علمت «شمس» من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي بدأت في اتخاذ تدابير لمنع التلاعب في الشهادات المزورة التي قد يحملها وافدون قادمون للعمل أساتذة في الجامعات السعودية. وأكدت أن الوزارة وجهت تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص ذلك، لعدم تكرار تجربة الكشف عن شهادات مزورة لعدد من المحاضرات في كليات البنات بالمملكة. وأوضحت المصادر أن الملحقيات الثقافية في سفارات المملكة بعدد من الدول العربية وضعت إجراءات جديدة وخططا مدروسة لمنع المكاتب الخاصة والسماسرة الذين يروجون إعلانات عن وجود أساتذة غير مؤهلين ينوون العمل في الجامعات والكليات السعودية، مبينة أن الملحقيات اتفقت مع الجهات المعنية في دول عربية على محاربة ومنع استغلال الإجازة في تمرير أوراق محاضرين ومحاضرات للعمل في المملكة، كما وضعت الملحقيات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عدة إجراءات من شأنها منع دخول الأساتذة الوهميين. من جهة أخرى، أكدت مصادر ل«شمس»، أن الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية انعكست على العمل والدخل فيها مما قد يؤثر سلبا في ارتفاع المتقدمين على طلب العمل في المملكة. وذكرت أن الجامعات السعودية لجأت إلى اختيار كفاءات متميزة وذات خبرة لاستلام ملف التعاقد مع أساتذة من الخارج، كما عمدت بعض الجامعات إلى تغيير بعض طاقم العمل في التعاقدات بعد الكشف عن حالات تزوير سابقة. وأوضحت المصادر أن الملحقيات الثقافية في السفارات السعودية بالخارج عمدت إلى آلية جديدة للتدقيق في شهادات عدد من الأساتذة الجامعيين من الجنسين، وأخضعت لجان التعاقد العديد من القادمين للعمل إلى مقابلات شخصية واختبارات دقيقة قبل التعاقد معهم، ناهيك عن الإجراءات التي سيخضع لها الأستاذ الجامعي بعد وصوله للعمل في المملكة عبر احتياطات أعدتها الوزارة وشددت عليها. وأبانت أن التخصصات المطلوب التعاقد معها هي التخصصات العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة، وتخصصات لا يزال فيها عجز في كليات البنات. وكانت وزارة التعليم العالي شكلت أخيرا، لجنة خاصة من عدة جهات لدراسة ظاهرة تنامي بيع الشهادات الجامعية من قبل عدد من الجامعات الوهمية وضعيفة المستوى التي لا تنطبق عليها المعايير الأكاديمية العالمية ولا تعترف بها معظم هيئات الاعتماد العالمية المعروفة، في محاولة منها لإيجاد الحلول المناسبة والقضاء على هذه الظاهرة التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة في المملكة. وشددت على عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبوها دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفا بها من قبل الوزارة. كما بينت أن لجان التعاقد ستقوي عملية التواصل مع الجامعات الخارجية؛ للتأكد من صحة الشهادات، وستعمل على مراجعة جميع الشهادات التي سيتم التعاقد مع أصحابها من خلال مخاطبة جامعاتهم، حيث سيكون رد الجامعات شرطا في قبول عضو هيئة التدريس، وسيزود الأعضاء بالأسس العلمية اللازمة لتنمية مهاراتهم الفنية ورفع مستوى كفاءاتهم العلمية والعملية لكشف عمليات التزوير، وتعريفهم بأساليب فحص المستندات والوثائق باستخدام التقنيات الحديثة
