اقتصاديون: المملكة أقل دول العالم فرضاً للضرائب ما يساهم في زيادة عدد المستثمرين

بدأ مركز الإقامة المميزة في المملكة، أمس الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، وأكد اقتصاديون أن نظام الإقامة المميزة سيقضي على التستر وكل ما يتعلق بالاقتصاد الخفي وأكدوا أن المملكة تعتبر من أقل الدول في العالم التي تفرض ضرائب والذي سيساهم بدوره في زيادة عدد المستثمرين ورواد الأعمال الرغبين في الدخول في السوق السعودي، مشيرين إلى أن عدم وجود أي قيود على تحويل العملة والأرباح يعتبر من المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
أكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن أن نظام الإقامة المميزة يهدف لجذب أصحاب الملاءة المالية العالية والتخصصات في مجال الطب والهندسة والتخصصات النادرة التي يحتاجها السوق السعودي، مشيراً إلى أن رسوم الإقامة والمقدرة بمبلغ 800 ألف ريال تعتبر منافسة لأغلب ما يتم دفعه في دول أخرى بالعالم والتي تعتبر الأقل عالمياً في العالم.
وأوضح باعشن أن المملكة تعتبر من أقل الدول في العالم التي تفرض ضرائب وارتفاع مستوى البنية التحتية رفع بالتالي لرفع مستوى الخدمات المقدمة بالمملكة، وعدم وجود أي قيود على تحويل العملة والأرباح سيساهم في زيادة عدد الرغبين في الحصول على الإقامة المميزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من خطوات الانفتاح والتحول الاقتصادي للمملكة.
من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي فيصل البقمي أن مبلغ 800 ألف ريال مناسب للمستثمر الذي يريد ممارسة الأعمال التجارية بكل شفافية وبعيداً عن أساليب التستر المضرة بالاقتصاد وهذا الرقم أقل من متوسط حجم التوقعات بنسبة 20 % حيث إن حجم التوقعات للرسوم كان في حدود مليون ريال للمستثمر للحصول على الإقامة المميزة.
وأضاف البقمي أن المستثمر الأجنبي عندما يحصل على الإقامة المميزة يكون لديه خيارات أكثر للبقاء وزيادة الاستثمار في الاقتصاد السعودي وهذا هو الغرض من الإقامة المميزة لذلك عندما يحصل على هذه الإقامة يلجأ المستثمر إلى بعض الأساليب السابقة قبل إقرار نظام الإقامة المميزة متمثلة باللجوء للتستر التجاري وتصدير الأموال وسحبها من الاقتصاد والذي كان له كبير الأثر السلبي على الاقتصاد في سنوات ماضية.
وأكد أن من الفوائد المنتظرة من نظام الإقامة المميزة توليد فرص عمل للسعوديين والسعوديات وزيادة المنافسة في القطاعات مع المستثمر المحلي وتفتيت تضخم أسعار السلع التي تعود بدورها بالنفع للمستهلك النهائي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط لذلك هو رغبة وأولوية لدى المستثمر الأجنبي والسوق السعودي أكبر أسواق الشرق الأوسط باعتقادي حجم الطلبات على الإقامة المميزة سيستمر وقابل للزيادة خلال العشر السنوات المقبلة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن نظام الإقامة المميزة سيكون جاذباً للمستثمرين ذوي الكفاءات الاقتصادية ولرواد الأعمال لدخول استثماراتهم ومؤسساتهم بالمملكة وسينعكس أثره في زيادة التوظيف للشباب، مشيراً إلى أن نظام الإقامة المميزة يستهدف القضاء على أوجه التستر والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية والمساهمة في الحد من ظاهرة الاقتصاد الخفي.
وتوقع الشهري أن رسوم الإقامة المميزة المقدرة بمبلغ 800 ألف ريال تعتبر بداية ومن ثم يمكن دراسة هذه الرسوم ومدى فائدتها للاقتصاد السعودي، مبيناً أن الإقامة المميزة ستمنح لعدد من الكفاءات المميزة خصوصاً في التخصصات النادرة وذلك للاستفادة منهم.
تطبيق نظام الإقامة المميزة جاء بعد ثلاث سنوات فقط من إعلان سمو ولي العهد عنه في لقائه مع قناة "العربية" ما يعزز مصداقية رؤية السعودية 2030، ويؤكد أن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون عوائق.
أكد سمو ولي العهد أن نظام الإقامة المميزة لن يكون أبداً على حساب المواطن وحقوقه وإنما لصالحه وسيكون رافداً قوياً لإيرادات الدولة وداعماً قوياً للاقتصاد السعودي وسيسهم في خلق فرص عمل كثيرة تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار سمو ولي العهد في حديثه أن نظام الإقامة المميزة يسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، مضيفاً أن آثار الإقامة المميزة تنعكس إيجاباً في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة وخلق فرص عمل كثيرة.
وأكد أن نظام الإقامة المميزة يحسن جاذبية السوق السعودي وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل البطاقة بين منشآت الأعمال ما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها، مبيناً أن نظام الإقامة المميزة يعمق شراكة المملكة مع دول العالم باستقطاب الأفراد المتميزين إضافة إلى استقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030م.
وأوضح أن نظام الإقامة المميزة سيساعد في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوى الشرائية النوعية ويشجع على الإنفاق والاستثمار محلياً ويخلق بيئة أكثر استقراراً للوافدين وأسرهم، لافتاً إلى أن الإقامة المميزة ستستقطب رواد الأعمال الأجانب من خلال نظام الإقامة المميزة وخبراتهم ويسهم في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية.
وقال سمو ولي العهد إن نظام الإقامة المميزة سيساهم في تنشيط الحركة التجارية ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي، وسيساعد نظام الإقامة المميزة في استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة والمشروعات النوعية ما يرفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري الخاص بالمملكة عالمياً.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي يوفرها نظام الإقامة المميزة لذوي الكفاءات النوعية ستسهم في رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وجذب أصحاب الابتكارات والمميزين والمبدعين واستقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم سيطور عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويخلق تنافسية عالية.
وبين أن نظام الإقامة المميزة سيدعم دخول منشآت جديدة إلى السوق ويمكنها من النمو والتوسع عبر برامج ومبادرات مما يسهل العمل التجاري وينمي السوق المحلي ويزيد من عدد الوظائف للمواطنين.
وأوضح سمو ولي العهد في حديثه أن نظام الإقامة المميزة يواكب جهود الدولة في القضاء على التستر التجاري والدفع بعجلة النمو الاقتصادي ويحد من خروج الأموال للخارج ويعيد ضخها في الاقتصاد الوطني، ويسهم نظام الإقامة المميزة في تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف.
يشار إلى أن منصة مركز الإقامة المميزة تسهل على الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة في رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز، ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً وتتيح للمقيم مزايا عديدة،
وجاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.
د. عبدالله باعشن
أحمد الشهري
فيصل البقمي