مختصون: إعادة النظر في نظام الإقامة المميزة لاستقطاب استثمارات الوافدين

دعا خبراء بالقانون والاقتصاد إلى إعادة تقييم نظام الإقامة المميزة في إطار الجهود الجارية لمكافحة التستر التجاري بهدف تشجيع الوافدين على تصحيح أوضاعهم وتوطين أموالهم في استثمارات بالداخل، مشيرين إلى أن خسائر الاقتصاد الوطني بسبب التستر تتراوح بين 300-400 مليار ريال سنويا.
إقامة بمزايا
يقول الدكتور نايف الظفيري -المحامي والمستشار القانوني-: إن المهلة الثانية الممنوحة لمخالفي نظام التستر فرصة هامة للمخالفين للاستفادة من الخيارات الممنوحة لكل متقدم يرغب في تصحيح أوضاعه، بما يتيح له الاستفادة وجني الأرباح والمكاسب وفق القنوات المشروعة، والحصول على الإعفاء من العقوبات المقررة بحقه، وإعفاؤه من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
يؤكد الظفيري أن مهلة تصحيح وضع مخالفي نظام التستر التجاري فرصة هامة لتقييم نظام البطاقة الخضراء والمقصود بها الإقامة المميزة التي تعد بديلاً لنظام الكفيل، وتمنح الوافدين إقامات دائمة أو مؤقتة بمزايا عديدة وغير مسبوقة لهم ولعائلاتهم، ويمكن هذا النظام المستثمرين النظاميين الأجانب من إبقاء أموالهم بطريقة شرعية وهم آمنون.
كما يدفعهم إلى مزيد من الاستثمار وتوطين عوائدهم المالية، ويسهم في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز التنافسية، وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، ووفقا للظفيري يوفر نظام الإقامة المميزة نوعين من الإقامة، الأولى غير محددة المدة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية ودفع مبلغ 800 ألف ريال تعادل 213.333 دولارًا، والثانية إقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مقابل مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة مع تخفيض بنسبة 2% لكل سنة أخرى بصورة تراكمية، ودعا إلى إعادة النظر في اشتراطات هذا النظام وخفض سقفها المالي الكبير إلى أرقام في متناول الوافدين واستطاعتهم، تحفيزًا للجادين في إيجاد فرص استثمارية واعدة.
التقييم للتحفيز
تقول فدوى سعد البواردي -كاتبة وخبيرة تقنية وتخطيط إستراتيجي-: التستر التجاري من أنواع الفساد ويؤدي للكثير من المخالفات القانونية والمالية والجرائم مثل الرشوة وغسيل الأموال وغيرها، مما يزيد من أعباء الإنفاق ونسبة البطالة، كما يولد احتكاراً لبعض الأنشطة التجارية، وله العديد من المخاطر الأمنية والاجتماعية، ويهدر التستر التجاري ما يقدر ب300-400 مليار ريال.
وترى البواردي أن التمديد لمخالفي نظام التستر فرصة حقيقية لتقييم نظام البطاقة الخضراء، والتأكد من إيجابياته وتعزيزها وفقًا للأهداف الوطنية المرجوة لدعم الاقتصاد، كما يشمل التقييم التأكد من استفادة المستثمر الوافد من المميزات التي يتيحها النظام، والتي لم تكن متاحة في السابق، حيث تسهل له إجراءات الإقامة وامتلاك منزل والحصول على تأشيرة زيارة للعائلة والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وحرية التنقل وامتلاك العمل التجاري وإتمام إجراءات العمل والاستثمار بسلاسة وفعالية، ويشمل التقييم كذلك مراجعة سلبيات النظام ليصبح أكثر تحفيزاً لشرائح أكبر من المقيمين.
تشجع على الاستثمار
يرى أحمد بن عبدالرحمن الجبير -مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية- أن التستر التجاري منتشر في كل مكان، وتشير الإحصاءات أن قيمة ما يتم تحويله من العمالة الوافدة سنوياً إلى خارج المملكة في ازدياد، وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب مستثمرين أجانب لدفع عجلة الاقتصاد، واستقطاب فئات من المقيمين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم تسهيلات، وقد تم الإعلان مؤخرًا عما يعرف بالإقامة المميزة أو البطاقة الخضراء، وهي من الحلول الجيدة لمعالجة مشكلة التستر والحوالات المالية، وستمكن الأجانب من إبقاء أموالهم في المملكة واستثمارها، وتوطين عوائدهم المالية، كما ستشجع الوافدين المخالفين الذين يستثمرون أموالهم في الاقتصاد الخفي إلى التحول نحو الاقتصاد الرسمي بأسمائهم الصريحة.