النفط يرتفع مع تباطؤ التضخم الأميركي لخفض «الفائدة» المستقبلية

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، مع إحياء بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع للآمال في المزيد من تخفيف سياسات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، على الرغم من أن توقعات فائض المعروض في العام المقبل أثرت على السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5% إلى 73.31 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.6 % إلى 69.86 دولاراً للبرميل.
وقال توني سيكامور محلل أسواق آي جي "بدأت الأصول الخطرة بما في ذلك العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والنفط الخام الأسبوع على أساس أكثر ثباتاً"، مضيفاً أن بيانات التضخم الأكثر برودة ساعدت في تخفيف المخاوف بعد خفض أسعار الفائدة المتشدد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال "أعتقد أن مجلس الشيوخ الأميركي الذي أقر تشريعاً لإنهاء الإغلاق القصير خلال عطلة نهاية الأسبوع قد ساعد".
وانخفض الخامان القياسيان للنفط بأكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى الحذر بشأن المزيد من تخفيف السياسة النقدية.
كما أثرت أبحاث شركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، والتي تشير إلى أن استهلاك النفط في الصين سيبلغ ذروته في عام 2027 على الأسعار.
وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة إن مديري الأموال رفعوا مراكزهم الصافية الطويلة الأجل في العقود الآجلة والخيارات للخام الأميركي في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.
وهدأت المخاوف بشأن الإمدادات الأوروبية بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروزبا، الذي ينقل النفط الروسي والكازاخستاني إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية.
واستأنفت الشحنات يوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء بيلتا الرسمية في بيلاروسيا. وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الاحد إن الإمدادات على خط دروزبا إلى البلاد قد استؤنفت. وقبل التوقف، كان خط الأنابيب ينقل 300 ألف برميل يوميا من الخام.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الاتحاد الأوروبي على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة، أو مواجهة رسوم جمركية على صادرات الكتلة. وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمناقشة مع ترامب كيفية تعزيز ما وصفته بالعلاقة القوية بالفعل، بما في ذلك في قطاع الطاقة.
كما هدد ترمب بإعادة تأكيد سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما يوم الأحد، متهماً بنما بفرض أسعار مفرطة لاستخدام الممر في أميركا الوسطى، مما أثار توبيخًا حادًا من الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو.
وارتفع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة، بمقدار منصة واحدة إلى 483 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.
وقال محللو ماكواري في تقرير في ديسمبر إن فائض العرض المتزايد للعام المقبل، سيثقل كاهل أسعار برنت إلى متوسط 70.50 دولارًا للبرميل، من متوسط هذا العام البالغ 79.64 دولارًا للبرميل.
وبحسب محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع بفعل الارتياح إزاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ومسار التضخم. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين حيث تلقى المتداولون إشارات إيجابية من تجنب الحكومة الأميركية للإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين ساعدت أيضًا بيانات التضخم الأضعف من البلاد.
وظل التركيز إلى حد كبير على الطلب في عام 2025، حيث أشارت الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى خطط لمزيد من تدابير التحفيز في العام المقبل. وعلى صعيد العرض، قدم احتمال فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا أيضًا توقعات أكثر صرامة للعرض.
وهناك إشارات أمريكية إيجابية تدعم أسعار النفط، إذ ارتاح تجار النفط بسبب تجنب الحكومة الأمريكية إغلاقًا محتملًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وافق الرئيس جو بايدن على مشروع قانون إنفاق مؤقت يوافق على تمويل الحكومة حتى مارس.
وارتفعت المخاوف من إغلاق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد أن انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية لأحكامه للمشرعين الديمقراطيين واقترح مشروع قانون منقحًا يسعى أيضًا إلى زيادة سقف الدين. ورفض المشرعون مشروع القانون المنقح.
وكانت الأسواق تخشى أن يؤدي إغلاق الولايات المتحدة، وخاصة خلال موسم العطلات، إلى تعطيل السفر والإضرار بالطلب على الوقود.
وأدت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب وزيادة الإمدادات إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5٪ حتى الآن في عام 2024. ومع حلول عام 2025، سينصب التركيز بشكل مباشر على ما إذا كانت المزيد من تدابير التحفيز في الصين يمكن أن تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي صعيد الطلب، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر بفضل انخفاض الأسعار والتخزين. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام قفزت في نوفمبر مقارنة بالعام السابق لأول نمو سنوي في سبعة أشهر، مدفوعة بانخفاض أسعار الإمدادات من الشرق الأوسط والإضافات إلى المخزون الوطني.
وأظهرت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 48.52 مليون طن متري الشهر الماضي، بزيادة 14.3 % عن 42.45 مليون طن قبل عام وبما يعادل حوالي 11.81 مليون برميل يوميًا.
وكان متوسط الواردات اليومية هو الأعلى منذ أغسطس 2023 وارتفاعًا من قاعدة منخفضة في نوفمبر 2023 بلغت 10.33 مليون برميل يوميًا. وعلى الرغم من التعافي، انخفضت الواردات منذ بداية العام بنسبة 1.9 %، مما يشير إلى انخفاض محتمل لعام 2024 بأكمله. وسيمثل الانخفاض عن عام 2023 الانخفاض السنوي الثالث في السنوات الخمس الماضية بعد الانخفاضات الناجمة عن الوباء في عامي 2021 و2022.
واشترت المصافي في نوفمبر المزيد من النفط من المملكة العربية السعودية والعراق بعد تخفيضات حادة في أسعار البيع الرسمية، مما عوض بعض الانخفاض في واردات النفط الإيراني بسبب انخفاض عمليات التحميل في أكتوبر.
كما طلبت الصين من شركات النفط الحكومية هذا العام إضافة 8 ملايين طن من الخام إلى مخزوناتها الطارئة لتعزيز أمن الإمدادات. وكتبت المحللة إيما لي من فورتيكسا في تقرير أن التخزين في مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث توجد معظم المصافي، بدأ في أواخر سبتمبر بواردات الخام الروسي والشرق الأوسط.
كما أظهرت بيانات نوفمبر أن واردات الصين من الغاز الطبيعي، والتي تضم كل من الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، انخفضت بنسبة 1.4 ٪ على أساس سنوي إلى 10.80 مليون طن. وارتفعت أحجام المبيعات حتى الآن بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند 120 مليون طن.
وصعدت صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، بنسبة 3% عن العام السابق إلى 5.23 مليون طن، وكانت أعلى من 3.96 مليون طن في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023. وتعافت صادرات البنزين في نوفمبر مع اندفاع المصافي لتأمين أرباح أعلى قبل سريان التغييرات على تخفيضات ضريبة التصدير في ديسمبر. والطن المتري = 7.3 برميل من النفط الخام.