سجون الاحتلال «مقابر للأحياء»

تعذيب في سجون سرية وبتر للأطراف
تحريض على إعدامهم للحد من اكتظاظ السجون
قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش: إن "جميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، تُعد جرائم حرب".
وأضافت حشاش، أن "التحقيق الأخير الذي أجرته منظمة العفو الدولية وثق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين في معتقل (سدي تيمان) الإسرائيلي ومراكز الاعتقال الأخرى".
وأوضحت أن "المنظمة كشفت كيف أن إسرائيل تستخدم قانون المقاتلين غير الشرعيين أداة لاعتقال الفلسطينيين تعسفا إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك للقانون الدولي".
وأشارت إلى أن "المنظمة أجرت مقابلات مع 27 معتقلا سابقا، جميعهم مدنيون (20 رجلا و6 نساء وطفل واحد) من قطاع غزة، وأن جميعهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة على يد قوات الاحتلال ومخابراته وشرطة الاحتلال خلال فترات اعتقالهم عندما لم يكن من الممكن التواصل معهم".
وأكدت المنظمة، أن "الأخبار المروعة عن تعرض معتقل فلسطيني للاغتصاب الجماعي في منشأة (سدي تيمان) تقدم أدلة جديدة على التعذيب المروع وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين، التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها الأخيرة".
وشددت على أن "حادثة التعذيب الجنسي للمعتقل الفلسطيني تُظهر أيضا أنه يجب على إسرائيل أن تسمح فورا لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال".
ودعت المنظمة، "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق عاجلا في جميع ادعاءات التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد المعتقلين الفلسطينيين".
وقالت إن "القضاء الإسرائيلي له سجل مروع من الإخفاق في التحقيق بشكل موثوق في مزاعم التعذيب ضد الفلسطينيين".
إغلاق المعابر لليوم ال92
تواصل قوات الاحتلال، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم ال92 على التوالي.
ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع، وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر، لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربًا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.
وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش، قبل أيام، إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة".
وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن شبح المجاعة يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث بات 3,500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.
وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.
دفن 80 جثة متحللة
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي -بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر- عن جثامين أكثر من 80 شهيدا احتجزتها خلال الحرب على قطاع غزة ودفنت في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس.
وأفادت مصادر محلية بأن جثامين الشهداء وصلت متحللة، ولم تُعرف هويات أصحابها، ولا تمتلك الكوادر الطبية الفلسطينية أي إمكانيات لإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على هوية أصحابها.
من جانبها، قالت حركة (حماس) إن تسليم الاحتلال جثامين الشهداء بحالة تحلل كامل، ودون أي قدرة على تحديد هوياتهم، يسلط الضوء على سادية الاحتلال، ومستوى الجريمة غير المسبوقة في التاريخ الإنساني التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي، على حد وصف حماس. وأضافت حماس أن "هذه الانتهاكات البشعة تأتي في إطار حرب الإبادة الوحشية ومحاولات حكومة الاحتلال الفاشي تدمير وإحباط سبل الحياة في قطاع غزة".
كما قالت إن هذه الانتهاكات جاءت "لتضاعف من معاناة ذوي الشهداء والمفقودين الذي يسعون لمعرفة مصير أبنائهم المختطفين، أو دفن شهدائهم بشكل يليق بهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي موقفا واضحا برفضها واستنكارها، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على هذه الممارسات غير الإنسانية والشنيعة".
مطالب بلجنة تحقيق
بدوره، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتشكيل لجنة دولية مستقلة تماما، للتحقيق في اختطاف جيش الاحتلال جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن الاحتلال سلم جثامين 89 شهيدا كان سرقها في وقت سابق، وأوضح أن الاحتلال سلم الجثامين متحللة وتظهر الهياكل العظمية، في امتهان لكرامة الشهداء وإنسانيتهم.
وأوضح أن الاحتلال اختطف منذ بدء الحرب أكثر من ألفي جثمان لشهداء وموتى، سرقها بعد تجريف عشرات المقابر ونبش قبور بمناطق مختلفة من القطاع، في مشهد مخالف للآدمية والشعور الإنساني.
كما قال المكتب الفلسطيني إن الاحتلال لا يزال يحتجز عشرات الجثامين، ودعا المنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية البشعة. وليست هذه المرة الأولى التي يتسلم فيها الجانب الفلسطيني جثامين مواطنين كانت محتجزة لدى إسرائيل، حيث سبق واتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسرائيل بسرقة أعضاء من الجثامين المرجعة، دون وجود رد إسرائيلي على ذلك.
وفي 16 يوليو الماضي، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش يحتجز جثامين 1500 فلسطيني من قطاع غزة بمعتقل سدي تيمان منذ 7 أكتوبر الماضي.
تفاقم الكارثة وانتشار الأوبئة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تدمير البنية التحتية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل حول تدمير البنية التحتية المدنية وتدهور الوضع الإنساني في غزة.
وذكر بوريل أن الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية" حيال مواصلة إسرائيل تدمير البنية التحتية الحيوية للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك محطة معالجة المياه في رفح. وأشار بوريل إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم، لافتا إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الأوبئة والعدوى بين المدنيين، خاصة الأطفال.