متخصصون يطالبون بإيجاد منتجات وقفية تلبي حاجات الزمن الحالي

طالب متخصصون في مجال الأوقاف خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الإسلامي الثاني للأوقاف الذي عقد بشعار (أوقف لأجر لا يتوقف) بمكة المكرمة بإيجاد منتجات وقفية تلبي حاجات الزمن الحالي، فضلاً عن إيجاد دعم لمراكز البحوث والدراسات المتخصصة في شأن الأوقاف.
ودعا المختصون إلى الاهتمام بشكل أكبر بالصناديق الوقفية واستيعاب المتطلبات الحديثة على مختلف الأشكال سواء الوقف الصحي، أم السكني، وغيرها من الأوقاف، وتفعيلها لتحقق أهدافها المنشودة.
ويهدف المؤتمر الذي حضره أكثر من 500 شخصية بين خبير واقتصادي ومهتم من 57 دولة إسلامية، إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف وأثرها على المجتمع المحلي والإسلامي، والخروج بمبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ.
واستعرض رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود العوضي، توصيات المؤتمر السابق والتي بدأ العمل في تنفيذها من خلال عقد شراكة علمية مع جامعة أم القرى، والجمعية العلمية السعودية للوقف، مؤكداً أن الأمانة العامة سعت إلى عقد شراكات مع القطاعات الثلاثة لتحقيق أهداف المؤتمر، والسعي لتنفيذ التوصيات، وكذلك العمل على تمويل المبادرات لأعمال وقفية تنموية يعود أثرها على المجتمع.
فيما دعا الدكتور سعود الشريم في كلمة ألقاها نيابةً عن مدير جامعة أم القرى، المشاركين في المؤتمر إلى تجديد الطرح والمواكبة لرفع المستوى الإيجابي الذي يخرج عملاً نوعياً وصناعة الفرص في المؤتمر الوقفي.
وقال: «طرق تنمية الأوقاف قفزت قفزة غير مسبوقة، والأرصدة الملكية بلغت أرقاماً فلكية لم تكن كما كانت من قبل»، منوهاً إلى أن الثروة المالية للبعض جعلت بعض الأوقاف كافية لأن تستوعب بلداً برمّته.
وأشار إلى أن المؤتمر الحالي يسعى لأن يكون مميزاً عن باقي المؤتمرات وليس نسخة مكررة منها، وذلك بتجديد الخطاب والطرح الوقفي وأسلوبه، داعيا لتصحيح المفاهيم الملتبسة تجاه شعيرة الوقف، إضافة إلى تقديم الدراسات العلمية النافعة في المجال ذاته.
وفي الجلسة الافتتاحية التي كانت بعنوان: (المسؤولية الدولية في الأوقاف التنموية)، أشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله عالم، إلى أن المؤتمر يسعى من خلال ورش العمل والجلسات النقاشية إلى نقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية، وكذلك طرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، وكذلك تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف بما يخدم رؤية المملكة 2030.
في حين عدّد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ محمد الخزيم، وكذلك الرئيس الفخري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، أمثلة خلال العصور الإسلامية وأخرى في عصرنا الحالي، مثل وقف لتأمين وتجهيز العروس، وكذلك وقف لدفع مبلغ للخدم الذين تنكسر على أيديهم الأدوات، وأيضاً وقف لتأمين حبر للعلماء وطلاب العلم.
ودعا الدكتور أحمد محمد علي في كلمته المشاركين إلى إيجاد منتجات وقفية تلبي حاجات الزمن الحالي، كما طالب بإيجاد دعم لمراكز البحوث والدراسات المتخصصة في شأن الأوقاف، فضلاً عن الاهتمام بشكل أكبر بالصناديق الوقفية واستيعاب المتطلبات الحديثة على مختلف الأشكال سواء الوقف الصحي، أم السكني، وغيرها من الأوقاف، وتفعيلها لتحقق أهدافها المنشودة.
... دعاوى التوثيق تتصدر نزاعات وخلافات الأوقاف بالمحاكم السعودية
كشف مدير عام ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف الدكتور علي العثمان، أن دعاوى التوثيق، تصدرت نزاعات وخلافات الأوقاف بالمحاكم السعودية، مشيراً إلى أن قضايا إثبات صحة الأوقاف وإنهائها من الورثة وآخرين، سجلّت نسباً مرتفعة في المحاكم، وذلك بسبب ضعف اهتمام الواقفين بتوثيق الوقف أو عدم توثيقه.
جاء ذلك في ورشة: «خطوات إنشاء الأوقاف وتأسيسها»، التي دشن بها المؤتمر الإسلامي للأوقاف، أمس أعمال دورته الثانية، التي تستضيفها مكة المكرمة على مدى ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين والباحثين والوزراء، الذين سيقدمون أوراق عمل متعددة، تعمل على إبراز دور الوقف وأثره في التنمية.
واستعرض المشاركون في الورشة مراحل تأسيس الأوقاف، ومنها طرق التوثيق الشرعية والنظامية، والصياغة المثالية والقانونية لوثيقة الوقف، إضافة للجهات العدلية المختصة بإثبات وثيقة الوقف، وهي الهيئة العامة للأوقاف، والمحكمة العامة، ومحكمة الأحوال الشخصية، وكتابات العدل الأولى والثانية. كما تطرقت الورشة لمهمات نظّار الوقف وأنواعهم، وحقوقهم وواجباتهم.
فيما تناول العثمان، خطوات ما بعد توثيق الوقف، أو ما يعرف بمرحلة البناء المتمثلة في تدريب مجلس النظّار، وتكوين الإدارة التنفيذية وفريق العمل، وإنشاء الدليل التنظيمي، واستصدار التراخيص الرسمية والحسابات البنكية، مشددًا على أنه من أهم معايير النجاح في إدارة الوقف، وجود خطة استراتيجية وموازنة مالية وانتظام اجتماعات المجلس وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
استعراض تجربتي هارفارد ومراكز الأحياء الوقفية
استعرض المؤتمر الإسلامي للأوقاف المقام في مكة المكرمة، تجربة جامعة هارفارد الوقفية كنموذج عملي عن تطبيق المسؤولية الاجتماعية للاستثمار، ودورها كتجربة عالمية تحققت فيها مؤشرات كمية ونوعية في مفهوم الوقف. ويأتي تناول هذه التجربة ضمن سياق حرص المؤتمر على اطلاع المشاركين فيه على أبرز وسائل التمكين والتفكير الإبداعي، والابتكار الإداري في مجال إدارة الأوقاف، وتحفيزهم على المزيد من الإنتاجية المثمرة وجاءت تجربة جامعة هارفارد التي انضمت اليها تجربة بنك الفقراء للعالم البنغلاديشي محمد يونس ضمن ورقة عمل بعنوان «التسويق الاحترافي للأوقاف» التي قدمها مستشار الإدارة والتسويق وتطوير الاعمال حسام الدين جبر، الذي أكد ان الأوقاف ما زالت عملاقاً نائماً، وان اغلب الدراسات تقول «إنها غير مستثمرة وغير ابداعية ومركزة على مجالات محددة، وما زالت بجهود فردية».
واستهدفت الورشة تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات في تسويق مشاريع الأوقاف الخيرية، إذ تضمنت إجراء تطبيقات عملية في مؤشرات الأداء للحملات التسويقية للأوقاف وتخطيط وإدارة الحملات الترويجية للمشاريع والأنشطة الخيرية، فيما أكد المستشار حسام الدين جبر، ان الترويج الصحيح للمشاريع الوقفية له دور حيوي في تأمين التدفقات المالية لديمومة الوقف من دون تعثر.
في حين أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ان رؤية 2030 تهدف الى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المئة، مبيناً في كلمة القاها خلال جلسة نقاشية في المؤتمر، ان الحكومة ستدعم قطاع الوقف من خلال طرق عدة من بينها الدعم المالي والتنظيمي والاستشاري.
وحول الدعم الذي يمكن ان تقدمه الحكومة لقطاع الأوقاف، أشار السكيت إلى انه سيكون من خلال طرق عدة، منها الدعم المالي وذلك عبر تقديم الحوافز والدعم المالي المباشر للمشاريع الوقفية والقروض المدعومة، ومنها الدعم التنظيمي وذلك لتحفيز المشاريع الوقفية وتقليل العقبات التنظيمية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاريع الأوقاف، وأيضاً الدعم الاستشاري من خلال تقديم الخدمات المعرفية الاستشارية قبل وخلال وبعد المشاريع الوقفية وتوفير دراسات جدوى مجانية يتم تقديمها من جهات حكومية.
4 مشكلات تواجه دراسات الجدوى الوقفية
أوضح مدير التدريب في معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عصمت المصطفى، ان دراسات الجدوى الوقفية تواجه العديد من المشكلات والصعوبات حين اجرائها، وذلك بسبب قلة اعداد المتخصصين، وصعوبة التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في تقويم العائد الاقتصادي للمشروع الوقفي، وهو ما يحتاج الى تنمية لمهارة وتحليل دراسات الجدوى للمشاريع الوقفية بين المهتمين والعاملين في هذا المجال.
وقال: «هناك أربع مشكلات جوهرية تواجه دراسات الجدوى الوقفية، تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى الجهات الوقفية، وندرة المتخصصين العاملين في اعداد الدراسات، وصعوبة التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في تقويم العائد الاقتصادي للوقف، وعدم اعتماد الواقفين على منهجية واحدة في إعداد الدراسات»، مشدداً على أهمية الجدوى الوقفية، اذ انها ستساعد في التأكد من سلامة انشاء الوقف وتحول دون حصول أي مجازفة غير محسوبة.
واستعرضت الورشة أبرز مجالات دراسات الجدوى، والتي تمحورت حول ثلاثة محاور، وهي المشاريع الجديدة والتي تعتبر من أكثر المجالات تطبيقاً وانتشاراً لما يحتاجه أي وقف جديد من دراسات وتقديرات وتوقعات لا بد ان تتم قبل البدء في تنفيذه، ومن ثم يأتي محور التوسع الذي يبحث زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع ومدى جدواه، ويأتي أخيراً محور الاستبدال، الذي يتناول جدوى إحلال آلة جديدة محل أخرى انتهى عمرها الافتراضي.