السعودية والبحرين تقللان أسعار الإيداع . دول خليجية تقتفي أثر "الاحتياطي الاتحادي" وتخفض الفائدة

خفضت السعودية والبحرين اللتان تربطان عملتيهما بالدولار أسعار الإيداع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأربعاء، بعد خفض الفائدة الأميركية بقدر مماثل، في خطوة من المتوقع أن تُغذي النمو الاقتصادي والتضخم.
الا أن مصرفيين قالا لپ"رويترز"أمس، إن السعودية التي حافظت على سعر صرف الريال من دون تغيير منذ 22 عاماً، أبقت سعر الإقراض الرئيسي من دون تغيير على 5.5 في المئة، ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين.
وخفضت الإمارات التي تربط الدرهم بالدولار سعر الفائدة على اتفاقات إعادة شراء أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25 في المئة أمس، لمسايرة خفض الفائدة الأميركية.
وأبقت الكويت، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، على سعر الخصم الرئيسي من دون تغيير عند 5.75 في المئة.
وقال الاقتصادي لدى بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش.اس. بي.سي حصة فيه جون سفاكياناكيس، إن خفض سعر إعادة الشراء الريبو العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية إلى 2.25 في المئة من ثلاثة في المئة سيؤدي على الأرجح إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وأضاف:"من المرجح أن يرتفع النمو ويزيد التضخم".
وتابع:"وهذا ثمن يستحق دفعه في بلد يدخل فيه 300 ألف شخص سوق العمل كل عام".
ويتوقع سفاكياناكيس ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة العام الحالي، وأن يصل معدل التضخم السنوي إلى 5.2 في المئة. وقدر أن معدل البطالة سيبلغ 15 في المئة. ويدفع ربط العملة دول الخليج إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية للحفاظ على الجاذبية النسبية لعملاتها.
وفي وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض الفائدة لإنعاش اقتصادها، فان اقتصاد دول الخليج يزدهر بفضل ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها منذ العام 2002، الأمر الذي رفع التضخم إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية.
كما أن انخفاض الدولار في مقابل العملات الرئيسية جعل الواردات أكثر كلفة، ما أدى لارتفاع الأصوات مطالبة برفع قيمة العملة.
وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في أيار مايو الماضي ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة عملتها بنسبة 8.54 في المئة.
وقالت مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز المصرفية في تقرير تلقته"رويترز"أول من أمس إن هناك فرصة بنسبة 40 في المئة أن تطبق دول الخليج، وبخاصة الإمارات وقطر، تعديلات على سياسات الصرف الأجنبي في العام المقبل، مشيرة إلى ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية وصعود إيرادات النفط والتضخم المتنامي.
وارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 7 في المئة في كانون الثاني يناير ليسجل أعلى مستوى منذ 25 عاماً على الأقل، ما غذى تكهنات أن المملكة قد ترفع قيمة عملتها، أو تتخلى عن ربطها بالدولار لمحاولة خفض كلفة الواردات.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي خفض سعر الإقراض الرئيسي لديه ثلاثة أرباع نقطة مئوية أول من أمس الثلثاء، في سادس خفض منذ أيلول سبتمبر الماضي، في إطار مساعيه لتخفيف حدة تباطؤ اقتصادي نتج من ركود سوق الإسكان وأزمة ائتمانية.
وخفضت البحرين التي تربط عملتها الدينار بالدولار سعر الإيداع لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس، وأبقت على سعر الإقراض من دون تغيير بعد خفض الفائدة الأميركية.
كما خفض البنك المركزي البحريني سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.75 في المئة من 3 في المئة، كما خفض سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 1.75 في المئة من 2.50 في المئة.
وأبقى البنك سعر إعادة الشراء لأجل ليلة من دون تغيير على 5.25 في المئة.