ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، أمس، الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولاياتالمتحدة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية أنتوني بلينكن. وبحث الاجتماع، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية. وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في هذا الاجتماع، على التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 18 سبتمبر 2023م، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة. بدوره أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولاياتالمتحدة الأميركية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة. وأوضح معاليه بأن الاجتماع ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً معاليه على موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، ومشدداً في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين. وشدد معاليه على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقاً لقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.
