أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. وأوضح في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش بالمؤتمر الإسلامي للأوقاف، أن الحكومة ستدعم قطاع الوقف من خلال عدة طرق من بينها الدعم المالي والتنظيمي والاستشاري. وقال خلال الجلسة التي حضرها خبراء ومختصون وممثلون عن القطاعات غير الربحية: إن للمشاريع الوقفية العديد من الإسهامات التنموية، حيث تشمل الآثار الاقتصادية لمشاريع الأوقاف الناجحة زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتقليل من البطالة وزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على القطاع العام، فيما تتنوع آثارها الاجتماعية ما بين توفير التعليم لمجموعة أوسع من المجتمع وتوفير الاحتياجات الأساسية للطبقة المنخفضة من المجتمع ورفع مستوى الرفاهية الاجتماعية. وأبان أن الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة لقطاع الأوقاف سيكون من خلال عدة طرق، منها الدعم المالي وذلك عبر تقديم الحوافز والدعم المالي المباشر للمشاريع الوقفية والقروض المدعومة، ومنها الدعم التنظيمي عبر تقديم دعم التنظيمي الحكومي اللازم لتحفيز المشاريع الوقفية وتقليل العقبات التنظيمية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاريع الأوقاف، والدعم الاستشاري من خلال تقديم خدمات المعرفية الاستشارية قبل وخلال وبعد المشاريع الوقفية وتوفير دراسات جدوى مجانية يتم تقديمها من قبل جهات حكومية.
