أكد اقتصاديون انعكاس قرار نظام «الإقامة المميزة» على الاقتصاد داخل المملكة وعلى المستثمرين، مشيرين إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى العمل التجاري في جميع قطاعاته وخلق بيئة استثمارية جاذبة داخل المملكة. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، إن نظام الإقامة المميزة يسهم بلا شك في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة وإقبال الوافدين بالدخول والحصول على هذه الإقامة حسب الشروط المتاحة بل ستسهم في خلق مناخ في كافة المجالات في السوق العقاري والتجاري والمسكن كما أن هذا النظام سوف يقضي على التستر وغسيل الأموال ويعني ذلك القضاء على الاقتصاد الخفي ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو. وأضاف أن «الإقامة المميزة» ستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تساعده في مناخ استثماري والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين وبالتالي إيجاد فرص لتوظيف المواطنين والاستمرار بالعمل حسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف. وأشار الدكتور المغلوث، أن نظام «الإقامة المميزة» يعتبر فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانيات والملاءة المالية وبالتالي تجعله أكثر استقرار، وسيعكس أيضا التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة ومن ثم تنمو من خلاله المشاريع التي سوف يقوم بها المستثمر، مؤكداً أن المميزات التي سوف يحصل عليها المستثمر الوافد لم تكن متاحة في السابق وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الإقامة المميزة» تتضمن مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل «ساند» بل أهم من ذلك امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية ووجود إقامة دائمة بدون شروط. وبين بأن ما يهم الوافد كذلك أن يستفيد من التعليم لأبنائه وأسرته والاستفادة من المستشفيات الحكومية وهذا ما كفله النظام وسمح به لحاملي «الإقامة المميزة» كما سوف تعزز السوق بمختلف مجالاته التجارية والتأمين والعقار تعزيز التنافسية، مضيفاً أن المملكة ومن خلال هذا النظام تستهدف نوعية معينة من المستثمرين وجذب استثمارات مباشرة ومشاريع نوعية بما لا يزاحم أبناء الوطن ليكونوا إضافة نوعية مميزة لهذا البلد. ولفت الدكتور المغلوث إلى أن هناك أكثر من 130 مليار تحويلات للأجانب سنويا وهناك 9 مليون وافد في سوق العمل والتستر التجاري يستحوذ على جزء كبير من الوافدين وهذا يؤدي إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد، وعليه فإن «الإقامة المميزة» تدعم الاستثمار مباشرة وتعزز الاقتصاد السعودي. من جانبه اعتبر رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، نظام «الإقامة المميزة» نظام من شأنه رفد الاقتصاد الوطني ويأتي ضمن سياقات التنويع التي أطلقتها رؤية المملكة2030م بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات. وقال الخالدي، إن تطبيق نظام الإقامة المميزة يُعزّز من جاذبية السوق ويزيد من تنافسيته، كونه يجذب أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المهارات العالية والمبتكرين والمتميزين، كما أنه يدعم مجهودات الدولة في الحد من التستر التجاري ويخفض من نسب التحويلات إلى الخارج ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليًا، ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرار للوافدين وأسرهم وهو ما يرفد في مجمله الاقتصاد الوطني بالعديد من المزايا. وأشار الخالدي، إلى أن تطبيق النظام سوف ينعكس إيجابًا على سوق العقارات في المملكة كونه منح أصحاب الإقامة المميزة القدرة على امتلاك العقارات، وبالتالي أضاف شريحة شرائية جديدة إلى السوق العقاري يمكنها - بلا شك - من الإسهام في تحريك عجلة السوق العقاري في المملكة، فضلاً عن أن النظام يسمح للمقيمين من القيام بأعمال تجارية في المملكة ما يمثل أموالاً جديدة تضخ في ثنايا الاقتصاد الوطني بدلاً من تحويلها إلى الخارج، لافتًا إلى أن مثل هذه النوعية من الإقامات هو مُطبق في العديد من البلدان ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وقدم شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على يبذلانه من جهد لأجل بناء اقتصاد متنوع ومستدام. إلى ذلك تحدث المحلل الاقتصادي فضل البوعينين عن مخاوف المواطنين من منافسة الوافدين بنظام الإقامة المميزة، وإمكانية تقلّص فرص العمل التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها. وقال هنا إن الحكومة تؤكد بأن النظام مخصص لذوي الملاءة المالية القادرين على تحقيق متطلباتها الملزمة وهي أداة من أدوات محاربة التستر الذي ينهش في عضد الاقتصاد ويحرم الخزينة العامة من موارد مهمة، ويتسبب في تسرّب الأموال من الاقتصاد، وينافس المواطنين في جميع القطاعات بطريقة إغراقية تحيط بها الفوضى والفساد من كل جانب. وأشار إلى أن تنظيم وجود الوافدين وممارستهم الأعمال النظامية وفق تشريع شامل يحاكي في مضامينه التجارب العالمية الناجحة وسيعزّز من فرص الاستثمار والعمل ويرفع من كفاءة السوق ويحقق العدالة والإنتاجية مضيفا أن نظام الإقامة المميزة مرتبط بالأنظمة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار والعمل، ما يعني أنه مكمل لها، لا متعارض معها، كما أن النظام الجديد يعزّز مكانة المملكة في المنظمات الدولية التي اتخذت من نظام الكفالة مدخلاً للهجوم الدائم عليها. وأضاف البوعينين: عوضا عن تحقيقها الأهداف القانونية والمتطلبات الدولية بكون نظام الإقامة المميزة سيزيد من جاذبية السوق السعودية وكفاءتها وزيادة الأنشطة التجارية واستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية التي تسهم في تعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد ورفع تنافسية السوق وتطوير القدرات البشرية المحلية.
