الإقامة المميزة واستقطاب الكفاءات

يعد نظام الإقامة المميزة من أدوات جذب رؤوس الأموال، والعقول والابتكارات، فنظام الإقامة المميزة يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، واستثمارها داخل المملكة، ويسهم في زيادة الاستثمار المحلي، ويحل أزمة التستر التجاري، ويفتح الأبواب للتنوع الاقتصادي الوطني، ويعد رافداً من روافد الاستثمار المحلي ويدعم الاقتصاد السعودي، ويسهم في خفض نسبة البطالة.
والإقامة المميزة تعتبر إحدى مبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي تسهل الحياة للمستثمرين الأجانب، وتمكّنهم من العيش في المملكة، وتكون رافداً من روافد الاستثمار المحلي، وتمنح المقيم الاستفادة من الخدمات، والمرافق المتعددة التي يحظى بها المواطن السعودي، وهناك رسوم يدفعها الراغب في الإقامة المميزة وفق الأنظمة السعودية.
فالمملكة مركز استقطاب واستثمار عالمي، وكل الدول تسعى للشراكة الاستراتيجية مع المملكة والاستثمار فيها، حيث أن نظام الإقامة المميزة يمنح الفرصة للسعوديين استقطاب الكفاءات، والمواهب العلمية، والتخصصات العالية، وأصحاب رؤوس الأموال، والعقول والابتكارات إلى داخل المملكة والاستفادة من خبراتهم، وزيادة الاستثمار المحلي.
والإقامة المميزة تعتبر من الحلول العاجلة لمشكلة التستر التجاري، والحوالات المالية غير النظامية وغسيل الأموال، وستمكن المستثمرين، والوافدين الأجانب من إبقاء أموالهم داخل المملكة، وتوطين عوائدهم المالية، وتشجع الوافدين المخالفين الذين يستثمرون أموالهم في الاقتصاد الخفي إلى التحول نحو الاقتصاد الرسمي بأسمائهم الصحيحة.
كما أن الإقامة المميزة تسهم في تطوير الإيرادات المالية للمملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية المحلية وتعزيزها وفقًا للأهداف الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتمنع تهريب الأموال للخارج، واستفادة الوافدين من المميزات التي يتيحها النظام مثل تسهيل إجراءات الإقامة، وامتلاك منزل، والحصول على تأشيرة زيارة للعائلة، والاستفادة من جميع الخدمات، وخاصة الصحة والتعليم.
وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في حجم مبالغ الحوالات المالية بعد الولايات الأمريكية، حيث الإقامة الميزة تمكن المستثمرين الاجانب من الحصول على أموالهم بطريقة شرعية، ويمكّنهم من إيداعها في البنوك السعودية، واستثمارها داخل المملكة بدلا من تحويلها للخارج، ونأمل أن تكون هناك مراجعة دورية لحل أيّ مشكلة، أو خلل قد يظهر خلال تطبيق نظام الإقامة المميزة.
فالإقامة المميزة ستدعم توطين الأموال بأسماء المستثمرين الأجانب الصحيحة، وتساهم في توطين العوائد المالية داخل المملكة بدل تحويلها للخارج، ونأمل تنظيم نظام الإقامة المميزة، وجعل سوق المملكة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ومزاولة الجانب نشاطهم التجاري في المملكة دون عوائق واستيفاء جميع الشروط المطلوبة للإقامة المميزة.
كل ذلك سينعكس على الاقتصاد السعودي، حيث أن المملكة لديها مشاريع عملاقة، وتعتبر فرصة لرجال الأعمال الأجانب للاستثمار في المملكة، وتحقيق أرباح هائلة، وخاصةً وأن المملكة وفرت جميع الخدمات لهم، وأيضا الخدمات إلكترونية لتسهيل جميع الأعمال في القطاع الخاص للاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد المحلي، وزيادة الاستثمار الوطني.