التصنيف الائتماني للمملكة محفزّ لمزيد من الاستثمارات

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، مواكبة في ذلك غيرها من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي أجمعت على قوة اقتصاد المملكة وتملكه القدرات المطلوبة لتحمل مختلف التحديات الاقتصادية المحتملة، وأكد عدد من المختصين أن هذا الإجماع على قدرات وقوة الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية المستقبلية نتاج للإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي باشرتها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي بدورها فعلت التنويع الاقتصادي وفتحت الباب أمام مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بجوار القطاع النفطي السعودي الذي يشكل ثاني أكبر مخزون احتياطي مؤكد من النفط العالمي وأشاروا إلى أن التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة مؤكد لجدارتها الائتمانية و محفز لقدوم المزيد من الاستثمارات إليها.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي، كما توقعت موديز في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها. وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت. كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
وحول ذلك قالت عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الدكتورة نوف الغامدي إن إجماع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى على تصنيف مرتفع لاقتصاد المملكة واتفاقهم على توقع نمو نوعي له يعكس النجاح الكبير الذي حققته برامج ومبادرات رؤية 2030 ويؤكد جدوى مختلف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي باشرتها الدولة منذ إطلاق الرؤية وعندما تمنح وكالة بحجم موديز تصنيفا بمقدار عند "A1" مع نظرة مستقبلية إيجابية فهذا يعني بأن اقتصاد المملكة قوي وقادر على تحمل جميع الصدمات المحتملة كما أنه مؤهل لرفع التصنيف خلال الفترة القادمة وقادر على الأداء القوي على المدى الطويل.
وأشارت الغامدي إلى أن هذا التصنيف يؤكد الجدارة الائتمانية للمملكة وهذا يدعم خطط الاقتراض التي تصب في صالح المشاريع التنموية مع الحفاظ على الاحتياطات ويحفز البيئة الاستثمارية عبر زيادة ثقة المستثمرين فيما تتحلى به المملكة من استقرار على جميع الأصعدة المالية والاقتصادية والسياسية.
بدوره قال الاقتصادي الدكتور إبراهيم العقيلي في تأكيد وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية" ومواكبتها في تلك التقديرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى دلالة واضحة على نجاح المشروع السعودي الإصلاحي الشامل تحت مظلة رؤية 2030 التي بدورها فعلت التنويع الاقتصادي وفتحت الباب أمام مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بجوار القطاع النفطي السعودي الذي يشكل ثاني أكبر مخزون احتياطي مؤكد من نفط العالم. وبين العقيلي إن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس الاستقرار المالي الذي تعيشه المملكة ويؤكد قدرتها على تلبية جميع التزاماتها المالية وهذا يقلص المخاطر ويساعد على خفض كلفة الاقتراض ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
إبراهيم محمد عقيلي
نوف الغامدي