متخصص في الاقتصاديات الدولية ل"الرياض": ضغوطات التصخم في الاقتصاد الأمريكي لازالت قائمة وخفض الفائدة يشوبه الحذر

تراقب الأسواق الدولية، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ، مساء يوم الاربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر. وقال المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصاديات الدولية والتخطيط الاستراتيجي: بأنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء القادم 18 ديسمبر، متأثرًا بتباطؤ سوق العمل واستقرار أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وذكر الحازمي بانه أظهر سوق العمل الأمريكي صورة مختلطة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في نمو الوظائف لشهر نوفمبر، على الرغم من ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.2%. حيث ننظر نحن كمحللين إلى أن هذا المزيج من العوامل المحفزة التي تجعلنا نتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض ثالث لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم، في ظل الضغوط التضخمية التي تشوب الاقتصاد الأمريكي، حيث غير مستبعد ومتوقع خفض 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم .
وذكر الحازمي : أن معدل البطالة ارتفع ارتفاعًا طفيفًا من 4.14% إلى 4.25%، نتيجة لانخفاض ملحوظ في التوظيف الأسري، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن الزيادة في البطالة كان يمكن أن تكون أكثر وضوحًا لو لم ينخفض معدل المشاركة في القوى العاملة.
وذكر الحازمي: من المتوقع أن تؤثر النتائج المختلطة من تقرير الوظائف لشهر نوفمبر على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتنفيذ خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم بشكل حذر.
وختم الحازمي تعليقه: بانه أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، متوافقاً مع توقعات المحللين. وبالمثل، سجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وهو ما يتماشى أيضاً مع التوقعات، حيث تشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، وإن كانت بوتيرة معتدلة، حيث نراقب نحن كمحللين هذه البيانات عن كثب لما لها من تأثير محتمل على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب، ايضا من المهم ملاحظة أن ثبات معدل التضخم الأساسي عند 0.3% قد يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات الاقتصاد الأوسع، بغض النظر عن التقلبات في أسعار الغذاء والطاقة. وسيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تفسير صناع السياسة والأسواق المالية لهذه البيانات في سياق التوقعات الاقتصادية الأوسع.