ارتفاع عدد منصات حفر حقول النفط الأميركية يخفض أسعار الخام

هبطت أسعار النفط بأكثر من 2,5% في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، معززة الخسائر الأسبوعية مع توقع المحللين فائض المعروض العام المقبل بسبب ضعف الطلب على الرغم من قرار أوبك+ بتأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج العميقة حتى نهاية 2026.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.12 دولارا للبرميل، بانخفاض 97 سنتا أو 1.4%. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.20 دولارا للبرميل، بانخفاض 1.10 دولار أو 1.6%. وخلال الأسبوع، خسرت أسعار برنت أكثر من 2.5%، بينما شهد خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا بنسبة 1.2%. كما دفع ارتفاع عدد منصات النفط والغاز المنشورة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للخام في العالم، الأسعار إلى الانخفاض. وفي يوم الخميس، أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك+، بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت فك التخفيضات بالكامل لمدة عام حتى نهاية عام 2026. وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو في نيويورك، إن ضعف الطلب العالمي على النفط وتمديد خفض أوبك+ للإنتاج قد أثرا على التداول. وكانت أوبك+، المسؤولة عن حوالي نصف إنتاج النفط في العالم، تخطط لبدء فك التخفيضات من أكتوبر 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي - وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام - وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات. وقال محللون في إتش إس بي سي جلوبال ريسيرش "في حين أن قرار أوبك+ بالتأجيل يعزز الأساسيات في الأمد القريب، فقد يُنظر إليه على أنه اعتراف ضمني بأن الطلب بطيء". وقال بنك أوف أميركا في مذكرة يوم الجمعة إن زيادة فوائض النفط ستدفع سعر خام برنت إلى متوسط 65 دولارًا للبرميل في عام 2025، في حين سينتعش نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يتوقع إتش إس بي سي الآن فائضًا أصغر في سوق النفط يبلغ 0.2 مليون برميل يوميًا، من 0.5 مليون برميل يوميًا سابقًا، كما قال في مذكرة. وظل خام برنت إلى حد كبير في نطاق ضيق يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل في الشهر الماضي، حيث يزن المستثمرون إشارات الطلب الضعيفة في الصين والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. وقال المحلل لدى بي في إم تاماس فارغا "الرواية العامة هي أن السوق عالقة في نطاقها الضيق إلى حد ما. وفي حين أن التطورات الفورية قد تدفعها خارج هذا النطاق على الجانب الصعودي لفترة وجيزة، فإن وجهة النظر في الأمد المتوسط تظل متشائمة إلى حد ما". كما ضغطت على الأسعار أعداد الحفارات الأميركية، التي نمت للمرة الأولى في ثمانية أسابيع، حسبما ذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. وقالت بيكر هيوز إن عدد الحفارات النفطية ارتفع خمسة إلى 482 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر، في حين ارتفعت حفارات الغاز بمقدار اثنين إلى 102، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر.
ورغم زيادة عدد الحفارات هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضا بمقدار 37، أو 6% أقل من هذا الوقت من العام الماضي. ومدد تقرير الوظائف الأميركي المختلط، الذي أظهر انتعاشا قويا في التوظيف ولكن أيضا ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة، خسائر النفط. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بعد أن مددت أوبك+ سلسلة تخفيضات الإمدادات الحالية حتى عام 2025، مما يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الطلب. وقالوا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على تمديد تخفيضات العرض الحالية حتى أبريل 2025. وتخطط المجموعة فقط لبدء زيادة الإنتاج قليلاً في أبريل، وستبقي تخفيضات العرض سارية حتى نهاية عام 2026. وكانت أوبك+ تخطط في البداية لبدء زيادة الإنتاج من أكتوبر 2024، لكنها أرجأت هذه الخطوة مرارًا وتكرارًا مع انخفاض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب، وخاصة في الصين، أكبر مستورد. كما خفضت المنظمة مرارًا وتكرارًا توقعاتها لنمو الطلب لعامي 2024 و2025. وأظهر تحرك يوم الخميس، في حين قدم نظرة أكثر تشددًا لأسواق النفط الخام في عام 2025، قلق المتداولين بشأن تدهور الطلب. في حين تنتج أوبك+ حوالي نصف إمدادات النفط العالمية، فقد واجهت منافسة متزايدة من الإنتاج في الدول غير الأعضاء، وخاصة الولايات المتحدة. وظل إنتاج النفط الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته القياسية عند 13 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يزيد في عهد الرئيس القادم دونالد ترمب. كما تعهد ترمب بفرض تعريفات تجارية على الصين، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويزيد من تقويض الطلب على النفط الخام. وأظهر تجار النفط أيضًا درجة من الحذر يوم الجمعة، حتى بعد أن أظهرت بيانات رواتب القطاعات غير الزراعية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر، بعد أن توقف نمو الوظائف تقريبًا خلال الشهر السابق. ارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 227 ألف وظيفة خلال الشهر، بعد أن كانت أعلى من النمو المنقح الذي بلغ 36 ألف وظيفة في أكتوبر، حيث عانت سوق العمل من الأعاصير هيلين وميلتون، فضلاً عن الإضراب الكبير في مصانع بوينج في الساحل الغربي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون قراءة 202 ألف وظيفة. وهناك وفرة من البيانات المهمة المنتظرة الأسبوع المقبل، بما في ذلك بيانات التضخم والتجارة الصينية لشهر نوفمبر، ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الإشارات حول أكبر مستورد للنفط في العالم، والتضخم في الولايات المتحدة. ويرى بنك باركليز إمكانية صعودية للخام، ومع ذلك، قد يكون هناك بعض المجال للتفاؤل، حيث ذكر المحللون في بنك باركليز، في مذكرة، أن السوق سلبية للغاية وقد تميل المخاطر إلى الاتجاه الصعودي. وأضاف باركليز "نعتقد أن سعر برنت سيقضي وقتًا أطول فوق 70 دولارًا للبرميل مقارنة بالبقاء دونه نظرًا لأن ديناميكيات العرض والطلب كانت واضحة لبعض الوقت".
وقال باركليز إنه من المحتمل جدًا بشكل عام أن تتقلص موازين العرض والطلب الأساسية مقارنة بالتوقعات حتى عام 2025، مما يدعم أسعار النفط، خاصة وأن موازين عام 2026 أصبحت أكثر صرامة بالفعل.
وفي تطورات الأسواق، قال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايكل ويرث، يوم الجمعة، إن الشركة، وهي المنتج الأمريكي الوحيد للنفط الذي يعمل الآن في حقول النفط في فنزويلا، لم تجر أي مناقشات مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن عمليات الشركة في البلاد.
ومنذ عام 2019، تخضع صناعة النفط في فنزويلا لعقوبات أمريكية تهدف إلى الحد من دخلها النفطي وإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي ردًا على التزوير الانتخابي الذي أعقب إعادة انتخابه في عام 2018 وانتخابات متنازع عليها في عام 2024.
وتم السماح لشركة شيفرون منذ عام 2022 بتصدير النفط لاسترداد الأرباح غير المدفوعة من شركاء المشروع المشترك. وقال ويرث في تصريحات لمركز أبحاث المجلس الأطلسي إنها تهدف إلى دعم السياسة الأمريكية بشأن فنزويلا مع توفير مستقبل أفضل للفنزويليين.
وقال ويرث: "نحاول الصمود والعمل مع حكومتنا". وأضاف "مع رحيل شركات أخرى من فنزويلا، تم استبدالها، إلى حد كبير، بشركات من دولتين، روسيا والصين، وإذا غادرنا، فلا شك أن العمليات التي نشارك فيها ستنتهي أيضًا".
وجاء تخفيف القيود المفروضة على شركة شيفرون وشركات النفط الأخرى تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن غير الواضح ما هي سياسة إدارة ترمب القادمة. وبلغت شحنات النفط الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة من فنزويلا بواسطة شركة شيفرون بموجب تفويض عام 2022 من إدارة بايدن 238 ألف برميل يوميًا.
وتحدث ويرث أيضًا عن الاحتياطي الاستراتيجي للبترول الأمريكي، الذي تعمل الحكومة على تجديده بعد أن تركت أكبر مبيعاتها على الإطلاق في عام 2022 المستويات عند أدنى مستوياتها منذ 40 عامًا.
"إذا لم تعد هناك حاجة إلى الاحتياطي الاستراتيجي، فيتعين علينا أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج. وإذا كانت هناك حاجة إلى الاحتياطي الاستراتيجي، فأعتقد أنه ينبغي وضع بعض الحواجز حول استخدامه، وهي الحواجز التي تكون أقوى قليلاً من تلك الموجودة اليوم"، كما قال ويرث.