ذكر التقرير الأسبوعي عن الأسواق، الذي نشره"بنك الكويت الوطني"أمس الأحد، ان اتساع الفجوة بين العرض والطلب في الولاياتالمتحدة يدفع المحلّلين إلى التساؤل عما إذا كان سيتم رفع الفائدة مرة أخرى السنة الجارية. وعن منطقة اليورو، أشار إلى انه على رغم ان معدل النمو في الربع الثاني يُعتبر جيداً، إلا ان الاقتصاديين يرون ان استقراءات الاستهلاك والأعمال لا تدل على تسارع في نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من السنة الجارية. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي نسبة الفائدة 25 نقطة أساس، الثلثاء الماضي، بما ينسجم مع توقعات الأسواق. لكن البيانات المخيّبة للآمال التي ظهرت الأسبوع الجاري تطرح تساؤلات حول احتمال رفع الفائدة مرة أخرى السنة الجارية. لقد ارتفعت مبيعات التجزئة خلال تموز يوليو بنسبة 0.7 في المئة، أقل من التوقعات البالغة 1.1 في المئة، فيما ارتفعت"مبيعات التجزئة من غير مبيعات السيارات"بنسبة 0.2 في المئة. لكن في المقابل، تم تعديل بيانات مبيعات التجزئة و"مبيعات التجزئة من غير مبيعات السيارات"لشهر حزيران يونيو من - 1.1 في المئة و- 0.2 في المئة إلى - 0.5 في المئة و0.3 في المئة على التوالي. كذلك ارتفع"المعدل القياسي لأسعار المنتج"بنسبة 0.1 في المئة و"المعدل القياسي لأسعار المنتج من غير قطاع الأغذية والطاقة"بنسبة 0.1 في المئة في تموز، مقابل تقديرات أجمعت على أن النسب ستكون 0.3 في المئة و0.1 في المئة على التوالي. ومن مطلع السنة الجارية حتى اليوم، ارتفع المعدل القياسي لأسعار المنتج بنسبة 1.7 في المئة، أي بحدود معدل الشهرين الأخيرين تقريباً. إن أسعار المنتج لا تزال تُنذر باحتمال حصول تضخم في المستقبل، حيث ان أحد أجزاء"المعدل القياسي لأسعار المنتج"، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ب"المعدل القياسي لأسعار المستهلك"، تتابع ارتفاعها ولو ببطء. وانخفض"مؤشر جامعة ميشيغن"، الذي يقيس"إحساس المستهلكين"، من 95.7 في تموز إلى 94 خلال شهر آب أغسطس، علماً ان"إحساس المستهلكين"يساوي تقريباً معدل الأشهر الستة الماضية. وعلى رغم ان تقييم الوضع الحالي يدل على وجود تحسن ملموس، إلا ان التوقعات انخفضت إلى أدنى معدل وصلت إليه خلال سنة، حيث يتخوف المستهلكون من انخفاض معدل خلق فرص الوظائف في المستقبل. وفي هذا الإطار، لاحظ المحلّلون الذين يتوقعون تحسناً طفيفاً، وجود اختلاف بين موجة التفاؤل الحالية وبين مستقبل"لا يبدو وردياً"حسب التوقعات. غير ان التقرير عن التجارة لفت الجانب الأكبر من الاهتمام، حيث أشار إلى تزايد الفجوة بين العرض والطلب، والتي تجاوزت حاجز 50 بليون دولار أميركي إلى 55.8 بليون دولار. وإذا استمر الوضع على حاله لسنة أخرى، فقد تصل هذه الفجوة إلى نسبة 5.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كما كان العجز أسوأ بكثير من توقعات السوق 47 بليون دولار، وأيضاً أقل بكثير مما تم احتسابه في التقديرات الأولية لإجمالي الناتج المحلي عن الربع الثاني من سنة 2004. ويعود ذلك إلى تراجع الصادرات من جهة وارتفاع الواردات من جهة أخرى. ويعتقد المحلّلون ان اتساع الفجوة بشكل مفاجئ سيدفع الحكومة الأميركية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصادي المتوقع للربع الثاني من السنة الجارية، والتي وضعتها عند 3 في المئة بنهاية الشهر الماضي، بينما كان يعتقد الاقتصاديون حتى الأسبوع الماضي انه سيتم رفع تقديرات الناتج المحلي. وبناءً على ذلك، يتخوف المحلّلون من أن تؤثّر الزيادة في العجز على الحساب الجاري الأميركي وقيمة الدولار. لقد انخفض الدولار بشكل كبير بعد ظهور التقرير عن التجارة، فيما ارتفعت أسعار السندات بناء على فرضية أن مجلس الاحتياط الفيديرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة بطريقة أبطأ في المستقبل في ضوء قراءة البيانات الاقتصادية. منطقة اليورو بعدما ارتفع معدل الطلب في الربع الأول من 2004 بنسبة 0.6 في المئة، استمر في الصعود في الربع الثاني. وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى ان معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني بلغ 0.5 في المئة، بالمقارنة مع المتوقع ومتوسط 10 سنوات وهو أيضاً 0.5 في المئة. وخلال السنة الجارية، كان معدل النمو السنوي في الربع الثاني 2 في المئة سنوياً، بعدما كان 1.3 في المئة سنوياً في الربع الأول. وعلى رغم ان معدل النمو في الربع الثاني يُعتبر جيداً، إلا ان الاقتصاديين يرون ان استقراءات الاستهلاك والأعمال لا تشير إلى تسارع في نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من السنة الجارية. وبالتالي، فإن مؤشر المفوضية الأوروبية قد وضع تقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي بين 0.3 في المئة و0.7 في المئة في الربع الثالث والرابع من السنة. وبالنسبة للاقتصاد الألماني، فقد أخذ دفعة أخرى من التصدير. لكن الطلب المحلي استمر على مستواه من دون أي زيادة، وهذا ما توقعته الأسواق. كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المدة من الربع الثاني، بالمقارنة مع 0.4 في المئة في الربع الأول. أما بالنسبة لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع معدل فرص العمل غير الزراعية بنسبة طفيفة في الربع الثاني من 2004. إن ارتفاع نسبة فرص العمل بمعدل 0.1 في المئة، وهي الزيادة الثانية خلال عام ونصف عام، قد جاء كما توقعت الأسواق. لكن إذا قورنت هذه الزيادة بمتوسط 10 سنوات وهو 0.4 في المئة، فإن ذلك يدل على بعض الركود في سوق العمل في فرنسا. وهذا الركود في سوق العمل ليس في فرنسا وحدها، ولكن في معظم منطقة اليورو، ويشير إلى ضعف احتمالات تسارع الطلب في المستقبل القريب. وعلى رغم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، إلا ان هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى التصدير، ما يجعله عرضة للصدمات، خصوصاً ما يحدث خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. وحيث انه لا يوجد ما يشير إلى أي نمو في الطلب المحلي وسوق العمل، فإن من المرجح ان ينتظر البنك المركزي الأوروبي ليرى ما سيحدث في المستقبل قبل أن يغيّر سياساته. المملكة المتحدة انتظرت الأسواق تقرير"بنك انكلترا"المركزي عن التضخم بفارغ الصبر، وذلك ليس فقط لأنه يوضح توجهات البنك في الفترة المقبلة، ولكن أيضاً لأنه يركّز في المقام الأول على أن توقعات التضخم لا بد وأن تكون في إطار ما تفترضه الأسواق. وأشار التقرير إلى تركز اهتمام"بنك انكلترا"على توقعات التضخم، التي تعتمد بشكل أساسي على ما تفترضه الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة. وبناءً على ذلك، أعلن البنك تقديرات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، وليس فقط لسنتين كما كان في السابق. والرسالة هنا ان ما تأخذه الأسواق في حساباتها هو الذي يبقي التضخم ضمن حدود التوقعات. وبعبارة أخرى، فإن"بنك انكلترا"راض عما يمكن أن يقوم به من رفع سعر إعادة الشراء مرة وحتى مرتين إضافيتين خلال هذه الدورة. وتوقع تقرير البنك الانخفاض الحالي للتضخم. وفي الوقت الذي يمكن أن يواصل معدل التضخم تراجعه في الأمد القريب، إلا انه من المتوقع أن يعاود الارتفاع تدريجاً إلى المعدل المستهدف خلال سنتين. والأسباب وراء ذلك هي الأسباب نفسها التي ذكرها التقرير عن شهر أيار مايو، مثل ارتفاع كلفة وحدة العمل وعدم وجود طاقة إنتاجية إضافية. أما بالنسبة للسنة الثالثة، فمن المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى أعلى بقليل من الحد المستهدف وهو 2 في المئة، مع وجود ضغوط محدودة على ارتفاع التضخم نتيجة للتباطؤ في النمو. كما أشار التقرير إلى ان المخاطر على التضخم والنمو محدودة جداً، وذلك بسبب التوازن الموجود نتيجة اتجاه سوق الإسكان إلى الانخفاض، في الوقت الذي تتجه سوق العمل إلى الارتفاع. إذا سلّمنا جدلاً، فإن التقرير يدل على أن الأسواق قد توقعت ما جاء في التقرير قبل أن يصدر، وهو ان ارتفاعين آخرين في سعر إعادة الشراء سيكونا كافيين ل"بنك انكلترا"كي يستطيع أن يتحكم في التضخم حول الحد المستهدف خلال الفترة المقبلة. إن الأسابيع والشهور المقبلة وما تحمله من بيانات اقتصادية ستقرر ما إذا كان هذا صحيحاً أم لا. اليابان في تقرير الأسبوع الماضي، ناقشنا دورة النمو الاقتصادي الإيجابية في اليابان. لكن إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني جاء ضعيفاً، ما وضع مخاطر تباطؤ هذا النمو في دائرة الاهتمام. إن بيانات الناتج المحلي للربع الثاني، والتي أُعلنت الجمعة، أشارت وبصورة مفاجأة إلى ضعف الاستثمار وكذلك تباطؤ النمو. كما ان معدل الاستهلاك كان أقل من المتوقع. إلا ان الاقتصاديين أكثر اهتماماً بالاستثمارات، حيث أنها ومع الصادرات هما العاملان الرئيسيان لاستمرار النمو. وتعني هذه البيانات الضعيفة انه يجب أن يكون هناك نمو أقوى يصل إلى 0.5 في المئة على الأقل خلال الفترات الثلاث الربع السنوية المقبلة، حتى تستطيع الحكومة أن تصل إلى المعدل المستهدف من إجمالي الناتج المحلي وهو 3.5 في المئة سنوياً. ويعتقد المحلّلون ان هذا من الممكن حدوثه. ومع ذلك، فإن مؤشر"كابكس"الرئيسي وتقري تانكان لا يزالا يشيران إلى نمو اقتصادي قوي. كما ان التصدير سيظل عنصراً حيوياً في النمو الاقتصادي في اليابان.
