ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد

تركز المملكة على ترسيخ مستهدفات متوسطة وطويلة الأجل لتطوير قطاع ترفيهي مستدام يحسن جودة الحياة، ويرفع بالوقت نفسه من واقع نمط العيش في مختلف مناطق المملكة، ويحقق عملياً حضورا اقتصاديا يرسخ التوجه نحو التنوع الاقتصادي، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ونجحت رؤية 2030 خلال السنوات الماضية في العديد من التوجهات لهذا القطاع الحيوي، والذي كان لسنوات غائب عن الساحة المحلية، ويقصده المواطن في دول الجوار وحتى في دول بعيدة بمختلف قارات العالم، ويعد نجاح موسم الرياض الذي انطلق هذا العام 2024 في نسخته الخامسة، دليل كبير على التقدم المتزايد في قطاع الترفيه، حيث نلمس وجود تجهيزات عالمية استثنائية، مبهرة، يشترك في إخراجها للعالم عدد من الشركات العالمية الكبرى، وتعمل المملكة على تعزيز حضورها في خريطة الترفيه العالمية عبر تنظيم وتطوير قطاع الترفيه وتوفير أنشطة ترفيهية نوعية ومستدامة، مما يجعل من قطاع الترفيه قطاعاً واعداً، حيث سبق وأن حددت الهيئة العامة للترفيه ثمان مجالات استثمارية متنوعة بين أنشطة رئيسة وأخرى داعمة للقطاع.
صندوق الفعاليات الاستثماري
وفي هذا الشأن يقوم صندوق الفعاليات الاستثماري بتطوير بنية تحتية قوية للترفيه، من خلال توفير أماكن شاملة بمعايير عالمية تدفع بصناعة الترفية نحو تحقيق الأهداف الوطنية ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وعبر بناء شراكات استراتيجية مع المشغلين والمطورين العالميين وصناع المحتوى، سيعزز صندوق الفعاليات الاستثماري تطوير عدد من المواقع مثل المسارح والمعارض الفنية، والتي بدورها ستثري حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وتدعم رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ترفيهيًا عالميًا واستقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وكان هدف الوصول إلى 100 مليون زائر قد تحقق العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك استقطبت مشاريع الترفيه في المملكة بعض رساميل القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى نحو 40 في المئة من حجم التمويلات المطلوبة لقطاع الترفيه، والتي تقدر بنحو 50 مليار ريال سعودي حتى العام المقبل (2020).
كذلك تسعى المملكة إلى إنشاء صندوق استثماري برأس مال 440 مليون ريال يتم تخصيصها لنحو 600 مشروع متوسط وصغير الحجم، وذلك من أجل دعم وتحفيز الاستثمار السعودي في قطاع الترفيه.
التنمية في المناطق
وبالتوازي مع الخطط الترفيهية، عملت المملكة على تطوير البيئة العمرانية في مختلف المناطق بإنشاء مراكز ترفيهية لجذب ملايين المشاركين بالاحتفالات السنوية، وذلك في إطار برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمّ الإعلان عنه في أيار 2018، ومن أهم هذه المشاريع، مشروع القدية الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في العام 2018 ليكون أكبر وجهة ترفيهية في العالم، والذي من المتوقع أن يستقطب 17 مليون زيارة ترفيهية سنوياً منها 12 مليون زيارة للتسوق ومليونا نزيل في الفنادق، وهو سيساهم في الاقتصاد السعودي بقيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنوياً، كما إنه سيوفر 57 ألف وظيفة. كذلك مشاريع الرياض لتحسين بيئة العيش من خلال زيادة المساحة الخضراء 16 ضعفاً، ومشروع البحر الأحمر الهادف لتطوير ساحل البحر الأحمر السياحي الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 34 ألف كلم مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية. وسيعمل المشروع وفق نظام خاص يتميز بتسهيل استقطاب السياح وتسهيل إجراءات استقبال السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 70 ألف فرصة عمل، وأن يساهم بنحو 22 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي للمملكة.
إلى جانب الفوائد المباشرة التي ستنجم عن تطوير صناعة الترفيه والسياحة في المملكة، فإن النهضة في هذا القطاع سيكون لها فوائد مباشرة كبيرة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ومنها، الاتصالات والتكنولوجيا: مع الارتفاع المتوقع في عدد القادمين إلى المملكة من الخارج، سيرتفع الطلب بشكل ملحوظ على الخدمات المسبقة الدفع والبيانات. كما ستبرز فرص لتقديم خدمات جديدة إذ يسعى برنامج الترفيه إلى وضع مخطط عروض لجميع فئات الترفيه المنزلي في المملكة بما في ذلك سبل الترفيه الرقمية والتناظرية كألعاب الفيديو والألواح والدمى.
المملكة سوق كبير للفعاليات الاجتماعية والترفيهية
من فعاليات موسم الرياض