تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عكس حقيقة الازدهار الاقتصادي السعودي

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الصادر بعد زيارتهم للمملكة لمشاورات المادة الرابعة لعام 2023، بقدرات الاقتصاد السعودي ونموه المتواصل، مشيرين إلى أن ذلك يعود للتوسع القوي في الاستثمار الخاص والنمو الكبير الذي يشهده القطاع غير النفطي، إضافة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكد عدد من المختصين أن إشادة خبراء الصندوق تعكس حقيقة الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة برغم المؤثرات والضغوط الكبيرة التي يعانيها العالم وهو ازدهار ناتج عن وضوح رؤية القيادة الرشيدة وعملها المبكر لتعزيز الاستدامة المالية، وأشاروا إلى تلك الإشادة تتوافق وتتماشى مع التقارير الرسمية المحلية الصادرة مؤخراً، والتي كان آخرها تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2023، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء والمتضمن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة (3.8 %) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م.
وأشاد بيان خبراء صندوق النقد الدولي، البيان بتوسع المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 الساعية إلى اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، موضحاً أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام، كما توقع استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي واستمرار معدلات التضخم بوتيرة منخفضة وأن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023، كما نوه البيان بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة وجهودها الكبيرة التي تبذلها لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
كما أكد البيان، أن اقتصاد المملكة هو أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين تراجعت إلى أدنى مستوياتها وزاد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 بالمئة في عام 2022م، كما أن الحساب الجاري للمملكة حقق في عام 2022م أعلى فائض له خلال عقد من السنين، وهذا يرجح استقرار الاحتياطات عند مستوى ملائم، وبقاء الدين العام عند مستويات مستدامة، وبكل ذلك يمكن المملكة التي لديها نظام مصرفي قوي لا خشية عليه من مختلف التداعيات العالمية مواجهة مختلف التحديات.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة: إن إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي وتوقعاتهم الإيجابية حياله تتوافق وتتماشى مع النجاحات الكبيرة المتحققة على أرض الواقع بالمملكة والتي تبثها التقارير والبيانات الموثقة التي تصدر عن مختلف الجهات بالمملكة كالهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي ومكتب تحقيق الرؤية وقد تابعنا بالتزامن مع تلك الإشادة الصادرة عن خبراء الصندوق تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2023، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء والمتضمن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة (3.8 %) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م.
وأكد، باعجاجة، أن الجدية في تحقيق عموم مستهدفات رؤية 2030 واستمرار العمل بنفس قوة الوتيرة التي بدأها مكن المملكة من تحقيق إنجازات متميزة ومتفردة يكفي للدلالة عليها أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4 %) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9 %) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (1.4 %) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، حسب ما جاء في تقرير الهيئة العامة للإحصاء وهو تقرير موثق وبياناته تتم استسقاؤها عبر تنفيذ المسوح الميدانية، التي لا مجال للشك في مصداقيتها وهذا يدعونا للإفراط في تطلعاتنا المستقبلية لواقعنا الاقتصادي.
بدوره رحب المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، بالإشادة الصادرة من طرف خبراء صندوق النقد الدولي حيال الاقتصاد السعودي ونموه المتواصل، مؤكداً أن الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة برغم المؤثرات والضغوط الكبيرة التي يعانيها العالم هو نتاج لوضوح رؤية القيادة الرشيدة وعملها المبكر لتعزيز الاستدامة المالية عبر تنفذ مختلف الإصلاحات الهيكلية لمفاصل الاقتصاد وتسخير المدخرات وتوجيه العوائد المالية من النفط لتحقيق جميع ما تهدف إليه رؤية 2030 ولعل ذلك الأمر الذي يشمل جميع الأنشطة وكل مظاهر الحياة بالمملكة يظهر بوضوح أكثر في الجوانب المتعلقة بتنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتوفير أدوات تمويلية داعمة لتمكين الميزانية العامة للدولة.
وقال بيبة: إن إيجابية التوقعات من قبل خبراء صندوق النقد الدولي لمستقبل اقتصاد المملكة، تتوافق مع ما يتم رصده على أرض الواقع وتتوافق أيضاً مع المستهدف من استمرار المملكة في الإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد وتفعيل المزيد من الأنشطة والقطاعات التي لم تكن مفعلة كالسياحة والصناعة والتعدين ومتابعتها إصلاح سوق العمل والتوسع في الحد من البطالة وفي حلول مشاكل الإسكان وغير ذلك من الأمور التنموية.
عبدالرحمن بيبة