توطين أسواق مركزية مكة يحفز قطاع التدريب

في ظل تسارع وتيرة القطاعات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون بحلول عام 2030م. و15 مليون في العام 2025م بنسبة زيادة 77% مقارنة بمعتمري عام 2019م البالغ عددهم 8.5 مليون معتمر، تبرز ثمة أسئلة، لماذا تأخر توطين أسواق مركزية مكة المكرمة، على الرغم من قوة الطلب، حيث ديمومة العمرة والحج طوال العام، وتوفر الأسواق الرائجة والمراكز التجارية والفندقية، مع توفر آلاف الكوادر الوظيفية السعودية من الجنسين، "الرياض": استطلعت آراء متخصصات لرصد الأطر العامة لأسباب تأخر التوطين.
وفي هذا الشأن قالت المتخصصة في الإدارة والتخطيط الدكتورة جوري البلادي ل"الرياض": "على الرغم من أن مكة المكرمة وجهة محلية، وعربية، واسلامية وعالمية، إلا أن ثمة أسباب عطلت نجاح جهود توطين وظائف أسواق مكة المكرمة بالشكل المطلوب وأرجعت الدكتورة البلادي تعثّر توطين أسواق مركزية مكة المكرمة إلى حزمة أسباب من أهمها ضعف الحوافز المالية والتنظيمية للمنشآت الملتزمة بتوظيف السعوديين وعدم وجود إطار تنظيمي موحد ومتكامل بين الجهات ذات العلاقة والحاجة إلى آليات فعالة للمتابعة والرقابة على عمليات التوطين وهيمنة العمالة الوافدة على عدد كبير من الوظائف في أسواق مكة مع صعوبة استبدال هذه العمالة بالسعوديين على المدى القصير، وعدم قدرة بعض الوظائف في أسواق مكة على منافسة الفرص الوظيفية في المدن الأخرى، إضافة إلى نظرة بعض السعوديين للوظائف في أسواق مكة على أنها وظائف موسمية أو غير كافية". من جانبها أفادت خبيرة السلوك الريادي وحاضنات الأعمال الدكتور هيفاء محمد الدعلان "تعد مكة المكرمة وجهة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنويًا ورغم ذلك، لم تحقق جهود توطين وظائف أسواقها النجاح المنشود وهنا عدة عوامل التي تعيق هذه الجهود، منها نقص الكفاءات المحلية المؤهلة للعمل في قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة والمنافسة القوية من العمالة الوافدة التي تقبل برواتب أقل وظروف عمل أصعب، حيث تشير تقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى أن هذه العوامل تمثّل تحديات كبيرة تواجه توطين الوظائف، بالإضافة إلى ذلك، تفضيل بعض المواطنين الوظائف الحكومية، على وظائف القطاع الخاص، مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف التوطين. مشيرة إلى أن دراسة من جامعة الملك عبدالعزيز أظهرت أن هناك حاجة ماسة لتغيير هذه الثقافة العملية، من خلال تعزيز الوعي بأهمية العمل في القطاع الخاص وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني". وحول إذا ما كانت ثمة احتياجات لسن تنظيمات، أو إجراءات جديدة، لتوسيع مساحة توطين أسواق الحج والعمرة، قالت الدكتور جوري البلادي: "قد يكون هناك حاجة لسن تنظيمات وإجراءات جديدة قابلة للتنفيذ ومؤثرة في الميدان، من أجل التوطين الوظيفي في مكة المكرمة، من خلال سن تشريعات وأنظمة محفزة للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين، تقديم حوافز ومزايا للشركات الملتزمة بنسب التوطين، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين عن عمل لسد الفجوات المهارية، وإنشاء مراكز تدريب ومعاهد متخصصة لتطوير الكفاءات المحلية، وتطوير منصات رقمية لربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الشراكات وتوفير حوافز مالية وضريبية للشركات الملتزمة بالتوطين، إنشاء برامج تطوير وتأهيل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في البنية التحتية التقنية والخدماتية المساندة للتوطين، وتطوير حلول مبتكرة لتيسير دخول السعوديين لسوق العمل، مع أهمية تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل ومستدام سيساهم في تجاوز التحديات وتحقيق التوطين الوظيفي الناجح في مكة المكرمة".
في ذات الاتجاه قالت الدكتورة هيفاء الدعلان: "نحن بحاجة إلى سن تنظيمات وإجراءات جديدة قابلة للتنفيذ ومؤثرة في الميدان، حيث يجب أن تشمل هذه الإجراءات تحسين مستوى التدريب والتعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز مالية ومعنوية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها السعوديون.
وأضافت الدكتورة الدعلان "ومن المنطلقات الأساسية التي يجب العناية بها إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل للسعوديين، وتعديل وتطوير القوانين واللوائح لتكون أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار المحلي وتوظيف السعوديين. بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية العمل في القطاع الخاص وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني" في ذات الاتجاه.
الدكتورة هيفاء
الدكتورة جوري