تقرير صندوق النقد الدولي "2024"

في ظل رؤية 2030 الطموحة، تواصل المملكة رحلتها نحو تحول اقتصادي غير مسبوق يشهد على نجاحات إصلاحاتها الاقتصادية المستمرة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي للعام 2024، التقرير يسلط الضوء على إنجازات المملكة في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، ما يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نموًا قويًا بنسبة 3.8 % خلال العام 2023، هذا النمو جاء مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية، ويعكس بوضوح نجاح رؤية 2030 في تعزيز القطاعات الحيوية مثل السياحة، الصناعة، والخدمات. التقرير يؤكد أن المملكة أصبحت وجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت مناخ الأعمال وجذبت المزيد من المستثمرين الدوليين.
تقرير صندوق النقد الدولي يُشير أيضًا إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 %، وهو ما يمثل إنجازًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، ووفقًا للتقرير، تسعى المملكة إلى زيادة هذه النسبة إلى 65 % بحلول العام 2030. نجاح هذه الجهود يجعل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل الجديدة، ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ومن بين الإنجازات التي أبرزها تقرير صندوق النقد الدولي، الانخفاض الكبير في معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. في نهاية العام 2023، بلغ معدل البطالة في المملكة 3.8 %، ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. التقرير يشير أيضًا إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين انخفضت إلى 8.5 %، مع تجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق العمل حاجز ال 35 %، متفوقةً بذلك على الهدف المحدد في رؤية 2030.
تقرير صندوق النقد الدولي يثني على السياسات النقدية السعودية التي أسهمت في السيطرة على التضخم، حيث انخفضت النسبة من 3.4 % في يناير 2023 إلى 1.6 % في مايو 2024. هذا الاستقرار في الأسعار تم تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع الإيجارات الناجم عن زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب. التقرير يشدد على أن استقرار الأسعار يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي ويدعم النمو المستدام.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد السياح إلى 38 مليون زائر في العام 2023، ما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في إيرادات السياحة. هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي ويجعل السياحة أحد المصادر الرئيسة للدخل الوطني.
أخيراً.. لا يمكن الحديث عن هذه النجاحات دون التطرق إلى الدور الحيوي والحاسم الذي تلعبه قيادتنا الرشيدة في تحقيق هذا التحول الاقتصادي الجذري، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان، حيث أظهرت المملكة رؤية استشرافية ثاقبة قادت إلى وضع رؤية 2030 على المسار الصحيح.
إن تصميم القيادة على تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام يستحق كل التقدير، وبفضل هذه الرؤية الحكيمة، تم إرساء الأسس الصلبة لمستقبل مشرق يضمن للأجيال القادمة اقتصادًا قويًا ومتطورًا.
قدرة القيادة السعودية على استباق التحديات واتخاذ القرارات الجريئة تعكس التزامًا لا مثيل له بتنمية المملكة وتحقيق رفاهية شعبها.