باريس ترسل ألف شرطي إضافي إلى كاليدونيا الجديدة لإعادة النظام

علن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الخميس إرسال ألف عنصر إضافي من الشرطة إلى إقليم (كاليدونيا الجديدة) الفرنسي جنوب المحيط الهادئ في محاولة لإعادة النظام بعد انتشار أعمال شغب احتجاجا على تعديلات دستورية.
وقال أتال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي بشأن الحالة في (كاليدونيا الجديدة) إن الوضع "لا يزال متوترا للغاية" معربا عن أسفه إزاء حدوث "أعمال نهب وأضرار وعنف غير مقبولة".
وأضاف أنه بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "فإن أهدافنا واضحة وهي استعادة النظام وضمان استمرار الحياة وتهيئة الظروف للحوار".
ولمواجهة هذه الصعوبات بالإضافة إلى حالة الطوارئ المعلنة أمس الأربعاء كشف أتال عن إرسال "ألف عنصر إضافي من أفراد الأمن الداخلي" حيث سينضم هؤلاء إلى 1700 عنصر تم حشدهم بالفعل لضمان الحفاظ على النظام في (كاليدونيا الجديدة).
وأعلنت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء عن حالة الطوارئ في (كاليدونيا الجديدة) بعد أعمال الشغب التي خلفت أربعة قتلى ومئات الجرحى إلى جانب تعبئة قوات الأمن وفرض حظر للتجول في العاصمة (نوميا) بعد الاحتجاجات على التعديلات الدستورية.
وتهدف التعديلات الدستورية إلى توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المحلية لتشمل جميع المولودين في (كاليدونيا الجديدة) والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات إلا أن المطالبين بالاستقلال يرون أن ذلك سيجعل (شعب كاناك الأصلي) أقلية بشكل أكبر.
و(كاليدونيا الجديدة) واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.