الرقمنة الكاملة بين سوق العمل والجامعة

تتمتع المملكة العربية السعودية ببنية رقمية مميزة على مستوى العالم تؤهلها لتنفيذ ما يخطر على بال أي بشر في مجال الحوكمة والإدارة، وفي الحقيقة فإن السعودية تقدم يوميًا كل ما هو جديد في قطاع تقنية المعلومات على مستوى المواطن والمقيم والزائر والمستثمر، محققة الفصل الكامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها والسرعة والدقة والإنجاز.
تشغل قضية التوظيف ورفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وقياس نسب التوظيف والبطالة اهتمام كل المسؤولين وعلى رأسهم المهتمون بقضايا جودة التعليم الجامعي. ودائماً ما يلقي أصحاب الأعمال اللوم على المقررات الجامعية في عدم مواكبتها لسوق، وفي ذات الوقت يعلن أصحاب الأعمال عن غزارة الوظائف، وشح المؤهلين لها. ولذلك يواجه العديد من الخريجين العديد من الصعوبات والتعثر بعد التخرج في اجتياز المقابلات الشخصية من أجل التوظيف، والسبب يكون في عدم تمتع الخريج بالحد الأدنى من مهارات شغل الوظيفة، لذا فإن سد هذه الفجوة وتحقيق التقارب بين الجامعة وسوق العمل من خلال استغلال تقنية المعلومات من خلال الربط المعلوماتي الرسمي المباشر بين وزارة الموارد البشرية والجامعة وأصحاب الأعمال من خلال تفعيل متابعة الخريج الكترونيًا سواء من حالفه التوفيق منهم في الحصول على فرصة العمل أو من تعثر، وذلك من خلال إلزام كل جهة عمل يتقدم إليها الخريج لعمل مقابلة شخصية من أجل التوظيف بأن يتم إرسال إشعار إلكتروني بنتيجة المقابلة ودرجات المتقدم وذلك على نموذج معد سلفاً لكل وظيفة على حدة. هذا النموذج يتم إعداده بالاشتراك مع جميع الأطراف ذات المصلحة في رفع جودة سوق العمل.
وأن تقوم الجامعة بتحليل هذه النتائج لمعرفة أوجه الخلل والقصور سواء كان هذا القصور في جوهر المهارات الوظيفية المطلوبة لشغل الوظيفة أم في المهارات العامة للمتقدم أم أي أسباب أخرى يتم تحديدها. ويتم رصد واتجاهات سوق العمل في ضوء تحليل هذه البيانات. ويتم مراجعة المناهج وطرق التدريس لرأب هذا الصدع إن وجد.
وكذلك تقديم جوائز وحوافز ودعم للأقسام العلمية بالجامعات التي يتم توظيف نسب عالية من خريجيها.
مع تقديم حوافز للخريجين المتميزين الذين التحقوا بسوق العمل في وظائف مميزة وتدرجوا في سلم الوظائف وأثبتوا كفاءتهم. ودعوتهم للكلية بشكل دوري لعرض تجاربهم مع الطلاب. ومنحهم حوافز مادية ومعنوية.
بالإضافة إلى إنشاء QR كود على شهادات التخرج يتضمن تفاصيل المقررات التي تمت دراستها ولغة الدراسة ومعدلات الطلاب في كل مقرر واسم الأستاذ القائم بالتدريس لكل مقرر ووسيلة التواصل معه.
وإنشاء منصة معلوماتية مشتركة مع وزارة التنمية البشرية، تعمل بشكل احترافي وعلمي، عند إدخال أي بيانات خاصة بإنشاء برنامج دراسي جديد في مدينة ما، بحيث يتم تحليل المدخلات وفقاً للمعلومات الموجودة مثل نسب التوظيف والتوطين والبطالة والعجز في الوظائف، ويتم تقديم معلومة موثقة على ضوئها يتم اتخاذ قرار إنشاء البرنامج أو رفضه.
وفيما يخص مشروع الكليات التطبيقية التي تم إنشاؤها منذ عدة سنوات لتحقيق المرونة البرامجية المتناغمة مع سوق العمل. والتي حققت نتائج مرضية في العديد من البرامج مثل السياحة والضيافة لتوفير فرص عمل في هذا القطاع الغزير في الوظائف. والكليات التطبيقية بكفاءاتها الوطنية الشابة والمخلصة تستطيع أن تقبل التحدي وتعلن أن الدراسة بها منتهية بالتوظيف. وأعرض مقترحًا خاصًا بقطاع التعليم السياحي الذي أعمل به من خلال الآتي:
1 - أن يكون شرط القبول ببرامج التعليم السياحي متوسطة وقصيرة الأجل هو تقديم شهادة دولية معتمدة في اللغة الإنجليزية.
2 - يقتصر دور الكلية التطبيقية على أن تكون منسقًا بين الطالب أو الخريج وسوق العمل.
3 - عقد شراكات رسمية برعاية وزارة الموارد البشرية ووزارة السياحة مع شركات السلاسل الفندقية وسلاسل المطاعم لتدريب الطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية في اللغة الإنجليزية تدريبًا منتهيا بالتوظيف.
4 - إلغاء الدراسة النظرية بالكلية نهائياً والاقتصار على التدريب المهني.
5 - تقديم حوافز للشركات التي تنضم إلى منظومة الشراكات مع الجامعة.
6 - رقمنة كل إجراءات قبول الطالب في المنظومة بداية من التسجيل في الدراسة، مرورًا بتقديم الشهادة الدولية في اللغة الإنجليزية، انتهاء بالالتحاق بالجهة التدريبية. ومنح الطلاب الحرية الكاملة في اختيار الجهة التي تتناسب مع ميولهم وظروفهم الخاصة.
7 - استقطاب أصحاب الخبرة المهنية من العناصر الوطنية العاملين في القطاع السياحي كمتعاونين للإشراف والتنسيق على المنظومة حتى الاطمئنان على توظيف الخريج.