خريجو المعاهد الأهلية والمستقبل الموعود

روشته

شهد القطاع الصحي السعودي في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً ونوعياً في جميع مجالاته ففي مجال التمويل تم اعتماد الضمان الصحي التعاوني خياراً استراتيجياً يساهم في تغطية نفقات الخدمات الصحية الباهظة ويحمل العبء عن ميزانية الدولة ويتيح للمقيم حالياً والمواطن مستقبلاً اختيار مقدم الخدمة الصحية الذي يرغبه. وفي مجال التدريب والتعليم الطبي والصحي أنشئت جامعات جديدة و كليات طبية ومعاهد صحية، و برز القطاع التدريبي الخاص كشريك كفء قادر على سد النقص الكبير في نسب السعودة في القطاع الصحي الخاص والحكومي، فبالإضافة إلى الكليات الطبية انتشرت المعاهد الصحية الأهلية انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء المملكة واستطاعت استقطاب شريحة كبيرة من خريجي الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي .. ودل هذا الانتشار على أن القطاع الخاص قادر بمؤسساته ومنشآته الأهلية على مواكبة احتياجات الوطن واستشراف متطلباته وإمداده بالقوى البشرية اللازمة لتقديم خدمات صحية تحقق العدالة والمساواة والكفاءة والجودة، كما دل على أن القطاع الصحي قادر على تسليم القطاع الخاص زمام المبادرة في تطوير النظام الصحي وتهيئته لتوابع الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية و تطبيق الضمان الصحي الإلزامي والتطوعي. وكان انتقال الإشراف على المعاهد من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤشرا إيجابيا على الاهتمام بهذه المعاهد وتوفير رقابة علمية مهنية عليها من قبل المتخصصين حرصاً على تخريج أجيال مؤهلة مدربة ومنعاً لانحراف هذه المعاهد عن أخلاقيات المهنة وضوابطها وتغليب الطمع والحس التجاري على الحس الإنساني الوطني. ورغم هذه المزايا والاحتياجات والتطورات فإن بعض الوزارات والجهات الحكومية لم تستطع أن تطور خططها واستراتيجياتها ولا أن تتخلص من قيود بيروقراطيتها لتتفاعل مع الاحتياجات المتجددة والمتسارعة في سوق العمل الصحي ووقفت بأنظمتها و إجراءاتها الجامدة حجر عثرة في تسيير عجلة النهضة الصحية عبر دعمها بالقوى البشرية المطلوبة. ففي وزارة الخدمة المدنية لا تزال تصنيفات الوظائف عاجزة عن التكيف مع التخصصات الحديثة الصحية والصحية الإدارية في مجال الضمان الصحي ونظم المعلومات الصحية، مما يؤدي إلى إحجام القطاع التعليمي الصحي الخاص عن تخريج من لا يستطيع أن يجد له إعرابا في قواعد الوزارة الوظيفية، ولا يوجد مخرج من هذا المأزق إلا إذا عملت الوزارة على تكوين لجان من جميع التخصصات للتحديث الدوري للتصنيف الوظيفي ليضاف إليه ما يحتاجه الوطن وما يتطلبه المستقبل. وبينما تفصح إحصائيات وزارة الصحة عن نقص كبير في نسبة السعودة في الوظائف الصحية يفاجأ المتقدم للتوظيف بعدم وجود وظيفة شاغرة له بعد أن دفع الغالي والنفيس لطلب العلم في تخصص رأى أن الوطن يحتاجه، بل إن الوظائف الإدارية التي يوجد فيها نسب سعودة مقبولة في وزارة الصحة تعاني في معظمها من شغلها بمن لا يحمل المؤهلات المطلوبة لها. وبين الاحتياج ورفض وتأجيل التوظيف تقبع مشكلة في التخطيط وتخصيص الموارد فوزارة الصحة ليست قادرة لا على سد الاحتياج ولا على التوظيف. ومن عوائق تأدية القطاع التعليمي التدريبي الخاص دوره على أكمل وجه المنافسة غير العادلة مع وزارة الصحة في قطاع التدريب فوزارة الصحة رغم مهامها المتعددة شاركت وزارة التعليم العالي في مهامها في توفير والإشراف على التعليم العالي فأنشأت الكليات الصحية والطبية والمعاهد وتخطط للتعليم الموازي. وفي هذا التوجه إضافة عبء كبير على وزارة الصحة التي تغص بالأعباء والمهمات كتقديم الخدمات الصحية والتوعية والأبحاث والوقاية والإشراف والرقابة، فماذا لو وفرت وزارة الصحة جهودها وكوادرها و مواردها وتركت للقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية هذه المهمة ودعمتهم بالمتخصصين المتعاونين، لتستطيع بذلك الوزارة أن تخصص مواردها لزيادة فعالية وجودة مهامها الأخرى ولتسهم في توفير الأرضية الصالحة لمنافسة عادلة بين مؤسسات القطاع الخاص في تلبية احتياجات القطاع الصحي. ويقع جانب من اللوم في تحجيم دور القطاع الخاص على مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص نفسه، فالمرافق الصحية الخاصة تأبى أن تستوعب الخريجين هربا من تكلفة التوظيف للسعودي مقارنة بالأجنبي تارة و إلقاء اللوم على مخرجات التعليم الأهلي تارة أخرى. ولحل السبب الأول فإن على وزارة العمل مراقبة حركة السعودة في المرافق الصحية الخاصة والمخصصات المالية المصروفة للموظفين السعوديين للتأكد من ملاءمتها لطبيعة المؤهل كما أن على هيئات الاعتماد كمجلس الضمان الصحي التعاوني ووزارة الصحة التأكد من أن الوظائف في المرافق الصحية يقوم عليها المؤهلون من أبناء الوطن، لأن آلية التوظيف الجيدة تعكس رقي المرفق الصحي وحرصه على توفير الخدمات ذات الجودة. ولحل اتهام أصحاب العمل لمخرجات التعليم الخاص برداءة الجودة فإن على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعلى الغرف التجارية ممثلة في اللجان الطبية واللجان المتفرعة منها كإدارة المستشفيات والمعاهد الصحية تبادل الرؤى والأفكار من خلال اللقاءات والاجتماعات للخروج بخطط مستقبلية تلبي احتياجات المرافق الصحية وعلى ضوئها تصمم البرامج التدريبية وتعتمد الدبلومات الصحية التي تسد احتياجات القطاع الصحي. كما أن عليهم وضع السقوف الدنيا للمخصصات المالية لمن سيشغل الوظائف الفنية والمهنية حتى لا يصبح العائد المادي عائقاً أمام سد الاحتياج. ويتبقى جزء من المسؤولية على طلاب الدبلومات الصحية في تطوير مهاراتهم عن طريق الدورات التدريبية ودورات اللغة الإنجليزية والتخصص في التخصصات الدقيقة التي تكون الحاجة لها أشد ضرورة.