قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا

تحدت سوق العمل الأمريكية مجددا تباطؤا متوقعا، إذ أضافت الشركات ما يزيد على ربع مليون وظيفة في ديسمبر كانون الأول وجعلت واضعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حيرة من أمرهم بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من جديد في اقتصاد قوي.
وتجاوز عدد الوظائف الجديدة الذي بلغ 256 ألف وظيفة توقعات خبراء اقتصاد أجرت لهم رويترز استطلاعا والذين توقعوا 160 ألفا، بينما ذكر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1 بالمئة من 4.2 بالمئة.
وأظهر مسح لثقة المستهلك أجرته جامعة ميشيجان أن المستهلكين يتوقعون الآن أن تقفز الأسعار على مدى العام المقبل 3.3 بالمئة، وهي قفزة حادة مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك في ضربة أخرى لتوقعات خفض تكاليف الاقتراض مجددا وثقة المركزي الأمريكي بشأن تباطؤ التضخم.
ويسلك مسؤولو المركزي الأمريكي مسار إبطاء وتيرة خفض الفائدة هذا العام بسبب استمرار التضخم أكثر من المتوقع وعدم اليقين بشأن آثار السياسات الاقتصادية التي سيطبقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عند تنصيبه رئيسا في 20 يناير كانون الثاني. وبدأ كثيرون الشهر الماضي في وضع توقعات تسارع النمو وارتفاع التضخم في الحسبان لمراعاة خطط ترامب لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية وخفض الضرائب والحد من أعداد المهاجرين.
ويشكل تجدد قوة سوق العمل معضلة جديدة، إذ يزيد من الآراء القائلة بأن الضغوط التضخمية ربما لا تنتهي بالكامل ويمهد لصراع محتمل مع ترامب الذي يقول بالفعل إنه يعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر كانون الأول بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مع انتهاء العام والسوق قوية، مما يعزز النهج الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، تراجع عدد من فقدوا وظائفهم بشكل دائم الشهر الماضي وتقلص متوسط مدة البطالة. وأدى ارتفاع هذه المؤشرات إلى تأجيج المخاوف إزاء تدهور سوق العمل.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني. وتراوحت التقديرات بشأن الوظائف الجديدة في ديسمبر كانون الأول ما بين 120 ألف و200 ألف وظيفة. وأتاح الاقتصاد 2.23 مليون وظيفة في العام الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن بما يعادل 186 ألف وظيفة في المتوسط شهريا. وجاءت زيادة الوظائف بما يتماشى مع الوتيرة المشهودة في 2018، إلا أنها دون عدد الوظائف المضافة في 2023 والذي بلغ ثلاثة ملايين.
وتباطأت عمليات التوظيف بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في عامي 2022 و2023. ومع ذلك، تساعد قوة سوق العمل، التي تعكس في الغالب انخفاض معدل تسريح العاملين لمستوى قياسي، الاقتصاد من خلال دعم الإنفاق الاستهلاكي عن طريق زيادة الأجور.
وينمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز كثيرا 1.8 بالمئة الذي يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل نمو غير تضخمي.