المملكة تقف إلى جانب الشَّعب السوري الشَّقيق

إن حرص المملكة العربية السعودية على الشعب السوري الشقيق عبَّرت عنه سياساتها الحكيمة، ومواقفها الصَّادقة، التي أثبتتها الأفعال، المُعلنة والمشهودة، التي شملت كل المُستويات وجميع المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمادية والمالية وغيرها من مجالات إيجابية وبناءة كان لها الأثر العظيم في دعم الحقوق المشروعة للشعب السوري..
"تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها. وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري. وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود سوريا لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.". جاء هذا البيان الصَّادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 8 ديسمبر 2024م، معبراً عن أصالة المواقف السياسة للمملكة العربية السعودية تجاه الشعب السوري الكريم، وخاصة مُنذ تصاعد الأحداث السياسية الصَّعبة التي شهدتها الأراضي السورية ابتداء من مارس 2011م. نعم، فمُنذُ بدء تلك الأحداث السياسية الصَّعبة في الأراضي السورية قبل أربعة عشراً عاماً، دعت المملكة العربية السعودية لمعالجة المطالب الشعبية المشروعة للشعب السوري بالجلوس معهم، والاستماع إليهم، وتلبية مطالبهم بعقلانية وحكمة ووسائل سلمية بعيداً عن التصعيد الأمني والعسكري واستخدام القوة المسلحة ضدهم. إلا أن صوت العقل والحكمة الذي رفعته ونادت به سياسة المملكة العربية السعودية لم تستمع له قيادة الجمهورية السورية في ذلك الوقت، بل وتجاهلت جميع النداءات الحكيمة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بأهمية احترام الشعب السوري ومطالبة المشروعة وحلها بكل عقلانية وحكمة، لتُقدم، تلك القيادة السورية غير العقلانية، على الاستخدام المفرط للقوة العسكرية تجاه جميع أبناء الشعب السوري. وعند هذه المرحلة التي أعلن فيها النظام السوري استخدامه للقوة العسكرية والأمنية ضد أبناء الشعب السوري، وممارسته للعنف والتسلط والإرهاب تجاه أبناء الشعب السوري، أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها الكاملة لجميع الممارسات السلبية والعنيفة والمتطرفة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه ومواطنيه، وفي نفس الوقت أعلنت وقوفها التام مع أبناء الشعب السوري، ودعمت مطالبه المشروعة على جميع المستويات الإقليمية والدولية والعالمية.
وإذا كانت هذه المواقف المُشرفة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في تأييدها للشعب السوري ومطالبه المشروعة قد ساهمت مساهمة مباشرة، مُنذ بدايتها في مارس 2011م، في فضح جرائم وإرهاب النظام السوري ضد شعبه ومواطنيه، فإنها في نفس الوقت ساهمت مساهمة مباشرة في إيصال الصوت الحقيقي لأبناء الشعب السوري ومطالبة المشروعة للعالم أجمع. نعم، فعندما أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها ضد الممارسات الإرهابية والإجرامية للنظام السوري تجاه شعبه ومواطنيه، فإنها في الوقت نفسه سخَّرت سياستها ودبلوماسيتها لدعم المطالب المشروعة للشعب السوري وإيصال صوته عبر المنابر الإقليمية والدولية، كما أنها سخَّرت الكثير من مواردها المادية والمالية لتوفير العيش والحياة الكريمة لأبناء الشعب السوري الشقيق في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، بالإضافة لمطالبة المجتمع الدولي بأهمية دعم الحقوق المشروعة للشعب السوري في جميع المجالات الممكنة، وعلى كل المستويات الدولية بما فيها المطالبة بإصدار قرارات من مجلس الأمن. وإذا كانت تلك المواقف الدولية التي وقفتها المملكة العربية السعودية في تأييدها للمطالب والحقوق المشروعة لأبناء الشعب السوري تتعدد وتتنوع وتتصاعد عاماً بعد عام، فإنه يمكن الإشارة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي الكبير جداً الذي بذلته المملكة العربية السعودية في حشد كافة أشكال التأييد الدولي والذي تمثلَ أحدها في تشكيل "مجموعة أصدقاء سورية"، في فبراير 2012م، حيث ضمت في عضويتها أكثر من سبعين دولة، من مختلف قارات وأقاليم العالم، بهدف توفير الدعم والمساندة السياسية والدبلوماسية وغيرها من وسائل الدعم لنصرة الشعب السوري حتى حصوله على كافة حقوقه المشروعة والتي تكفل له حياة كريمة. نعم، إنها جهود سياسية ودبلوماسية ومادية ومالية عظيمة بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل حشد التأييد الدولي لرفع الظلم والعدوان والتطرف عن الشعب السوري ودعم حقوقه المشروعة.
وإذا كانت هذه المواقف السياسية والدبلوماسية المناصرة والمؤيدة والداعمة للشعب السوري مشهودة للمملكة العربية السعودية على جميع المستويات الإقليمية والدولية والعالمية، فإن هذه المواقف المُشرفة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية امتدت وتواصلت حتى شملت اللاجئين والنازحين والمُهجرين من أبناء الشعب السوري الذين أجبرتهم الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية الصَّعبة داخل الأراضي السورية على مغادرة ديارهم ومنازلهم وقراهم ومدنهم، وفرضت عليهم الممارسات الإرهابية والمتطرفة للنظام السوري البحث عن أماكن وأوطان وأراضي آمنه خارج وطنهم سورية. نعم، فمنذُ أن تبنى النظام السوري سياسة التطرف والإرهاب والاستخدام المُفرط للقوة تجاه شعبه ومواطنيه، فتحت المملكة العربية السعودية حدودها لاستقبال المُهجَّرين والنازحين والفارين من أبناء الشعب السوري الذين خرجوا من ديارهم وقراهم ومدنهم وأراضيهم خوفاً وفراراً من إرهاب وتطرف وجرائم النظام السوري وممارساته غير الأخلاقية تجاه شعبه ومواطنيه.
والمملكة العربية السعودية التي اتخذت هذه السياسة البناءة والإيجابية والمشرفة تجاه الشعب السوري، إنما اتخذتها انطلاقاً من قيمها العربية الأصيلة، ومبادئها الإسلامية العظيمة، وحرصها على كرامة وحقوق الشعب السوري الشقيق الذي عانى كثيراً من جرائم وإرهاب نظامه السياسي. وإذا كانت المملكة العربية السعودية فتحت حدودها لأبناء الشعب السوري الذي هجر من أرضه بسبب جرائم نظامه السياسي، فإنها فتحت مؤسساتها التعليمية والصحية والخدمية للمهجرين من أبناء الشعب السوري لينعموا بمواصلة تعليمهم الدراسي في جميع المؤسسات التعليمية أسوةً بالمواطنين والمقيمين، وليتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية المتقدمة في جميع المؤسسات الطبية والمستشفيات الصحية على أكمل وجه، وليستمتعوا بجميع الخدمات العامة التي توفرها وتقدمها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية. نعم، إن المملكة العربية السعودية التي دعت، مُنذُ اليوم الأول للأحداث السياسية السورية، لوجوب الاستماع للمطالب المشروعة لأبناء الشعب السوري، سخَّرت قدراتها، وبذلت جهودها، لخدمة قضيتهم، والمحافظة على كرامتهم، على جميع المستويات حتى أنها استقبلت على أراضيها من أبناء الشعب السوري أكثر من ثلاثة ملايين، وصفتهم وأسمتهم ضيوفاً وزائرين تقديراً وتكريماً لهم، في الوقت الذي تصفهم وتُطلق الدول الغربية والشرقية على أمثالهم من المظلومين صفات تقل من قدرهم ومن ذلك وصفهم باللاجئين والنازحين.
وفي الختام من الأهمية القول إن المملكة العربية السعودية التي ساندت الحقوق المشروعة للشعب السوري الكريم، مُنذُ مارس 2011م، تتطلع، بعد هذه الأعوام الأربعة عشر من الأحداث السياسية الصَّعبة، لرؤية مجتمع سوري موحد، وصفّ شعبي متماسك، ونظام سياسي بناء، ودولة سورية يعهما الأمن والسلام والاستقرار والازدهار. نعم، إن حرص المملكة العربية السعودية على الشعب السوري الشقيق عبَّرت عنه سياساتها الحكيمة، ومواقفها الصَّادقة، التي أثبتتها الأفعال، المُعلنة والمشهودة، التي شملت كل المُستويات وجميع المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمادية والمالية وغيرها من مجالات إيجابية وبناءة كان لها الأثر العظيم في دعم الحقوق المشروعة للشعب السوري. نعم، هكذا هي سياسة المملكة العربية السعودية التي تتماشى مع قواعد القانون الدولي المنادي بدعم الحقوق المشروعة للشعوب التي تعاني من ظلم وقهر وإرهاب وتطرف المجرمين والفاسدين والخارجين على القانون، وتنادي في الوقت نفسه بعدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول إيماناً منها بقدرة كل مجتمع وشعب على التعبير والدفاع عن حقوقه وكرامته، وحماية مصالحه ومنافعه.