الصراع الجيوسياسي بالشرق الأوسط يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

تتجه أسعار النفط في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الاثنين حتماً نحو مواصلة مكاسبها في ظل عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الاوسط بعد تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران، إذ أبقت المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع حدة التوترات علاوة المخاطرة قائمة، فضلاً عن تجدد التفاؤل بشأن الطلب الصيني. لكن الدولار القوي وزيادة المخزون الأمريكي الكبيرة تمنع تجارة النفط من الارتفاع.
في الوقت نفسه، استقر الخامان القياسيان برنت والأمريكي على ارتفاع بنسبة 4% في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، عند 76.05 دولارا، و71.78 دولارا للبرميل على التوالي.
وفي محركات الأسواق، تعلق شركة أرامكو السعودية آمالا على تعافي الصين، وخاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو، إذ أكد رئيس الشركة التنفيذي أمين ناصر، إيمانه بقوة السوق الصينية، قائلا إن أرامكو لا تزال ترغب في زيادة قدرتها على تحويل السوائل إلى كيميائيات إلى 4 ملايين برميل في اليوم، مع التركيز على الصين.
ومع ذلك، تظل الصين المساهم الأكثر أهمية في انخفاض أسعار النفط مع ضعف نمو الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. علاوة على ذلك، خفضت أوبك مؤخرًا توقعاتها لنمو استهلاك الصين من النفط الخام لعام 2024، وخفضت تقديراتها من 650 ألف برميل يوميًا إلى 580 ألف برميل يوميًا. ويؤكد هذا التعديل الصارخ على حقيقة مقلقة: انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنحو 3٪ على أساس سنوي، بمتوسط حوالي 10.99 ملايين برميل يوميًا.
وهناك عدة عوامل تدفع هذا الانخفاض. كانت الصين تتعامل مع تباطؤ التعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد-19. لقد فشلت المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو، مثل تدابير التحفيز النقدي وزيادة الاقتراض، إلى حد كبير في إحداث التأثيرات المرجوة. ويؤكد محللون مثل تاماس فارغا من شركة الوساطة النفطية بي في إم أن هذه الجهود كانت غامضة وتفتقر إلى خطط عمل ملموسة، مما أدى إلى انعدام الثقة بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
واعتبارًا من منتصف أكتوبر، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مما يمثل المراجعة الهبوطية الثالثة على التوالي لمجموعة المنتجين. ويشير هذا التقييم الجاري إلى توقع مستمر لضعف الطلب، مدفوعًا جزئيًا بالنشاط الاقتصادي البطيء في الاقتصادات الكبرى.
على سبيل المثال، تشهد قطاعات التصنيع في بلدان مختلفة تباطؤًا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط مع تقليص الصناعات للإنتاج. هذا الاتجاه، جنبًا إلى جنب مع تردد المستهلك في الإنفاق بسبب ارتفاع التكاليف، يخلق عاصفة مثالية لانخفاض الطلب على النفط.
وقال جون كيلداف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "الصين هي مفتاح جانب الطلب من المعادلة، لذا فإن هذا يثقل كاهل الأسعار هنا اليوم". انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي، حيث أدت هوامش التكرير الرفيعة واستهلاك الوقود الضعيف إلى كبح المعالجة.
وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 42٪ في أغسطس ووصلت إلى أعلى مستوى قياسي بأكثر من مليون مركبة. وفي الوقت نفسه، طرح البنك المركزي الصيني مخططين للتمويل سيضخان في البداية 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات السياسة النقدية التي تم إنشاؤها حديثًا.
في مكان آخر، منحت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية مشروع إكسون موبيل-قطر للطاقة تمديدًا لمدة 3 سنوات لإنهاء بناء مصنع الغاز الطبيعي المسال في جولدن باس، مما يشير إلى المزيد من التأخير بعد خروج المشروع عن مساره بسبب إفلاس المقاول زاكري.
وفي بريطانيا، يتطلع أكبر منتج للنفط في المملكة المتحدة إلى الخروج من بحر الشمال. وقالت شركة هاربور إنرجي التي تتخذ من لندن مقراً لها، أكبر منتج للنفط في بحر الشمال في المملكة المتحدة، إنها ستسعى إلى بيع حصص في خمسة حقول بحرية على الأقل في المملكة المتحدة وأعادت إحياء خططها للإدراج في بورصة نيويورك لإنهاء سلسلة من التقليل من قيمتها.
وفي تطورات حفر آبار النفط الأمريكي، تجاوزت شركة بيكر هيوز تقديرات وول ستريت للربح في الربع الثالث، بمساعدة الطلب المستدام على معدات الحفر وتكنولوجيا حقول النفط في الأسواق العالمية. وساعد النشاط القوي في العديد من الأسواق الدولية شركات خدمات حقول النفط على تعويض بعض الانخفاضات في أمريكا الشمالية.
وقال الرئيس التنفيذي لورينزو سيمونيلي في بيان "ما زلنا واثقين من تحقيق نقطة المنتصف لإرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله". واستمرت إيرادات بيكر هيوز في أمريكا الشمالية في النمو بينما ظلت إيرادات أمريكا الشمالية ثابتة، واستفادت بيكر هيوز التي تتخذ من هيوستن مقراً لها من العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال حيث تسارع شركات الطاقة إلى بناء مرافق جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تراهن على الطلب الطويل الأجل على السلعة المبردة للغاية.
وارتفعت الإيرادات من قطاع التكنولوجيا الصناعية والطاقة بنسبة 9٪ إلى 2.95 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق. كما وقعت بيكر هيوز، التي تصنع توربينات توليد الطاقة، العديد من العقود لمشاريع غير الغاز الطبيعي المسال هذا العام في الشرق الأوسط مع أمثال أرامكو السعودية.
وقالت شركة اس ال بي المنافسة الأكبر حجمًا الأسبوع الماضي إن مشاريع الغاز الطبيعي في آسيا والشرق الأوسط وبحر الشمال من المتوقع أن تنمو بغض النظر عن القرارات بشأن قيود إنتاج النفط من قبل تحالف منتجي أوبك+. وقالت شركة بيكر هيوز إن الإيرادات في قطاع خدمات ومعدات حقول النفط الأكبر لديها ارتفعت بنسبة 4٪ في الأسواق الدولية، بمساعدة نمو بنسبة 34٪ في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ومع ذلك، قالت الشركة إن إيرادات خدمات حقول النفط انخفضت بنسبة 6٪ في الشرق الأوسط وآسيا، وهي المنطقة التي شهدت زيادة في الطلب على الحفر بعد الوباء. وانخفضت إيرادات أمريكا الشمالية في الوحدة بنسبة 9٪. وكان إجمالي الإيرادات في الربع الثالث البالغة 6.91 مليارات دولار أقل من التقديرات البالغة 7.22 مليار دولار. وسجلت بيكر هيوز ربحًا معدّلًا قدره 67 سنتًا للسهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغة 61 سنتًا.
وفي البرازيل، توصلت البلاد أخيرًا إلى تسوية لكارثة برومادينهو. وبعد سنوات من التقاضي، وقعت السلطات البرازيلية صفقة تعويض بقيمة 30 مليار دولار عن انهيار سد ماريانا عام 2015 مع عمالقة التعدين فالي وبي إتش بي يوم الجمعة، مما يمثل نهاية واحدة من أسوأ الكوارث في تعدين الحديد.
وفي النرويج، سيبدأ أكبر حقل نفطي في البلاد في التراجع العام المقبل. وسيبدأ حقل يوهان سفيردروب النفطي الأكبر في النرويج، والذي تديره شركة النفط الحكومية إكوينور، في الخروج من هضبة الإنتاج في وقت مبكر من العام المقبل، حيث يضخ حاليًا 756000 برميل يوميًا ويمثل 7٪ من إجمالي استهلاك النفط في أوروبا.
وفي الهند، تدرس البلاد إلغاء ضرائب الأرباح غير المتوقعة على النفط. وفي محاولة لتخفيف الضغوط التنظيمية على المنتجين في المنبع في الهند، أعلنت الحكومة الهندية استعدادها لإلغاء ضريبة الأرباح غير المتوقعة (22 دولارًا للطن المتري أو 3 دولارات للبرميل) لأن الضريبة لم تعد منطقية وسط أسعار النفط "المنخفضة".
وأشارت صحيفة إيكونوميك تايمز في تقرير عن توقعات الطلب على النفط في البلاد إلى أن الارتفاع في الطلب يأتي بعد انخفاض استهلاك الوقود خلال الرياح الموسمية، حيث أثرت الأمطار على نشاط النقل والبناء.
ومع ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن الكساد في الاستهلاك كان ملحوظًا فقط في وقود الديزل، حيث انخفض بنسبة أقل من 2٪ خلال الربع من يونيو إلى سبتمبر. من ناحية أخرى، توسع الطلب على البنزين بنسبة 3% خلال موسم الرياح الموسمية.
وعلى مدى العامين الماضيين، أصبحت الهند مشتريًا رئيسا للنفط الروسي، الذي يُباع بخصم بسبب العقوبات والحظر المفروض على صادرات الخام الروسي إلى الدول الغربية. وقد جعلت جاذبية إمدادات الخام الأرخص من روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، خاصة وأن نيودلهي تخطط لتوسيع كبير في قدرة التكرير المحلية.
وبحلول عام 2028، من المقرر تعزيز قدرة التكرير بنسبة 20% إلى إجمالي 6.19 مليون برميل يوميًا من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوقود في الأمد المتوسط. وبحسب منظمة أوبك، ستظل الهند المحرك الأكبر لنمو الطلب العالمي على النفط حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين أيضا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 6.6 ملايين برميل يوميا خلال الفترة حتى عام 2045.
وفي التكرير، تدرس شركة التكرير الأمريكية العملاقة إغلاق مشروع كاليفورنيا. وبعد أقل من أسبوع من إعلان شركة فيليبس66 عن إغلاق مصفاة لوس أنجلوس، أفادت التقارير أن شركة فاليرو إينرجي الرائدة في المصب في الولايات المتحدة تفكر في إغلاق بعض طاقتها في كاليفورنيا، والتي تدير حاليًا مصفاتي بينيسيا وويلمنجتون.
وفي الولايات المتحدة، حطم إنتاج الخام رقمًا قياسيًا آخر الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة يوم الخميس، حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر إلى 13.5 مليون برميل يوميًا، من ذروته السابقة البالغة 13.4 مليون برميل يوميًا والتي بلغتها لأول مرة قبل شهرين.
رفع بنك سيتي للأبحاث توقعاته لأسعار النفط لهذا الربع والربع القادم، مشيراً إلى احتمالات متزايدة للسوق للخوف من خسائر الإمدادات أو إدراكها خلال هذه الأشهر بسبب الصراع المتنامي في الشرق الأوسط. ورفع البنك توقعاته للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 إلى 120 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، أضاف سيتي "نحافظ على توقعاتنا الأساسية لسعر برنت عند 74 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2024 و65 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب ضعف أساسيات سوق النفط الأساسية".