إشكالات التساهل في عقود الأجانب

لا تقتصر جريمة اختلاس المال العام فقط على الأخذ المادي للمال من قبل فئات وظيفية معينة لمصلحة خاصة دون وجه حق، وإنما يجب واقعيًا أن يمتد ذلك المفهوم كما هو يستوعبها نظامًا ليشمل حالات التساهل بتبديد المال العام متى ثبت تهاون الموظف العام بمفهومه الواسع، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة فيما أوكل له من مهام وواجبات ومسؤوليات، ويشمل ذلك المنشآت الخاصة المتعاقد معها من قبل الجهات والأجهزة الحكومية والشركات المملوكة للدولة لتقديم المشورة والمساندة المهنية، متى قصرت في بذل العناية المتطلب منها أدائها وفقً لواجباتها التعاقدية، وظهر فيما بعد ما يؤثر على المصالح والخزينة العامة للدولة نتيجة لذلك القصور.
ومن الحالات التي ينطبق عليها الوصف الأخير هي حالات استقطاب الخبرات والقيادات الأجنبية المتميزة علميًا ومهنيًا وأخلاقيًا في بعض المجالات، فجذب المتميزين يقتضي وبلا شك المرور بمراحل وخطوات مدروسة، وله أساليب وتقنيات معلومة، والأهم في ذلك بنود وعقود واضحة وتحفظ الحقوق والمصالح، والتي غالبا تنفذ بمساعدة شركات مهنية في تخصصات محددة، بما فيها عقود الاستقطاب والتي تتم عبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية؛ لكن ذلك -أي المسؤولية عن مفردات الاستقطاب- لا يعفي المسؤول عنه بمجرد اسناده لشركات تقوم به دون تضمين عقودها نوعا من الضمانات والمسؤوليات، بما في ذلك طلب التنوع المهني من المستشارين والتدرج في التدقيق لضمان أكبر قدر ممكن من صلابة البنود والشروط التعاقدية التي تحفظ حقوق الوطن وتحمي سمعته وتصون مصالحه، كتضمين تلك العقود بنود خاصة يستمر العمل بها حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، نتيجة ما يتحصل عليه المستقطب من مزايا ومردود مادي عالٍ وتنافسي؛ فاستقطاب الأجنبي المتميز في أي مجال من مجالات الحياة وعلومها ليس حقيقة عملية معقدة بقدر ما هو عمل تجاري يخضع للتفاوض على بنود تعاقدية معينة، والعقود إجمالاً تنشئ وفق إرادة أطرافها، وكذلك تنفذ وتنتج آثارها وفقًا لما ارتضاه أطرافها من بنود وشروط، فالعقد "شريعة المتعاقدين" في أي دولة وتحت أي نظام؛ لكن يجب ألا تسمو مهمة نجاح الاستقطاب لأي من كان خبرته أو تجربته على حماية المصالح العليا للوطن، أو يترتب على هذا الاستقطاب التساهل في تمرير أي احتمالية ولو بسيطة بأن تكون عقود الاستقطاب مصدر إساءة لسمعة الوطن، أو سببًا لرفع دعاوى القضائية مغرضة؛ ولذا يجب أن يكون المشرف على هذا الاستقطاب والمعني به مسؤولًا أمام القيادة والوطن ومؤسساته إذا ظهر في الواقع، أو في هذه العقود خلاف ذلك، أي مثلًا إذا لم يكن ذلك المستقطب على قدر من الكفاءة والتميز في تخصصه أو موهبته نتيجة عدم التحقق من الملائمة، أو أن الاستقطاب لم يكن يستحق ما رصد له من مبالغ، أو تبين ما لحق عقود الاستقطاب من خلل أو قصور في أحد بنود التعاقد كالمغالاة في قيمة الشرط الجزائي، أو عدم تضمين العقد ما يحفظ الوطن وأجهزته من دعاوى التعويض الكيدية نتيجة عدم بذل العناية اللازمة، وغير ذلك؛ ولهذا نقول إن تساهل أي مسؤول، أو تهاون أي موظف، أو تراخى من وسدت له مهمة تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية في تدقيق بنود عقود استقطاب الأجانب، يجب أن ينظر لها من زاوية أنها نوع من التفريط بالمال العام الموجب للمسألة القانونية والمحاسبة القضائية متى تحققت أسبابه النظامية.