متنزهات ترويحية واستدامة بيئية

أطلق برنامج المحميات الوطنية في عام 2018م من أجل حماية الحياة الفطرية ورعاية التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة البيئية مما يسهم في الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية والمتنزهات الترويحية والذي يُعد انعكاسًا لجهود المملكة الحثيثة ودورها الفعَّال في حماية الغطاء النباتي وتنميته وازدهاره، والحفاظ على المقومات الطبيعية للمتنزهات الوطنية مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء ويعزز السياحة المستدامة، كما يعمل على تطوير المتنزهات الوطنية وتنمية الغطاء النباتي فيها، والتي تنقسم إلى متنزهات (جبلية، وغابية، وساحلية ومائية، وبرية)، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحقيق الإستدامة البيئية والمجتمعية والإقتصادية، بالإضافة لدوره في تنمية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والبيئي. كما أن مشروع مبادرة السعودية الخضراء، يقوم بدراسة واقع التشجير وتطويره في المملكة، لزراعة عشرة مليارات شجرة مما يعادل إعادة تأهيل أربعين مليون هكتار خلال العقود القليلة المقبلة بغية الوصول إلى غطاء نباتي مزدهر وبيئة نظيفة مستدامة مما يخفض نسب الكربون ويحسِّن جودة الحياة ونظافة البيئة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. كما يقوم المشروع بالتعرف على واقع التشجير واحتياجاته حاضرًا ومستقبلًا في مساراته الأربعة المحددة (البيئي، الحضري، الزراعي، الطرق السريعة) وذلك عبر تنفيذ مسوحات ميدانية وتطوير خرائط رقمية، فضلًاً عن إنشاء منصة إلكترونية جيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها، وإعداد أدلة إرشادية فنية لتنفيذ برامج التشجير في البيئات والموائل الطبيعية المختلفة، وتحديد الأنواع النباتية الملائمة، وهناك عدة طرق لريِّ تلك الأشجار حيث يتم اختيار كل منها حسب طبوغرافية الأرض وقوام سطح التربة والمدة بين الرَّيات وكمية المياه المتوفرة ونوعيتها ونوع النباتات المراد ريها والأساليب المتبعة في كل منطقة ومدى التطور التقني بها، وتكون طريقة الري المثالية هي التي تمد الأرض بالرطوبة اللازمة لنمو النبات دون فاقد من المياه، كما تؤمن النباتات ضد فترات الجفاف القصيرة، وإزالة الأملاح الموجودة في القطاع الأرضي لتصبح دون الحد الحرج للحصول على أكبر وأجود محصول، مع كفاءة استخدام المياه وترشيدها والتميز في العائد الاقتصادي من وحدة المياه تبعًا للظروف الجوية السائدة في المملكة.
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19/07/1440ه بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ويأتي إنشاء هذا المركز بهدف الإشراف على إدارة أراضي المتنزهات الطبيعية والمراعي والغابات واستثمارها والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خار ج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاتها ومكافحة التصحُّر واندثار البيئة وانقراض مقوماتها وتلاشي جمالياتها ومآثرها. وهناك أهداف استراتيجية للمملكة يسعى المركز لتحقيقها لكونها تندرج ضمن جهودها الحثيثة، واهتماماتها المتنامية بالغطاء النباتي بوصفها أحد الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تمثل خارطة طريق لتجسيد وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 حيال مكافحة التصحر وحماية البيئة وتنميتها واستدامتها بما يعزز دورها الرائد دوليًّا في المجال البيئي بإعلانها عن المبادرات البيئية العالمية التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي، ومنها تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية، كذلك إدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور العائدة للمركز لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية ووضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة، وتنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي، إلى جانب المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة من خلال الاهتمام بالمناطق الملوثة بيئيًا وإعادة تأهيلها، وكذلك الحرص على تطوير حماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتعزيز الوقاية من الحشرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية لتحقيق الحماية، وتنمية موارد المملكة الحيوية وضمان الاستفادة المستدامة منها، بالإضافة إلى التشجير، وتقنيات الرَّي، وزيادة مصادر المياه وتقنياتها، وتحسين التربة والمشاتل والبذور وتدوير المخلفات البيئية، والمراقبة والحماية البيئية، وتطوير واستثمار الغابات والمتنزهات، ومكافحة الآفات النباتية. كما أن هناك جهودًا تبذل لحماية الغابات والمواقع السياحية والزراعية والإسهام في الارتقاء بمستوى البيئة الطبيعية وتعزيز الوقاية للغطاء النباتي، وحماية الغابات المفتوحة، وكذلك توفير الإدارة المستدامة للمراعي والمتنزهات الوطنية الغَنَّاء في أرضها الخصبة، الحاملة للموارد الوراثية النباتية النادرة من أشجار وشجيرات ونباتات عطرية، وفي هذا حفاظ على مخزون المملكة الإستراتيجي الهائل بالثروات الطبيعية؛ وذلك لضمان تعزيز أدائها الأحيائي في منظوماتها البيئية، حيث تحظى الغابات والجبال والسهول والأودية؛ بالأمان الدائم والاهتمام الشامل وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة، للمحافظة على ثراء البيئة الطبيعية الواسع، ومستقبلها البري إلى عقود قادمة، ولقد كان لسمو ولي العهد -يحفظه الله- جهود مبذولة في العناية بالغطاء النباتي محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال مبادرات التشجير الطموحة كمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، كذلك المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، وتعزيز حماية الموائل البرية لإصتصلاح الأراضي والحد من تدهورها، والمبادرة العالمية للحفاظ على الشُّعَب المرجانية اللتان تضمنهما إعلان وزراء البيئة أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 17 سبتمبر عام 2020. ويجد المركز في مقدمة مهامه صون الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، حتى أضحت هذه الموارد الطبيعية أمرًا مهمًا للحياة البشرية والحيوانية وغيرها مما استدعى توفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والهيئات والشركات والمنظمات غير الربحية لتصبح من أصحاب المصلحة المستهدفين لمكافحة التصحُّر وتعزيز التعاون في مجال السياسات ذات الشأن والاهتمام بالحد من تصحًّر الأراضي وفقدان الموائل والحفاظ على الشعاب المرجانية، سعيًا إلى حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي والحياة الفطرية على كوكب الأرض، وزيادة مساحات الغطاء النباتي، فضلًا عن إبراز الدور الريادي للمركز في تنمية الغطاء النباتي، والاطلاع على أهم الأبحاث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحُّر، والإسهام في تحقيق عدد من أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة. كما يفسح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية لعرض أحدث ما وصل إليه عالم التقنية والابتكار في مجال مكافحة التصحُّر، وتنمية الغطاء النباتي وحمايته، ومد جسور التواصل بين أصحاب الخبرات وكبار المستثمرين ورؤساء الشركات وصُناع القرار ومقدمي الحلول التقنية والأكاديميين والباحثين المتخصصين في قطاع البيئة وقضاياها والخبراء والمهتمين بالمناخ، والتعرف على نماذج النجاح الرائدة حول العالم لتطبيقها والاستفادة منها، واستقطاب الخبرات العالمية الملائمة لبيئتنا. كما يستهدف المركز التركيز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستثمارية، منها: إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي، وتعزيز معرفة الحضور بها، إضافة إلى عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإظهار المميزات، وأوجه الدعم لمختلف الفرص الواعدة، كما يفتح نافذة تواصل لإطلاق شراكات محلية وبحثية مع الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تحمله أرض المملكة من ندرة جغرافية ثريَّة، تتميز بالتنوع النباتي الفريد مما جعل منها موطنًا مثاليًا للعديد من النباتات والشجيرات والأشجار الرئيسة مثل السمر والطلح والسدر والسَّلم والعرعر والغضا والرمث والعوسج والمرخ والنصي والحرمل وغيرها، والتأكد من إزالة خطر التهديدات والتعديات البشرية عنها بشكل مثالي كونها إرثًا ثمينًا للمملكة بتنوعها البيولوجي، مع إدراك المواطن الغيور أن الغطاء النباتي معزز هام في تحسين جودة الحياة، كما يدرك أهمية المحافظة على تطبيق الأنظمة والمعايير ذات الصلة بالحماية والصيانة سواءً للمراعي الشاسعة أو للمتنزهات الوطنية والغابات الكثيفة، والتأكيد على إعادة تأهيل الغطاء النباتي والتشجير الكائن بها، ورفع تقارير الأداء اليومية؛ التي تتمثل في برامج تطويرية وتوثيقية للعمل الميداني الموكل إليهم، للمحافظة على الثروات الطبيعية كونها جزءًا جوهريًا من تاريخ وتراث ومستقبل الأجيال الحاضرة واللاحقة، هذا إلى جانب الدور التوعوي في التوعية والتثقيف البيئي الذي يجب أن يؤدَّى ويقام به على جميع الأصعدة والمستويات المجتمعية والتعليمية والإعلامية من أجل إيصال رسالته البيئية التي تحث على ضرورة حماية الحياة النباتية لما تمثله من ثروة وطنية يجب على الجميع رعايتها وإدراك أهميتها للحفاظ على الغطاء النباتي والتوازن الأحيائي. وبالنسبة للحياة الفطرية وإنمائها فقد قرر مجلس الوزراء الموقر في مارس 2019 إنشاء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حيث صدر أمر ملكي عام 2018 بإنشاء عدد من المحميات الممثلة لنظم البيئة الطبيعية وللتنوع الإحيائي في مناطق محمية متعددة من المملكة تم اختيار مواقعها بناءً على توافر عوامل جاذبة ومزايا فريدة فيها، كوجود بعض الأنواع المهددة بالانقراض سواءً من النباتات أو من الحيوانات، وللحفاظ على تلك المحميات وصيانتها والعناية بها يتم مراقبتها بواسطة وحدات المراقبة الجوية والأرضية في المحميات. وتشارك طائرات المراقبة في أعمال البحث العلمي لرصد الأحياء الفطرية وتعدادها، كما يتم تركيب محطات للرصد المناخي والتقلبات الجوية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسجيل التغيرات المناخية كعوامل مؤثرة في الحياة الفطرية، إلى جانب سيارات جوالة مزودة بأجهزة لاسلكية تعتبر حلقة وصل سريعة بين المناطق المحمية ومع مقر المركز في الرياض. وتواصل مبادرة السعودية الخضراء منذ انطلاقتها في عام 2021، العمل على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة الخضراء وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين المناخ. ومن خلال الجهود الدؤوبة والمساعي الحثيثة لحماية المناطق البرية والبحرية، ستعمل مبادرة السعودية الخضراء على استعادة وحماية النظم البيئية والطبيعية، ودعم ازدهار الأنواع النباتية والحيوانية، بما يسهم في تعزيز جمال الطبيعية في مختلف أنحاء المملكة. لقد نجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، وسيسهم هذا التقدم المحرز في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.
وأخيرًا، لقد قامت القيادة الرشيدة - أيدها الله - من منطلق رؤيتها السديدة ونظرتها الحصيفة بإنشاء وتطوير هذه المحميات الوطنية والمتنزهات الترويحية والغابات الطبيعية والحفاظ عليها من أجل أن تسهم في تعزيز دور المملكة الريادي والمثالي محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال حماية البيئة وثرواتها الطبيعية وكائناتها الحية، كما اختطت المسار الصحيح لحماية الأرض والبيئة والطبيعة بإعلان سمو ولي العهد - يحفظه الله - عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين ترسمان ملامح المستقبل لنقاء كوكب الأرض وسلامته وخلوه من التلوث والغازات الكربونية الضارة وتمهدان الطريق لقيادة المملكة لمرحلة الحقبة الخضراء القادمة لبلوغ المستهدفات الوطنية والعالمية في مجالات زيادة نسبة الغطاء النباتي، وتقليل الانبعاثات الملوثة بالإضافة لمكافحة التصحُّر وتدهور البيئة والحفاظ على الحياة النباتية والفطرية والبحرية وتحقيق الاستدامة للمحميات والغابات والمتنزهات الوطنية والمحافظة على مقومات البيئة وثرواتها وسماتها الجمالية والتراثية.
* الأستاذ في جامعة الملك سعود