«البنوك السعودية» تحقق التوازن بين النمو وتحسين كفاءة التكاليف

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2024. ويكشف التقرير أن أكبر عشرة بنوك سعودية سجلت زيادة في القروض والسلف بنسبة 3.2 % على أساس فصلي مدفوعة بنمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 7.2 %. كما نمت الودائع بنسبة 2.3 % على أساس فصلي نتيجة زيادة الودائع لأجل بواقع 4.1 %.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9 % على أساس فصلي نتيجةً لنمو صافي دخل الفوائد بواقع 2.5 %، رغم الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1 % في الدخل من غير الفوائد. وأدى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 27.0 % إلى تعزيز صافي الدخل بنسبة 4.3 % على أساس فصلي.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2024، شهدت القروض والسلف في البنوك السعودية الرئيسة نمواً بنسبة 3.2 % على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 7.2 % على أساس فصلي. وارتفعت الودائع بنسبة 2.3 % على أساس فصلي مع تسجيل الودائع لأجل أعلى نسبة نمو عند 4.1 % على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.8 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 97.8 % في الربع الثاني لعام 2024.
كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9 % على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 34.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني لعام 2024، فيما يُعزى بشكل رئيس لنمو صافي دخل الفوائد بواقع 2.5 % على أساس فصلي عند 27.4 مليار ريال سعودي. ومن ناحية أخرى، تراجع الدخل من غير الفوائد بشكل طفيف بنسبة 0.1 % على أساس فصلي ليصل إلى 7.4 مليار ريال سعودي. وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات قليلاً بنسبة 1.4 % على أساس فصلي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
صافي هامش الفائدة
كما انكمش إجمالي صافي هامش الفائدة بمقدار 2 نقاط أساس ليصل إلى 2.94 % خلال الربع الثاني لعام 2024. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 10 نقطة أساس إلى 8.4 %، بالتوازي مع زيادة تكاليف التمويل بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 3.4 %، وبرز هذا الانكماش في سبعة من أكبر 10 بنوك سعودية، وقد أظهرت البنوك تحسناً في كفاءة التكاليف خلال هذا الربع، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 29 نقطة أساس على أساس فصلي لتبلغ 31.3 % في الربع الثاني من العام. وتجاوزت الزيادة في الدخل التشغيلي (+1.9 % على أساس فصلي) النفقات التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام.
كما واصلت تكلفة المخاطر تحسّنها لدى البنوك السعودية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات. وبلغ هذا التحسّن 11 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.28 % في الربع الثاني من العام. وقد انخفضت تكلفة المخاطر لدى نصف البنوك العشرة الكبرى على مستوى المملكة.
وسجلت البنوك السعودية ارتفاع في إجمالي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 4.3 % على أساس فصلي ليصل إلى 19.5 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة نمو صافي دخل الفوائد (+2.5% على أساس فصلي) والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة (-27.0 % على أساس فصلي). وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 16.8 % (+0.7 نقطة مئوية على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2.0 %.
ويهدف تقرير ألفاريز آند مارسال لأداء القطاع المصرفي إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل بياناتها ومقارنة أدائها في الربعين الأول والثاني من عام 2024. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسة للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثاني من عام 2024 مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية. وقد زادت الربحية بشكل أساسي نتيجة لزيادة صافي دخل الفائدة والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة.
وفي ضوء التزام البنك المركزي السعودي بتثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فمن المتوقع أن يبدأ التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة في سبتمبر في التأثير على هوامش الفائدة، وتتطلع البنوك بلا شك إلى تحديد سبل التعامل مع تأثير تخفيضات أسعار الفائدة بالإضافة إلى أي ظروف سلبية في المنطقة؛ ومن المرجح أن يبقى التركيز على الدخل من غير الفوائد (بشكل أساسي دخل الرسوم والعمولات) وتحسين كفاءة التكاليف محور اهتمام البنوك في المستقبل في المرحلة المقبلة".