الوقود الأحفوري.. خارج البيان

أسقطت مجموعة العشرين (G20) في اجتماعها في ريو دي جانيرو في 19 نوفمبر 2024، الخفض التدريجي للوقود الأحفوري من مسودة بيانها الختامي، وهو ما خيب آمال مؤتمر أطراف المناخ (Cop29) في باكو، أذربيجان، لتعارضه مع مخرجات اتفاق مؤتمر أطراف المناخ كوب 28 في دبي بالتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري بحلول 2050، وبهذا لم يتمكن مؤتمر الأطراف بتحقيق ما يصبو إليه بدون دعم مجموعة العشرين، وقال المشاركون في مؤتمر المناخ "دعونا ننقذ الكوكب"، بينما تساءل المشاركون في مجموعة العشرين "من الذي يدفع ثمن ذلك؟" هذه المرة.
هكذا تتشكل دبلوماسية المناخ العالمية بدعوة الدول المنتجة للوقود الأحفوري إلى التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام التقنيات المتطورة، بدلاً من الخفض التدرجي للنفط والغاز والذي يضعف الاستثمارات ويعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
وازدادت المخاوف مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتعهده بتكثيف عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، والذي قد ينسحب من اتفاق باريس للمناخ مرة أخرى، هكذا بدأ يتغير الواقع السياسي والاقتصادي بصرف النظر عن تخفيض إمدادات الوقود الأحفوري تدرجيًا، ما دفع مجموعة العشرين إلى التركيز على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول العام 2030، وهو ما ينبغي أن يكون، وقد أثار هذا التوجه غضب وانتقادات المنظمات البيئية لافتقاره إلى الالتزام الواضح والصريح بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ليلقي هذا الفشل بظلاله على الحاجة الملحة لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي من خلال وسائل التقنية والابتكار، وزيادة تمويل المناخ ومواصلة التحول إلى الطاقة النظيفة المتباطئ، حيث تتمسك بعض البلدان بمواقفها بينما تنتظر تراجع الآخرين عن مواقفهم.
كما فشل مؤتمر أطراف المناخ أيضًا في توفير دعم كافٍ للدول النامية الأكثر فقرًا من قبل الدول الغنية لتعامل مع أثار التغير المناخي، مما أثار غضب تلك الدول ووصفته بأنه "صفعة على الوجه"، بعد تخصيص 300 مليار دولارًا سنويًا بحلول العام 2035، والذي مازال أقل بكثير من طلبها 1.3 تريليون دولارًا سنويًا، ما زاد من المخاوف المستقبلية بشأن خفض الانبعاثات المناخية.
إن العالم متفق إلى حد بعيد على الحد من التلوث والتغير المناخي في إطار اتفاق باريس عام 2015، لكن الخلاف يدور حول آلية التوازن بين استمرار إمدادات الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي ومكافحة التغير المناخي، حتى لا يأتي أحدهما على حساب الآخر، ومتعارضًا مع الأولويات الاقتصادية للبلدان المنتجة والمستهلكة على السواء، ثم تتحول قضية المناخ الى قضية كارثية ونقص في معروض الطاقة وتدهورًا في نمو الاقتصاد العالمي وانتشار البطالة والفقر خاصة في الدول الأقل نمواً، فما زال مسار الاستثمار في الطاقة المتجددة طويلاً، ويتطلب استثمارات هائلة سيعجز العالم عن توفيرها، حيث يحتاج العالم إلى استثمار 4.5 تريليونات دولار سنويًا على الأقل بحلول العام 2030، وهو من محض الخيال.