الذهب يرتفع.. و«الفيدرالي» يعزز خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع تقييم المستثمرين لإعلان التحفيز الصيني في نهاية الأسبوع، بينما ركزوا أيضًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2660.64 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب بنحو 1% في الجلسة السابقة، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2677.90 دولار.
ويشير الالتزام المحتمل بالتحفيز المالي من الصين إلى اقتصاد أكثر صحة، وهو ما يبشر بالخير للطلب على الذهب ولكن السوق بحاجة إلى رؤية المزيد من التدابير الملموسة، كما قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد.
وقالت الصين يوم السبت إنها ستزيد "بشكل كبير" من ديونها لإحياء اقتصادها المتعثر، لكنها تركت المستثمرين في حيرة بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز، وسيراقب المستثمرون تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التلميحات حول تخفيضات أسعار الفائدة القادمة، جنبًا إلى جنب مع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
وقال ووترر: "إذا أثار المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع المزيد من الشكوك حول عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يمكن أن تحدث بين الآن ونهاية العام، فإن أي ارتفاع ناتج عن ذلك في الدولار قد يؤدي إلى اختبار مستويات دعم الذهب حول 2600 دولار مرة أخرى".
وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي، مما عزز من حالة خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة في اجتماعات السياسة الفيدرالية القادمة.
ويرى المتداولون فرصة بنسبة 90٪ تقريبًا لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر، وفرصة 10٪ لإبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير، وتفضل السبائك ذات العائد الصفري في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
الى ذلك ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪، مما وضع ضغوطًا على المعادن المقومة بالدولار، والدولار الأقوى يجعلها أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وانخفضت المعادن الثمينة الأخرى يوم الاثنين. وهبطت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.9٪ إلى 985.45 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.8٪ إلى 31.495 دولارًا للأوقية. وواصل البلاديوم تراجعه حيث هبط 0.3% إلى 1066.00 دولار.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين مع انتظار المتداولين المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من سلسلة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين استمرت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في نوفمبر.
ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس مع خيبة الأمل إلى حد كبير بشأن الإشارات بشأن التحفيز المالي في الصين، أكبر مستورد، في حين أضافت بيانات التضخم الضعيفة إلى المخاوف بشأن البلاد.
وظل الذهب في الأفق عند أعلى مستوى قياسي له في سبتمبر، حيث لا يزال احتمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية المطاف يدعم المعادن الثمينة. كما أبقت المخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن قائما.
وظلت أسعار الذهب بالقرب من قممها الأخيرة، على الرغم من توقف المزيد من الزخم في المعدن الأصفر بسبب الرهانات على وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتركزت الأنظار هذا الأسبوع على خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدءًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري والمحافظ كريستوفر والر في وقت لاحق من يوم الاثنين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار أصغر، 25 نقطة أساس في نوفمبر، وخاصة بعد أن جاءت قراءات التضخم وسوق العمل الأخيرة أعلى من التوقعات.
ولكن من المتوقع أن يستفيد الذهب من الانخفاض النهائي في أسعار الفائدة الأمريكية، نظرًا لأن انخفاض الأسعار يقلل من التكلفة البديلة للاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد.
وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% إلى 9749.50 دولار للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4.4505 دولار للرطل.
وكانت الإشارات الاقتصادية الضعيفة من الصين -أكبر مستورد للنحاس في العالم- بمثابة ثقل كبير على الأسعار، وقالت وزارة المالية الصينية في إفادة نهاية الأسبوع إنها ستنفذ سلسلة من تدابير التحفيز المالي لدعم النمو الاقتصادي. لكن الافتقار إلى التفاصيل الرئيسية حول التدابير المخطط لها -وخاصة حجمها وتوقيتها- جعل المستثمرين راغبين.
وفي بورصات الأسهم العالمية، استقرت أسواق الأسهم دون أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها الشهر الماضي يوم الاثنين في حين ضعفت أسعار اليوان الصيني والنفط مع تباطؤ وعود التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولكن في الوقت الحالي، كان التركيز منصبا بقوة على الصين حيث تعهدت الحكومة يوم السبت بزيادة الديون بشكل كبير، لكنها تركت المستثمرين في حيرة بشأن الحجم الإجمالي للتحفيز، وهي التفاصيل اللازمة لقياس طول عمر ارتفاع سوق الأسهم.
وقال موهيت كومار، كبير خبراء الاقتصاد المالي في أوروبا في جيفريز: "لم نحصل على الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن توقعاتنا لم تكن كبيرة على أي حال، وما زلت أعتقد أن المزيد من التحفيز المالي قادم، هذا العام وفي السنوات القادمة".
وقال "في الأمد القريب، لنقل في أفق زمني من 3 إلى 6 أشهر، إنه أمر إيجابي واضح. ولكن هل يغير هذا من وجهة نظري على الأمد البعيد؟ ربما لا، فهناك الكثير من القضايا البنيوية، مثل قطاع العقارات المفرط في الاستدانة".
بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصيني، ومؤشر شنغهاي المركب، بنحو 2% لكل منهما، وأغلقت الأسهم في هونج كونج منخفضة بنحو 0.8%، وحققت أسهم العقارات، المحلية والخارجية، مكاسب قوية حيث راهن المستثمرون على أن أحدث تدابير التحفيز قد تساعد قطاع العقارات المحاصر في الصين.
في حين دعمت أحدث بيانات التضخم التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، ودفعت أحدث مجموعة من تعهدات التحفيز المحللين في جولدمان ساكس إلى رفع توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين هذا العام إلى 4.9٪ من 4.7٪.
ولكن في إشارة إلى الاستجابة المختلطة من المستثمرين، ضعف اليوان الصيني. وانخفض اليوان المحلي بنحو 0.2٪ إلى 7.0798 مقابل الدولار الأمريكي، في حين انخفض نظيره الخارجي بنسبة 0.25٪ إلى 7.0873 مقابل الدولار.
واستقر مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمية خلال اليوم، دون مستويات قياسية مرتفعة سجلها الشهر الماضي. ولم تظهر السندات الحكومية الفرنسية رد فعل فوري يذكر على الأنباء التي أفادت بأن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عدلت توقعات فرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" يوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة في السياسة المالية والمخاطر السياسية.
وقال كومار "الناس سلبيون بالفعل بشأن فرنسا، ومن الإيجابي أنهم يبذلون جهدا (بشأن العجز)". وكانت حركة العملات ضعيفة إلى حد كبير، حيث استمر الدولار الأمريكي في الحصول على الدعم من الرهانات المنخفضة على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل.
ومقابل سلة من العملات، كان الدولار الأمريكي أضعف قليلا عند 103.02، حيث يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع. واستبعد المتداولون أي فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر. وأكدت الإصدارات الاقتصادية الأخيرة أيضًا على قوة سوق العمل. واستقر الجنيه الإسترليني حول 1.3066 دولار بينما انخفض اليورو بنسبة 0.08٪ فقط إلى 1.0927 دولار، مع التركيز على خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال كونستانتين فيت، مدير المحفظة في بيمكو، إنه يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.25٪. وقال: "بينما كان البنك المركزي الأوروبي يوجه سابقًا نحو خفض سعر الفائدة التالي في ديسمبر، فإن الصورة الاقتصادية الكلية الأضعف من المرجح أن عززت ثقة مجلس الإدارة بما يكفي للانحراف عن مسار خفض سعر الفائدة ربع السنوي والقيام بأول خطوة خارج اجتماع توقعات الموظفين".