وحّدوا لجان التعاقد الخارجي!

تعويض النقص بالقدرات الوطنية أفضل

يُمثل قرار اختيار الكفاءات من الخارج للعمل في المملكة -إن استدعت الحاجة- جانباً مهماً في أي مشروع كان، بل وتزداد أهميته وحساسيته عندما يتعلق الاختيار بشأن حكومي ينعكس أثره على الوطن، مما زاد من أهمية الدقة في تحديد المستوى والتوجه السليم، حيث تُرجم ذلك بواسطة لجان متخصصة في اختيار كفاءات تتناسب مع حجم الطموح الوطني، والجهود المبذولة لاستقطابات قادرة على إحداث الفارق إيجايباً ما يُحدث إضافة تتوازى مع أعمال ومشروعات النهضة التنموية دون أن يكون ذلك على حساب ابن الوطن الكفء.
كفاءات متميزة
في البداية، أكد «د.عبدالله العتيبي» -رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمجلس الشورى- على أن لجان التعاقد وُجدت للبحث عن الكفاءات المتميزة في مختلف المجالات واستقطابها للعمل في المملكة وخاصة في المجال الصحي، لما سيعود على الوطن من فوائد جمّة جراء استقطابهم، ناهيك عن مدى الفائدة العائدة على المتخصصين في المستشفيات والكليات الصحية عند الاحتكاك بهم، وما يملكونه من خبرات كبيرة في مجالاتهم التخصصية.
وأشار إلى أن استقطاب الكفاءات يأتي لسد النقص في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، إذا اتضح نقص العدد الكافي منهم في المملكة، مبيناً أن ما يؤرق هاجس اللجان هو آلية البحث عن الكفاءات بين المتقدمين، ومدى الفائدة المجنية من قبل المرضى بوجود الطبيب المُستقطب، لاسيما في ظل حساسية المجال الطبي، ومضاعفة حجم الخطأ فيه أكثر من غيره بما قد يتسبب في عاهة مستديمة أو وفاة لا قدر الله، لافتاً أن استقطاب كفاءات غير مؤهلة سيسهم في تدني الخدمات الصحية وحصول ما لا يحمد عقباه.
تخريج مؤهلين
وبيّن «د.العتيبي» أن الحل الأمثل هو السعي إلى تعويض نقص المحلية، مما أدى إلى اللجوء إلى استقطاب كفاءات من الخارج، مقترحاً توفير برامج للدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية للحصول على الزمالة السعودية، وتخريج استشاريين سعوديين مؤهلين تأهيلاً محلياً عالياً، إضافة إلى التركيز على التخصصات الموجود بها نقص ملحوظ، إلى جانب العمل على تعيين متخصصين في مجالات العلوم الطبية وتدريبهم وتأهيلهم ليسدوا النقص الموجود؛ خاصة وأن المعاهد والجامعات السعودية يتخرج منها العديد من المتخصصين في المجال الصحي بمختلف تخصصاته، مطالباً بمنحهم الثقة؛ ليسهموا مع الفريق الطبي في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف:«أحسنت هيئة التخصصات الصحية صُنعاً حين ألزمت جميع الممارسين بالمملكة بتوثيق مؤهلاتهم من مصادرها اعتباراً من 15/11/1433ه الموافق 1/10/2012م، حتى لا تُتاح الفرصة إلاّ للمؤهلين للعمل في القطاع الصحي».
وأوضح أنه يتم مناقشة تلك الجوانب عند مناقشة التقارير الدورية الواردة إلى مجلس الشورى، مشدداَ على ضرورة التركيز على تهيئة كفاءات محلية تُعوّض النقص المؤدي إلى استقطاب أجانب، ذاكراً أن العديد من الشباب مؤهلون علمياً وقادرون أن يكونوا سنداً وعوناً لاستمرار بناء الوطن، موضحاً أن الثمار سيتم جنيها من «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي»؛ ليكون رافداً قوياً لسد النقص الحاصل في مختلف المجالات تجاه توطين كافة الوظائف في قطاعات الدولة المختلفة، ما يستدعي تقنين عمل لجان التعاقد؛ تمهيداً لإلغائها وفقاً للمعطيات المذكورة آنفاً.
عبدالله العتيبي
صعوبة توفّر
وأكد «د.سالم القحطاني» على أن أبرز المشكلات المواجهة للجان التعاقد الخارجي، تكمن في البحث عن كفاءات جيدة ومتميزة، حيث يصعُب في معظم الأحيان الحصول على كفاءات مميزة يبحثون عن فرص تعاقد؛ كونهم يعملون في نفس البلد ويحصلون على مردود مادي جيد يجعلهم لا يحتاجون إلى العمل خارج موطنهم، موضحاً أن اللجان حينها إما أن تبحث عن خبرات حديثة، أو فئات ذات كفاءة علمية ومهنية متدنية.
وكشف أن أصعب مشكلة تتمثل في مدى دقة الشهادات العلمية والخبرات العلمية إن وجدت، إلى جانب صعوبة التدقيق والحكم الجازم على صحة بعضها، ويظهر من جانب لجان التعاقد عدم الإلمام بكل التخصصات، ما قد يجعل التعاقد صعباً من حيث اختيار الأنسب في بعض التخصصات، موضحاً أنه لا يوجد في لجان التعاقد من يستطيع دراسة الأوراق الرسمية، أو إجراء مقابلة شخصية يتحدد على ضوئها تحديد الأفضل للتعاقد.
مرونة إدارية
وذكر «د.الدوسري» أن نجاح استقطاب الموارد البشرية من حيث الجانب السلوكي والعلمي والمهني، سواءً في مجال التعليم أو الصحة أو غيرهما، يعود إلى لجان التعاقد المسؤولة عن حسن الاختيار والدقة في فحص الوثائق الرسمية، مطالباً أن يكون لدى اللجان مرونة إدارية ومالية تجاه استقطاب الكفاءات العالية؛ حيث إن بعض الرواتب المحددة لا تُغري هذه الفئة للعمل مادام لديها خيارات أفضل، محملاً اللجان مسؤولية استقطاب كفاءات متدنية -إن وجدت- تم التعاقد معها للعمل في المملكة، وهي دون المستوى المطلوب.
ونبّه إلى ضرورة الإفادة من التقنية وخدمات الانترنت من حيث دراسة المستندات، والسير الذاتية، والخبرات السابقة للمتقدمين؛ للمساهمة في تقليص المدة الزمنية لهذه اللجان التعاقدية، ومشاركة المتخصصين في دراسة المستندات والوثائق والمساعدة في حسن الاختيار، منوهاً أن التركيز على التقنية الحديثة قد يحدُ من اختيار بعض الكفاءات المتدنية، ويستقطب كفاءات عالية تحد من كثرة اللجان التعاقدية وسفرها المتكرر.
مواصفات علمية
وقال «د.محمد الخنيزي» -عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى- إن أبرز المشاكل المواجهة للجان التعاقد تتمثل في عدم توفر المعلومات الدقيقة حول المؤهلين المطلوبين، كما أن التخصص يتطلب مواصفات علمية دقيقة، خصوصاً أن المملكة لا تتعاقد إلاّ مع ذوي مؤهلات عالية ودقيقة، مشيراً إلى أن أغلب الجهات المحتاجة إلى التعاقد لا تعرف احتياجاتها من المؤهلين إلا في وقت متأخر، إضافة إلى صعوبة وجود متخصصين دقيقين من السعوديين، وخاصة عندما يكون طلب السفر للتعاقد أيام الدراسة، ما يوجد ندرة تجاه الحصول على مؤهلين ذوي التخصصات الدقيقة والنادرة، وخاصة من الجامعات المرموقة، ناهيك عن ضعف الرواتب والحوافز المقدمة للمؤهلين، وضعف الإمكانات العلمية وأماكن البحث المتقدمة في جامعاتنا وخاصة الحديثة منها.ولفتَ أن مجلس الشورى قد خرج بتوصيات للجان التعاقد، منوهاً أن أغلب أعضاء اللجان لديهم خبرات سابقة وتجارب في كيفية التعاقد مع الكفاءات، بمهارة ودقة عالية، موضحاً أن بعض المتعاقدين يحظون بممارسة طويلة وخبرة كبيرة يصعب تكرارها وخاصة في القادمين من الدول الأوروبية.
سالم القحطاني
توحيد اللجان
واقترح «د.الخنيزي» توحيد لجان التعاقد بالنسبة للجامعات تحت مظلة «وزارة التعليم العالي» بالمشاركة مع المُلحقيات التعليمية، أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فيجب إعداد كادر مؤهل من ذوي الاختصاصات الدقيقة، إضافة إلى إعداد متطلبات الجامعات ووزارة التربية من المؤهلين منذ وقت مبكر، إلى جانب وضع قائمة بأسماء الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وعدم التعاقد مع من أثبت عدم جدارته، وأُلغي عقده من قبل جهات تعليمية أخرى داخل المملكة، داعياً إلى عدم التعاقد مع من أخذ شهادته بالانتساب، وهو على رأس العمل، خصوصاً ممن كانوا في جامعات خارج المملكة.
معوقات أمام اللجان
وأفصح «عبدالله بن زامل الدريس» -وكيل وزارة الصحة لشؤون المختبرات وبنوك الدم سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً- عن المشكلات المعترضة طريق لجان التعاقد، وخاصة في قطاع الصحة، وجاء أبرزها قُصر المدة الممنوحة للجنة، وأحيانا عدم معرفة الأعداد والتخصصات المتوفرة في البلد المقصود، وكذلك عدم تضمين السير الذاتية واكتمالها للمتقدمين، كذلك قد يشترط من يجتاز المقابلة تعيينه في مدينة معينة؛ إما لتوفر المدارس في تلك المدينة لأبنائه أو رغبة بالإقامة في «مكة المكرمة» أو «المدينة المنورة».
وأشار إلى أن لجان التعاقد كثيرة، وقد يتزامن تواجد لجنتين أو أكثر في بلد واحد، ما قد يخلق نوعاً من التنافس في استقطاب المتقدمين، مقترحاً إنشاء بنك للمعلومات يكون من مهامه التوظيف الخارجي، بحيث يكون هذا البنك في «وزارة الخدمة المدنية» ويتم الإعلان عن الوظائف المرغوب إشغالها، وتوضع استمارة للمعلومات والاشتراطات الضرورية المستوجب على المتقدم تعبئتها، وترفق السيرة الذاتية ليتم التأكد من صحة ما ورد بها من معلومات في جهة الاختصاص ببلد المتقدم نفسه، إضافة إلى السماح للجهات الطالبة التعاقد في المملكة الاستفادة من المعلومات الواردة للبنك، مقترحاً توحيد اللجان والتنسيق فيما بينها.
واقترح اختيار استشاريين في نفس التخصص؛ لمقابلة المتقدمين، مع أهمية إجراء تقييم عملي لأخصائي المختبرات، وهذا الأمر سهل تطبيقه، إلى جانب اقتصار التعاقد من الدول المتقدمة علمياً وطبياً؛ وذلك للارتقاء بالعمل، وخاصة في المجال الطبي، على أن لا تقل الخبرة عن خمس سنوات، ويمكن التعاقد مع بعض الدول الآسيوية في وظائف التمريض ان استدعت الحاجة فقط، منوهاً بضرورة التأكد من صحة الشهادات والخبرات المقدمة من قبل المتعاقد، نظراً لاكتشاف حالات تزوير من قبل بعض المتعاقدين السابقين.
محمد الخنيزي
عبدالله الدريس