«جنوب مكة».. مدينة الاستثمارات وملتقى الأسواق ينتظر «التوطين»

ينفرد جنوب مكة المكرمة بمساحته الكبيرة وبأحيائه المنظمة والمتعددة، عن غيره من اتجاهات المدينة العالمية لقبلة المسلمين، بأنه ملتقى الأسواق الكبرى، بما فيها أسواق الجملة، وشركات المطاعم ذات العلامات التجارية المعروفة.
ويتميز جنوب العاصمة المقدسة بأن مساحات كبيرة منه داخل حرم مكة المكرمة فضلاً عن أن 80 % من الأحياء عبارة عن مخططات سكنية معتمدة وأن نسبة الأحياء العشوائية لا تتجاوز 20 %
وفي هذا الشأن قال العقاري سلمان الحربي ل»الرياض»: أن تخطيط جنوب مكة ساهم في احتضان الاستثمارات العقارية، التي جذبت بدورها 90 % من أسواق مكة المكرمة للجملة والمتخصصة مثل أسواق السيارات الجديدة ومعارض السيارات المستعملة وأسواق الجملة للمواد الغذائية والخضار والفواكه والتمور والبصل والبلاستيك، إضافة إلى أسواق الأسماك والطيور وحراج الخضروات
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أنشئت مدينة متكاملة جنوب مكة المكرمة في منطقة العكيشية، وهي مدينة المعادن التي تقع على مساحة إجمالية تقدر ب 645 ألف متر مربع»، وتضم مدينة المعادن مراكز للدوائر الحكومية ذات العلاقة، ومبنى الإدارة العامة لمدينة المعادن، والمراقبة الأمنية، ومرافق الأنشطة التجارية والصناعية وأنشطة تجارية متعددة منها أسواق الخردة والسكراب وتشاليح السيارات والجبس وتدوير النفايات، إضافة إلى مرافق الخدمات المساندة مثل الحدائق العامة والتشجير والإنارة ومراكز التسوق والمساجد»، وصمم الموقع على أعلى المعايير الفنية، وهو يتميز بمساحات كبيرة ومتنوعة، وطرق وممرات فسيحة، إضافة إلى احتوائه على الخدمات والمرافق العامة، وكل ما يمكن أن يسهم في توفير الأجواء المناسبة لممارسة هذه الأنشطة.
جنوب مكة المكرمة الذي أصبح اليوم وكأنه مدينة متخصصة للأسواق لا زال ينتظر مزيد من الجهود لتوسيع مساحة التوطين لعدة عوامل محفزة من جملتها أنها أسواق آمنة وظيفاً بحكم تنامي أعداد المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج، وتوسطه بين الأحياء السكنية، وتوفر عدة خيارات وظيفية.
الى ذلك قالت المتخصصة في الإدارة والتخطيط الدكتورة جوري البلادي على أهمية إجراء دراسات مسحية دورية لتحديد الفجوات المهارية في القطاعات المختلفة بهدف التركيز على الاحتياجات المهارية الفعلية وتصميم البرامج التأهيلية والتدريبية بناءً على متطلبات سوق العمل، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز وامتيازات للشركات الملتزمة بنسب التوطين المستهدفة، والاهتمام بتزويد الخريجين والباحثين عن عمل بالمهارات والخبرات المطلوبة للأسواق المستهدفة. من جانبها أكدت خبيرة السلوك الريادي وحاضنات الأعمال الدكتورة هيفاء الدعلان على دور الإعلام الاحترافي والمهني في نشر الوعي المجتمعي، بأهمية العمل في القطاع الخاص، وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، مع تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها السعوديون. وأضافت «ونتطلع إلى إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل للسعوديين، وتعديل وتطوير القوانين واللوائح لتكون أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار المحلي وتوظيف السعوديين».
العمرة والحج تدعم أسواق مكة
أسواق رائجة تحتاج التوطين