرف. ضمان وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل أجنبي.و رفض وجود روسيا وأي نفوذ لإيران.
أبرز العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا:
1 - تجميد الأصول:
جُمدت أصول 316 شخصًا و86 كيانًا سوريًا متهمين بدعم نظام بشار الأسد.
2 - حظر السفر:
منع الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
3 - حظر استيراد النفط:
فرض حظر كامل على استيراد النفط السوري ومنتجاته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
4 - قيود على المعاملات المالية:
تجميد أصول البنوك السورية في أوروبا، ومنع التعاملات المالية مع مؤسسات مرتبطة بالنظام.
5 - حظر تصدير التكنولوجيا:
منع تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع أو مراقبة الاتصالات.
6 - وقف المساعدات التنموية:
تعليق تقديم أي مساعدات تنموية لسوريا ما لم يتم تحقيق انتقال سياسي شامل.
7 - قيود على الطيران:
حظر الرحلات الجوية لشركات الطيران السورية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
8 - تقييد صادرات الطاقة والوقود:
حظر تصدير معدات وتقنيات متعلقة بإنتاج النفط والغاز.
9 - قيود على الشركات:
منع الشركات الأوروبية من الاستثمار أو إقامة شراكات مع كيانات اقتصادية سورية مرتبطة بالنظام.
10 - حظر الأسلحة:
منع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا.