أسعار النفط في نطاق ضيق.. رغم الأسبوع العاصف وتكهنات الإمدادات

على الرغم من أسبوع الأخبار العاصف الذي شهد انتخابات رئاسة الولايات المتحدة وضرب إعصار خليج المكسيك، إلا أن أسعار النفط ظلت في نطاق ضيق إلى حد كبير الأسبوع الماضي، حيث تم تداول الخامين القياسيين برنت والامريكي بأكثر من 73 دولار، وأكثر من 70 دولار للبرميل على التوالي في إغلاق الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% على أساس أسبوعي، مستمدةً الدعم من توقعات فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وفنزويلا من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية. بينما ساعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس أيضًا في رفع أسعار النفط.
وقال محللو أويل برايس "هيمنت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على موجزات الأخبار العالمية الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات واسعة النطاق حول كيفية تنفيذ إدارة ترامب الجديدة لوعودها الانتخابية في الأسابيع والأشهر الأولى من ولايتها.
وفي الوقت نفسه، تسبب إعصار رافائيل، وهو آخر إعصار محتمل في موسم الأطلسي هذا، في إيقاف مؤقت لنحو 400 ألف برميل يوميًا من الإنتاج، لكن توقعاته الضعيفة ستوفر على الأرجح 4 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط الذي لا يزال في طريقه.
وفي أفريقيا، وبفضل النجاح النسبي الذي حققته مصفاة دانجوتي النيجيرية، أعلنت الجابون عن خططها لبناء مصفاة بطاقة 60 ألف برميل يوميًا في بورت جنتيل، حيث تتجاوز طاقة االمصفاة الطلب المحلي للبلاد الأفريقية البالغ 46 ألف برميل يوميًا وتتطلع إلى الصادرات الإقليمية أيضًا.
وفي تنزانيا، تخطط الدولة الأفريقية لتقديم 24 منطقة استكشاف للنفط والغاز في جولتها الخامسة للتراخيص، والتي سيتم إطلاقها العام المقبل، معتقدة أنها قد تغري شركات النفط الكبرى بحفر مياهها البحرية على الرغم من قانون البترول غير المواتي نسبيًا لعام 2015.
وفي بولندا، قالت شركة أورلين البولندية لتكرير النفط إنها لن تستمر في مشروع البتروكيميائيات الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار في شكله الحالي، وهو أحد أكبر المشاريع في أوروبا، مضيفة أنها ستحسن أو تعلق أو تنهي الاستثمار بسبب انخفاض الربحية.
وفي هولندا، تستعد شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي لبيع جميع محطات البنزين البالغ عددها 310 في هولندا، مستشهدة بتكاليف الصيانة المرتفعة للنظام وإمكانات النمو المحدودة، وتتوقع الانتهاء من عملية التخارج بحلول نهاية عام 2025 مع الاحتفاظ بمصفاة روتردام.
وحول وقف امدادات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي، سيسعى مفوض الطاقة الجديد في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء واردات الغاز الروسي إلى الكتلة قبل الهدف المفترض لعام 2027، وإن كان غير ملزم، حيث لا تزال أوروبا تحصل على 18٪ من احتياجاتها من روسيا عبر طريق العبور الأوكراني.
وفي استكشافات النفط والغاز في ألاسكا، تخطط إدارة بايدن لتقديم الحد الأدنى من المساحة الممكنة في بيع إيجار النفط والغاز الذي فرضه الكونجرس، حيث تقدم 400,000 فدان فقط، بعد تأخير المزاد لعدة سنوات، حيث يأمل حفارون ألاسكا الآن في إحياء الإيجار.
وفي تصاريح التعدين، دعت شركة التعدين العملاقة ريو تينتو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تسريع عملية التصاريح لمشاريع النحاس الجديدة، في إشارة إلى منجم النحاس ريزوليوشن الذي يمكن أن يوفر ربع احتياجات الولايات المتحدة من النحاس ولكنه لا يزال متوقفًا.
وجلبت عودة الرئيس ترامب إلى السلطة موضوع إحياء خط أنابيب كيستون إكس إل المتوقف الذي يبلغ 830 ألف برميل يوميًا، والمقصود منه نقل النفط الكندي من ألبرتا، مع إسقاط شركة تي سي إنرجي المشغلة لمطالبتها بمبلغ 15 مليار دولار ضد الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية يوم الجمعة إن الإيرادات الفيدرالية من إنتاج الطاقة على الأراضي والمياه العامة انخفضت 10% في أحدث سنة مالية إلى 16.4 مليار دولار. وكان المجموع هو الأدنى منذ عام 2021، وهو العام الأول لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه كان رابع أعلى عام منذ عام 1982.
ووعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة إنتاج النفط والغاز إلى الحد الأقصى من خلال تخفيف القواعد التنظيمية. وبالأرقام، أنفقت الولايات المتحدة 16.45 مليار دولار على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية من إنتاج الطاقة في العام المنتهي في سبتمبر. وانخفض هذا من 18.24 مليار دولار في السنة المالية 2023.
وتلقت الخزانة 6.3 مليار دولار، بينما ذهبت 4.3 مليار دولار إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وتلقت نيو مكسيكو 2.88 مليار دولار، أكثر بكثير من أي ولاية أخرى. وجاءت وايومنغ في المرتبة الثانية بمبلغ 590.9 مليون دولار ولويزيانا في المرتبة الثالثة بمبلغ 163.47 مليون دولار.
وانخفضت الإيرادات من إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 62٪ عند 1.1 مليار دولار مع انخفاض الأسعار، بينما زادت عائدات النفط بنسبة طفيفة بلغت 4٪. في إشارة إلى انخفاض التأجير الجديد، انخفضت الإيرادات من العطاءات الفائزة بنسبة 54٪ إلى 521 مليون دولار.
وفي الهند، ستضيف شركة الغاز الهندية المملوكة للدولة، جيل، 5-6 ملايين طن سنويًا من عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل إلى محفظتها بحلول نهاية هذا العقد، مما يرفع إجمالي احتياجاتها من الواردات إلى 20-21 مليون طن سنويًا، حيث حددت حكومة مودي تفويضًا لزيادة حصة الغاز في التوليد من 6٪ إلى 15٪ بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على النفط الخام في الهند بنسبة 4٪ خلال الربع الأخير من العام وسط موسم المهرجانات الذي يتزامن أيضًا مع زيادة النشاط الزراعي بعد الرياح الموسمية، بحسب ستاندرد آند بي جلوبال، التي قالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود في الهند بما يتراوح بين 50.000 و55.000 برميل يوميًا من البنزين والديزل في الفترة بين نوفمبر وديسمبر.
وأشارت صحيفة إيكونوميك تايمز في تقرير عن توقعات الطلب على النفط في البلاد إلى أن الارتفاع في الطلب يأتي بعد انخفاض استهلاك الوقود خلال الرياح الموسمية، حيث أثرت الأمطار على نشاط النقل والبناء. ومع ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن الكساد في الاستهلاك كان ملحوظًا فقط في وقود الديزل، حيث انخفض بنسبة أقل من 2٪ خلال الربع من يونيو إلى سبتمبر.
من ناحية أخرى، توسع الطلب على البنزين بنسبة 3% خلال موسم الرياح الموسمية. والهند هي واحدة من أكبر مستهلكي النفط الخام وبسبب العرض المحلي المحدود، فهي أيضًا واحدة من أكبر المستوردين. حيث يغطي النفط المستورد ما يصل إلى 85% من استهلاك شبه القارة. ويتحرك هذا الاستهلاك إلى أعلى وينمو بالتزامن مع الاقتصاد وخطط توسيع المصافي.
وعلى مدى العامين الماضيين، أصبحت الهند مشتريًا رئيسيًا للنفط الروسي، الذي يُباع بخصم بسبب العقوبات والحظر المفروض على صادرات الخام الروسي إلى الدول الغربية، وقد جعلت جاذبية إمدادات الخام الأرخص من روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، خاصة وأن نيودلهي تخطط لتوسيع كبير في قدرة التكرير المحلية.
وبحلول عام 2028، من المقرر تعزيز قدرة التكرير بنسبة 20% إلى إجمالي 6.19 مليون برميل يوميًا من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوقود في الأمد المتوسط، وبحسب منظمة أوبك، ستظل الهند المحرك الأكبر لنمو الطلب العالمي على النفط حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين أيضا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 6.6 مليون برميل يوميا خلال الفترة حتى عام 2045.
وارتفعت واردات الهند من النفط الخام من روسيا بنسبة 11.7% إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل نحو خمسي إجمالي واردات الدولة الواقعة في جنوب آسيا من النفط الخام في الشهر.