60% من جرائم قتل الإناث تُرتكب بواسطة أحد أفراد الأسرة

بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا بعنوان (قتل النساء والفتيات في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الشريك الحميم أو أفراد الأسرة)، الذي كشف أن القتل العمد للنساء لا يزال منتشرًا في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير، قُتلت (85,000) امرأة وفتاة عمدًا في عام 2023م، كانت (51,000) حالة من هذه الجرائم قد ارتُكبت من قبل شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، بما يمثل (60%) من الإجمالي، كما كشف التقرير أن (140) امرأة وفتاة تُقتل يوميًا على يد شريك حميم أو قريب، ما يعادل امرأة واحدة كل (10) دقائق.
وسجلت إفريقيا أعلى معدلات لجرائم القتل المرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة، تليها الأمريكتان ثم أوقيانوسيا. وأوضح التقرير أن (64%) من جرائم قتل النساء في أوروبا و(58%) من الجرائم في أمريكا قُتِلن من قبل الشركاء الحميمين، بينما في بقية المناطق كان أفراد الأسرة هم الجناة الرئيسيون.
دعوات للتغيير
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا حتميًا؛ بل هو مشكلة يمكن منعها. نحتاج إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة أكبر للحكومات، وثقافة عدم التسامح مطلقًا، وزيادة التمويل للمنظمات الحقوقية النسائية والمؤسسات الرسمية. مع اقتراب الذكرى الثلاثين لإعلان بكين في عام 2025، حان الوقت للقادة العالميين للعمل بجدية وإعادة الالتزام وتخصيص الموارد اللازمة لإنهاء هذه الأزمة إلى الأبد".
وأضافت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: "يؤكد التقرير الجديد على الحاجة الملحة لأنظمة عدالة جنائية قوية تُحاسب الجناة، وتضمن الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات إبلاغ آمنة وشفافة. في الوقت نفسه، يجب أن نواجه التحيزات الجندرية، واختلالات القوى، والمعايير الضارة التي تُبقي العنف ضد النساء قائمًا. مع بدء حملة ال16 يومًا من النشاط هذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية أرواح النساء".
فرصة للالتزام العالمي
تشكل الذكرى الثلاثون لإعلان ومنصة عمل بكين في عام 2025م، بالإضافة إلى اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال خمس سنوات، فرصة حاسمة لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويتضمن ذلك إنهاء الإفلات من العقاب ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
حملة ال16 يومًا من النشاط
من خلال حملة ال16 يومًا من النشاط، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تجديد الالتزامات وتحميل صناع القرار المسؤولية واتخاذ إجراءات ملموسة. هذا العام، تُحيى الذكرى الخامسة والعشرون لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بفعالية رسمية في نيويورك بتاريخ 25 نوفمبر، حيث سيتم استعراض أفضل الممارسات في مجال الاستثمار للحد من العنف، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات والسبل المستقبلية. وتم إطلاق حملة عالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث علنًا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف".