أمير حائل يشهد حفل تدشين 4 مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في الإمارة اليوم, حفل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث دشن سموه، 4 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال تبلغ 84 كم، وبتكلفة تقدر ب 84 مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة المنطقة علي بن سالم آل عامر ، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذين استعرضوا جانباً من خدمات وإنجازات الوزارة في مختلف مجالاتها.
وتضمّنت المشاريع التي دشنها سموه، مشروع إصلاح المسار حائل لطريق حائل - بقعاء، بطول 53 كم وبقيمة 31 مليون ريال، ومشروع استكمال تنفيذ طريق حائل - رفحاء بطول 7 كم وبتكلفة بلغت 28 مليون ريال، وكذلك مشروع تنفيذ الأعمال التكميلية لطريق حائل - القصيم بطول 16 كم، ويشمل تنفيذ مواقف للسيارات وبقيمة إجمالية بلغت 11 مليون ريال، ومشروع طريق السليمي المتفرع من طريق حائل - المدينة المنورة المباشر بطول 8 كم وبقيمة 14 مليون ريال.
وثمن سمو أمير حائل , للقيادة الرشيدة - حفظها الله - , الدعم المستمر الذي تشهده المنطقة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسُيّاح في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمشاعر المقدسة وبكافة المناطق، مما يعزز من الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول ل30 مليون معتمر بحلول 2030.
كما تتمتع منطقة حائل بشبكة طرق مميزة يتجاوز أطوالها 5550 كم تسهم في تمكين القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة، وتعزيز مكانتها اللوجستية.
يذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.