بحث دور الأوقاف في الناتج المحلي.. وآلية الاستفادة من وسائل التواصل

واصل المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي جلساته أمس غرة صفر، حيث انطلقت الجلسة السابعة تحت عنوان «دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع عرض تجربة الصناديق الوقفية ودورها الإنمائي وحديث عن دور الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك» والتي رأسها وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان د. محمد سعيد المعمري.
قال فيها أود أن أؤكد على الأهمية التي يحملها الناتج المحلي الإجمالي للمجتمعات، كمؤشر حيوي على الصحة الاقتصادية، وهو مقياس رئيس يعكس الأداء الاقتصادي والازدهار المجتمعي للمجتمعات، ما يجعل تعزيزه والمساهمة فيه ضرورة من ضرورات تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، والرخاء والاستقرار الوطني الشامل.
وأضاف: «كما تعلمون، فقد كانت الأوقاف في مجتمعاتنا، وما زالت، لبنة أساسية في بناء الحضارة الإنسانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تغذي ريعها صنوف من الاحتياجات الخاصة والعامة، لتدعم بشكل مباشر التوازن والتقدم والرفاه والحماية الاجتماعية».
وتابع الوزير المعمري: «ونتطلع من خلال مشاركات الخبراء الأكارم في هذه الجلسة إلى مناقشة أبعاد مختلفة حول أهمية هذا الموضوع وإلقاء الضوء على أبرز الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من الأوقاف لدعم الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية، ودمج الوقف في الخطط الاقتصادية والوطنية، مع عرض تجربة الصناديق الوقفية ودورها الإنمائي، وكذا الحديث حول دور الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك.
وبين المعمري جهود سلطنة عمان في هذا الجانب، من خلال إنشاء (المؤسسة العمانية الوقفية) بمرسوم سلطاني سامٍ في ال 5 من ذي الحجة هذا العام، تجسيداً لأهمية الوقف ودوره الفاعل في المجتمع العماني، كما إن إنشاء المؤسسة العمانية الوقفية يمثل إضافة نوعية لتطوير وتنظيم أموال الوقف وبيت المال في سلطنة عمان، ويعكس حرص جلالته -حفظه الله ورعاه- على تحقيق الأهداف النبيلة للوقف في تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم الحماية الاجتماعية والمشاريع الوقفية ذات النفع العام، وسيسهم بلا شك في تعزيز ثقافة الوقف والدفع به قدما وتوجيه موارده نحو تحقيق الخير العام والتنمية المستدامة للمجتمع، والمؤسسة العمانية الوقفية امتداد لجهود حكومة سلطنة عمان في حوكمة المؤسسات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استثمار الأوقاف وبيت المال، وإن اتباع أرقى المعايير العالمية في إدارة واستثمار أموال الوقف يعزز من كفاءة العمل الوقفي ويحقق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية، مما يدعم الاستدامة المالية والاقتصادية للوقف.
نائب الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة عبدالرحمن محمد العقيل استعرض من جانبه التجربة السعودية في العناية بالأوقاف، ومنها إنشاء جهاز خاص بالأوقاف وهي الهيئة العامة للأوقاف مما كان له الأثر الفعال في خدمة ورقي وتطوير العمل الوقفي في مجالات الإدارة والحكومة والتنمية والإشراف والتطوير، مشيراً إلى تجربة المملكة في إنشاء الصناديق الوقفية والمحافظ الوقفية.
وقال: «إننا نتطلع في هذا المؤتمر إلى أن تكون الأوقاف رائدة في مساهماتها ورافد اقتصادي مؤثر وفاعل في الناتج المحلي ولخدمة ودعم المجالات التعليمية والصحة والبيئية والدعوية والاقتصادية».
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الإسلامية في الغابون عبدالرزاق كامبقو إن الاهتمام بالصناديق الوقفية محطة مهمة لتطوير العمل الوقفي مع تجاوز المعوقات التي تعترضها لتحقيق تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيراً إلى أن التطرف والإرهاب والغلو من المعوقات التي يعاني منها العمل الوقفي ففي ظل الوسطية والاعتدال تلقى الأوقاف الدعم والتعزيز. وفي اتجاه متصل استعرض الأمين العام المساعد لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف الأردنية د. إسماعيل فواز الخطبا دور الأوقاف في المسجد الأقصى وبين أن الوصاية الأردنية على المقدسات في المسجد الأقصى بدأت من عام 1917م وتحكمها قوانين واتفاقيات، حيث تتواصل أعمال الصيانة والحراسة والسدانة على 104 مساجد في القدس وتقديم الدعم لأكثر من 50 مدرسة إضافة إلى كرسي وقفي لتلاوة القران الكريم ودور لتحفيظ كتاب الله تعالى، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود لدعم وحفظ المقدسات الإسلامية في القدس.
وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في توجو السيد سيسي خليل أن محاربة الفكر المتشدد والإرهاب داعم مهم لقطاع الأوقاف وتشجيع العاملين فيها بما يحقق الدور التنموي لها مطالباً بأهمية الاعتناء في الخطاب الديني من خلال تأهيل الأئمة والدعاة بخطاب معتدل ومستنير.
وفي الجلسة الثامنة التي انطلقت برئاسة وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية د. محمد عبدالستار السيد وكانت تحت عنوان « وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها وسبل الوقاية من أخطارها» تحدث فيها معالي وزير الشؤون الدينية في بروناي دار السلام داتو حاجي بدر الدين عثمان شدد على أهمية استثمار سرعة الانتشار لوسائل التواصل الاجتماعي مع التنبه لخطرها وجعلها تحت الإشراف والمراقبة حماية لها من استخدام المتورطين في الفكر المنحرف لها لبث سمومهم للمجتمعات.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى في جمهورية نيجيريا محمود يايالي شدد على أهمية العناية والاهتمام بقطاع وسائل الإعلام الجديد بما يخدم الأدوار التي تقدمها وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية مع السعي لتنظيم ومراقبة مخرجات هذه الوسائل لتجنيب المجتمعات الأفكار المنحرفة والفكر المتشدد.
الجلسة الثامنة اختتمت بورقة من رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بنين ادريس بكاري قال إن لوسائل التواصل الاجتماعي دورها المهم في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لتأثيرها الكبير في مختلف جوانب المجتمع، بما في ذلك الدين والثقافة، موضحاً أن وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الدول الإسلامية تلعب دورًا مهمًا في الاستفادة من هذه الوسائل لتعزيز القيم الإسلامية ونشر المعرفة الدينية وتنظيم الفعاليات
الجلسة التاسعة التي ترأسها وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية د. أسامة الأزهري تناولت مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته تحدث فيها رئيس المجلس الإسلامي في تايلند فضيلة الشيخ أرون بون شون اكد على أهمية التصدي لظاهرة الإلحاد لما لها من أثار ومفاسد خطير على المجتمع والأمة لما تتسبب فيه من اختلال في القيم والأخلاق مطالباً بضرورة التصدي لهذا لظاهرة محملا مؤسسات المجتمع التعليمية والدعوية والتربوية الدور المهم في مواجهة هذه الظاهرة.
في اتجاه متصل قال نائب رئيس الإدارة الدينية في أزوبكستان د. محمد عالم صديق طالب بضرورة الاهتمام بنشر العقيدة الصحيحة لمواجهة التطرف وضرورة التعاون بين الدول في سبيل تحقيق الأمن الفكري. وقال النائب العام في المصلحة الدينية في ماليزيا د. داتو سرينج بن سحيمي علينا مواجهة الإلحاد من خلال الحوارات الدينية الهادفة ويتطلب هذا إلى جهود جماعية مع تطوير التشريعات لمحاربة هذا الاتجاه.