استقرار الدولار وتراجع المخاوف من التضخم بعد تثبيت معدلات الفائدة الأميركية

ثبت "مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي" البنك المركزي معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، مشيراً إلى تلاشي المخاوف من التضخم تدريجاً، مع تسارع معدلات نمو الاقتصاد الاميركي.
وأبقى "المركزي" معدل الفائدة 5.25 في المئة، وهو مستواه ذاته منذ آخر مرة رفعه فيها في 29 حزيران يونيو ما أنهى 17 زيادة متدرجة على التوالي.
واستقر الدولار في التعاملات الأوروبية والآسيوية أمس مسجلاً 120.86 ين، فيما سجل اليورو 1.3033 دولار.
وأدت بيانات اقتصادية أميركية قوية في الأسابيع الأخيرة من رفع الرواتب، وخفض البطالة، وبوادر نهوض سوق العقارات، إلى تزايد احتمالات عدم التفات"مجلس الاحتياط الفيديرالي"الى الدعوات الرائجة في الأسواق المالية بخفض معدلات الفائدة. إلا أنه تناول في بيانه ليل أول من أمس، موضوع تحذيراته من التضخم في شكل جديد، قائلاً إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للنفط والأغذية،"تحسن في الشهور الأخيرة".
ومع ذلك أشار إلى أن الضائقة في سوق العمل الاميركي ما زالت تمثل خطورة، لافتاً إلى أن"المستوى المرتفع لاستخدام الموارد في الاقتصاد الاميركي، ينطوي على احتمال استمرار الضغوط التضخمية". وارتفعت أسعار الأسهم الأميركية بعد إعلان"المركزي".
وقبل ساعات من الإعلان أفاد تقرير حكومي إن نمو الاقتصاد الأميركي تسارع بمعدل 3.5 في المئة خلال الربع الأخير من السنة الماضية، مدعوماً بقوة إنفاق المستهلك وزيادة الصادرات.
وجاءت الزيادة المعتمدة على بيانات أولية لوزارة التجارة عقب تباطؤ النمو الاقتصادي على مدى ستة شهور في عام شهد أقوى ربع أخير منذ 1999.
ويعتقد اقتصاديون كثر، بأن"المركزي"الأميركي سينتظر حتى أواخر 2007، قبل أي خفض محتمل في تكلفة الإقراض للمستهلكين والشركات الأميركية.
وأعلن صانعو السياسة في"مجلس الاحتياط الفيديرالي"في بيان بعد اجتماع استمر يومين،"إن المؤشرات الأخيرة أوضحت إلى حد ما أن النمو الاقتصادي أكثر ثباتاً، وأن بعض البوادر الموقتة للاستقرار ظهرت في سوق العقارات".
وأضاف البيان ان الوقائع تشير الى أن الاقتصاد مرشح للتوسع حتى نهاية السنة.
وينتظر ان يعطي خفض معدلات الفائدة دفعاً للاقتصاد، لكنه ينطوي على أخطار بتفاقم التضخم. ويقف معدل التضخم في أسعار المستهلك الاميركي عند نسبة 2.5 في المئة، التي تعتبر عموماً أعلى من منطقة الأمان الخاصة ب"المركزي"الاتحادي".
وأثار ضيق سوق العمل الاميركية مع انخفاض البطالة، مخاوف بين مسؤولي البنك المركزي. وفي آخر اجتماع لهم في كانون الأول ديسمبر، أشاروا إلى خطورة"استمرار الضغوط التصاعدية"في الأجور على التضخم.
وتوقع بعض المحللين أن يرفع"المركزي"معدلات الفائدة في هذه السنة، بعد تسارع نمو الاقتصاد الاميركي إلى معدل سنوي غير متوقع، هو 3.5 في المئة خلال الربع الأخير من السنة الماضية، طبقاً لبيانات حكومية أولية نشرت أول من أمس. وأشارت وزارة التجارة الأميركية الى إن قوة إنفاق المستهلك خلال موسم عطلات الميلاد، وزيادة الصادرات، حفزت أكبر اقتصاد في العالم بعد ستة شهور من تباطؤ النمو الاقتصادي.