رئيس هيئة السوق المالية: سوق الدين السعودي تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض فعاليات منتدى سوق الدين والمشتقات المالية 2024، بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز، وخبراء من القطاع المالي والمختصين في مجالاته المتنوعة.
وأكد القويز في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى أن حجم سوق الدين السعودي تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال منذ 2019، لكن نسبته لا تزال أقل من 20% من حجم الاقتصاد السعودي.
وأوضح معاليه أن سوق الدين شهد تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد إقبالًا واسعًا، بعد أن كان الاستثمار فيه منحصرًا على البنوك السعودية، قبل أن تنخفض حصة تلك البنوك لأقل من 50% لصالح جهات أخرى، مثل الصناديق وشركات التأمين وعدد من الجهات المتخصصة في القطاعات المالية.
وأبان القويز أن سوق الدين السعودي يهدف للانضمام للمزيد من المؤشرات العالمية المحفزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالي السعودي، مؤكدًا أن المراحل المقبلة لسوق الدين لم تعد تنظيمية فحسب، بل تجاوزت لمرحلة توسيع الدائرة وتقديم النفع، مضيفًا أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين في المملكة ، حيث أصبح أكثر انفتاحًا للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم.
وفي ختام حديثه أشاد القويز بدور الأكاديمية المالية في تنظيم المنتدى، وما تقدمه من جهود في البرامج التوعوية بالقطاعات المالية، لافتًا إلى أنها خلال هذه العام فقط أنهت تدريب أكثر من 400 كادر بشري في سوق الدين، ومستمرة في تقديم برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين في القطاع.
وخلال الحفل رحب المدير التنفيذي للأكاديمية المالية المنظمة لمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024مال مانع بن محمد آل خمسان بالحضور، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد منصة إستراتيجية تجمع بين خبراء الأسواق المالية وصناع القرار، لمناقشة التطورات الناشئة في القطاع، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي.
وبيّن آل خمسان أن المنتدى سيناقش محورين أساسيين، أولهما أسواق الدين لاستكشاف أحدث الفرص في سوق السندات والصكوك، إضافةً إلى المشتقات المالية؛ لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشراكات الإستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة التي تعقد اليوم بالشراكة مع مجموعة من الجهات الرائدة في المجال، مثل مجموعة تداول السعودية، وبورصة شيكاجو وCFA والجمعية العالمية للأسواق المالية.
وأضاف آل خمسان أن الأكاديمية بصفتها جهة فاعلة في تأهيل الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المتنامية، تعلن اليوم عن تدشين شهادة مهنية جديدة بالشراكة الحصرية مع الجمعية العالمية للأسواق المالية (ICMA) تحت عنوان "مقدمة للسوق المالية السعودي"، وهي وثيقة جديدة تهدف لتعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق السعودية، مختتمًا حديثه بالشكر الجزيل للشركاء الإستراتيجيين، والمتحدثين المشاركين ولفريق الأكاديمية المالية ولجميع القائمين على تنظيم المنتدى.
وتتمحور أعمال المنتدى على مجموعة من الأسس الهادفة لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة في القطاعات المالية، من خلال الشراكات الإستراتيجية مع البورصات المحلية والعالمية، ومجموعة من الخطط المستقبلية المتكاملة والشاملة، التي ترتكز بشكل مباشر على سوق الدين، وسوق المشتقات المالية التي تشهد نموًّا كبيرًا، نظراً للتحولات التي أجريت على نظمها القانونية والتشريعية خلال الفترات الأخيرة.
ويشكل المنتدى نقلة نوعية في القطاعات المالية السعودية بتحقيقه مستويات أدائية مميزة، من خلال استكشاف أبرز الأدوات التي تتمحور حولها مصالح أصحاب المصلحة من متدربين وموظفين، إضافةً إلى نشر الوعي المالي والمهارات المتطورة، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية بأعلى المستويات العالمية، فضلًا عن إسهامه في قيادة القطاع المالي من خلال مجموعة من الجلسات التي تتضمن حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع، وتمثل قيمة إضافية للمختصين عبر تسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية للأسواق المالية والتنبؤ باحتياجاتها خلال السنوات المقبلة.
ومن خلال جلسات المنتدى التي جمعت عددًا كبيرًا من الخبراء والرواد في القطاع المالي، تسعى الأكاديمية لتسخير إمكاناتها كافة لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى تُسهم في تطوير القطاع المالي وفق إستراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة، تشمل مختلف القطاعات المالية، وتُغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بقطاعاته المختلفة، مثل "البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية".
ويتطلع المنتدى الذي شهد مشاركة بورصة شيكاجو وعدد من الجهات المختصة في القطاعات المالية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا إلى تمكين القطاع المالي السعودي؛ من خلال تقديم مزيج فريد من التنوع المعرفي، وتحقيق الكفاءة والفاعلية عبر برامج على قدرٍ عالٍ من التميز، مع التركيز على قياس الأثر المتوقع خلال السنوات المقبلة.