«هبوط السوق».. سلوك مضاربين ومحاذير اقتصادية

أقفل سوق الأسهم السعودي مع نهاية الأسبوع الماضي بتراجع محققا تراجعا بلغ 1.7% عند 11503 مسجلا نزولا استمر أسبوعا بلغ نحو 500 نقطة، وفي شهر مايو فقد السوق نحو 900 نقطة بنسبة بلغت نحو 7%. وسجلت جلسة يوم الخميس الماضي أدنى أغلاق منذ نحو ستة أشهر، وشهدت الأسهم المتداولة في جلسة الخميس سبع ملايين سهم، بقيمة 2.8 مليار ريال، وسجل السوق في آخر جلسة تداول (الخميس) ارتفاع 66 شركة، وانخفاض 169 شركة، فيما سجل خلال 52 أسبوعا ارتفاع 102 شركة، وانخفاض 132 شركة وسط تحقيق مكاسب استثمارية للمستثمرين خلال تلك المدة، وسجلت بعض الشركات القيادية في آخر جلسة تداول يوم الخميس انخفاضا أثر في نزول المؤشر، وأقفل المزاد على انخفاض 193.02 نقطة، علما أنه كان قبل المزاد في هبوط بلغ 150.11 نقطة. ورأى خبراء اقتصاديون أن تسجيل انخفاضات متتالية في السوق سيسبب عودة في الارتداد نحو التصحيح والارتفاع مجدداً ضمن طبيعة العرض والطلب الخاصة بسوق الأسهم المعتمد على الاستثمار والمضاربات، مؤكدين ل"الرياض" أن لا علاقة للهبوط بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إذ أن المملكة تعزز قوة اقتصادها من خلال تحركات اقتصادية في اتجاهات متنوعة، منها رفع التقييم الائتماني للمملكة على الصعيد الدولي، وكشف الخبراء ل"الرياض" أن الاقتصاد السعودي يعزز مكانته بسبب وجود مشاريع حقيقية ذات قيمة سوقية عالية.
تقييم المملكة الائتماني
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين: "بينما الاقتصاد السعودي تزداد قوته ومتانته كثيرا ويعبر عن ذلك برفع تقييم المملكة الائتماني من قبل وكالة موديز إلى A1 مع نظرة إيجابية مستقلة وتبرر ذلك بقوة الاقتصاد السعودي وحجم المشاريع الكبرى الجارية حاليا وحجم الأصول العالية لدى حكومة المملكة، ومن جانب آخر نشاهد أن النفط يرفع أسعاره بشكل جيد مؤخرا ونشاهد أن "الفوتسي راتس"لتحري إعادة تقييم للسوق السعودي وتعيد ضم كيانات جديدة منها اكوا باور وغيرها". وأضاف "هناك رغبة في التوسع بالاستثمار بالسوق السعودي وهناك ثقة فيه إذاً لماذا ما تزال موجة الهبوط مستمرة حاليا؟، طبعا الضغوط الجيوسياسية الكبيرة التي تحيط بالمملكة وأحداث البحر الاحمر وحرب غزة المتسارعة كلها تشكل ضغوطا حقيقية وتثير مخاوف المستثمرين". وتابع "من جانب آخر نرى أن الضغط الأكبر في السوق داخليا يأتي من قطاع البنوك الذي ربما هناك تخوف كبير من أن تخفيض سعر الفائدة سوف يضر بربحيتها الكبيرة، وهذا الأمر مشكوك فيه بل هناك من يدعي العكس تماما لذلك نرى أن أسعار البنوك حاليا هي منخفضة وكذلك قطاع البتروكيماويات كذلك يتعرض للضغط والسبب واضح يعود إلى انخفاض ربحية معظم شركاته بشكل كبير، وبعضها خسائرة تكبر بشكل متنامي جدا ومستقبله ليس مطمئنا لا سيما في المدار القصير وهناك قطاعات أخرى مثل قطاع المواد الأساسية وغيرها من قطاعات أيضاً متذبذبة جدا بسبب المضاربات الجارية عليها، وطبعا نرى أنه في نفس الوقت هناك شركات حققت مستويات قياسية في الارتفاعات مثل اكوا باور التي تضاعفت 600٪ ومثل علم وغيرها من الشركات التي ارتفعت بعيداً عن انخفاض المؤشر إذا السوق ما زال يتعامل مع بعض الشركات بعيدا عن المؤثرات الخارجية لثقته العالية في هذه الشركات، ولا يمكن أن نغفل أن مكرر ربحية السوق الحالية باستثناء أرامكو هو 26.5 مرة، وهو عال بالنسبة للمخاطر الحالية وربما هو ما يشكل عامل ضغط آخر على المؤشر وبالنسبة للسيولة فهي متوافرة وبشكل كبير حيث نرى أنها وصلت إلى 12 و14 مليارا في بعض الأيام والمتوسط ربما هو 6 أو 7 مليارات إذا هناك سيولة جاهزة للدخول واقتناص الفرص لكنها تتخوف نتيجة للاتجاه الهابط حاليا وبالمقابل فهناك حيوية موجودة بالسوق فنرى أنه يتم تغطية الشركات التي طرحت مؤخرا بأضعاف حجم المطلوب سواء من قبل الشركات أو الأفراد كما حدث بشركة سليمان فقيه التي تم تغطيتها ستة أضعاف الحجم المقرر لاكتتاب الأفراد وغيرها من الشركات والسؤال هو إلى متى سيستمر الاتجاه الحالي؟ وهل استمرار الظروف الجيوسياسية سيسبب مزيدا من الضغط؟ ولكن كان لإعلان الفدرالي الأمريكي الجمعة الماضي الذي أوضح أنه قد يتشدد في سياسة خفض الفائدة وأنه ربما يتم تقليص عدد مرات خفض الفائدة إلى مرة واحدة هذا العام وهذا الأمر حتما سبب صدمة إضافية لأسواق المال ترجمتها الأسواق الأمريكية بانخفاض قدره 600 نقطة في يوم الجمعة الماضي وهذا الأمر انعكس على معظم البورصات المالية ولذلك زاد الضغط لدينا بسوق تاسي السعودي هذا الأسبوع ورأيناه يحقق مستوى قياسيا حيث وصل المؤشر أدنى مستوى له خلال هذا العام.
تجاوز هذه الأزمة
وأضاف "خلال هذا العام ونعتقد أنه سيستطيع تاسي من تجاوز هذه الأزمة مع استيعاب تأثير الخبر وأنه ربما لن يتم التخفيض في أسعار الفائدة قريبا وكما تجاوزت الأسواق محنة رفع الفائدة عده مرات أيضا ستتجاوزها هذه المرة لأنه كما نعلم أنه كلما حقق السوق قيعانا جديدة فهو بذلك يقدم فرصا جديدة للمستثمرين الذين يرون في هذه الأسعار فرصة استثمارية لا تعوض فيبدؤون بالدخول من جديد بما يرفع السوق ويزيد من حجم التداول فيعود المؤشر للارتفاع تدريجيا وهذه دوره السوق الطبيعية لا سيما مع كون تاسي قوي ومدعوم بأداء شركات عملاقة تحقق أرباحاً كبيرة ومتنامية حيث حققت أكثر من نصف الشركات نمواً كبيرا في ربحيتها خلال الربع الأول من العام الحالي وأن القطاع المصرفي استطاع تحقيق 18.6 مليار ريال بنسبه نمو 7.4٪ وهذا مؤشر لقوة القطاع المصرفي الذي يقود السوق عادة، وكذلك العديد من القطاعات الأخرى حققت أغلبها نموا في أرباحها، بما يؤكد متانة الاقتصاد وقدره الشركات على تحقيق نمو في أرباحها بما يعزز من الطلب عليها في السوق وهذا ما يدل على توافر قاعدة استثمارية صلبة في السوق، وتؤكد عودته بعد انحسار عوامل الضغط الحالية وتحسن الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمملكة شمالا وجنوبا، ونعتقد أن تاسي سيعاود نشاطه قريبا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفي حال تأكيد طرح حصة جديدة من أسهم شركه أرامكو قريبا فستكون بمثابة إضافة كبيرة للسوق السعودي تعزز من حجمه المالي وتزيد من جاذبيته الاستثمارية للمستثمرين الدوليين وهذا الأمر يعتقد أنه سيكون قريبا وفي حال الإعلان عنه رسميا وتحديد تاريخ محدد له فسيجعل السوق السعودي أحد أكبر أسواق المال العالمية وسيكون قبلة للمستثمرين الدوليين بلا منافس.
وشدد الخبير المالي عبدالله الصويمل: "إن السوق ومنذ سنوات عدة مطمئن مهما صعد أو نزل، وأن عوامل قوته واضحة بشركاته التي تحقق أرباحاً على أرض الواقع، وهو سوق استثماري ضخم يحقق من خلال الأرباح على المدى الاستثماري بعيد المدى، وعبر أرباح الشركات التي نشهدها بشكل ربع سنوي أو مرة واحدة كل عام". وتابع "من عوامل قوة السوق السعودي ارتفاع أسعار النفط إذ يُعدّ النفط المصدر الرئيس للدخل للمملكة، وارتفاع أسعاره يُعزّز إيرادات الحكومة والشركات، ما يُؤدّي إلى زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وينعكس إيجاباً على أداء سوق الأسهم، ووجود السيولة النقدية، إذ تتمتع المملكة بسيولة نقدية عالية، ما يُؤدّي إلى زيادة الطلب على الأسهم، مضافا لذلك الربحية القوية للشركات، إذ تُحقّق العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي أرباحًا قوية، ممّا يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن عائدات جيدة على استثماراتهم"، مؤكدا أن المملكة لديها إصلاحات اقتصادية هائلة، وقال: "تُنفّذ الحكومة العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يحسن بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق".
د. علي بوخمسين