"الاستثمار البيئي 2024م" يبحث أثر الأنظمة والتشريعات البيئية على قطاع الأعمال

يبحث منتدى الاستثمار البيئي 2024م الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار "استعادة واستدامة" برعاية أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، يوم الأحد 5 مايو 2024م، أثر الأنظمة والتشريعات البيئية على قطاع الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمارات البيئية.
ويهدف المنتدى وفقًا لرئيس مجلس إدارة الغرفة، بدر الرزيزاء، إلى توسيع مدارك قطاع الأعمال بالأنظمة والتشريعات البيئية، سواء تلك التي تم تحديثها أو إطلاقها، وأبرز البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها، وتمكينه أيضًا من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية.
وقال الرزيزاء، إن قطاع البيئة يحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة في مستهدفات رؤية المملكة 2030م لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة في البيئات البرية والبحرية والجوية، كما يوفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز رفاهة الإنسان وجودة الحياة التي تواكب التطلعات.
ولفت الرزيزاء، إلى أن المنتدى يأتي في ظل ما تسعى إليه المملكة من توسيع قاعد الاستثمارات البيئية، وأنه سوف يشهد مشاركة واسعة لمجموعة كبيرة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بالقطاع البيئي، وكذلك المهتمين بالشأن الاقتصادي بوجه عام، ويناقش عددًا من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه قطاع الأعمال ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول أن يكشف عن كافة برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية، ويستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي الحالية والمستقبلية، قائلاً: إن الفترات المقبلة تنبأ بتزايد أكبر في الاتجاه إلى الاستثمارات البيئية.