النيابة العامة السودانية توجه الى حمدوك اتهامات عقوبتها الإعدام

وجهت النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأربعاء اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 والذي يدعو الى مفاوضات لانهاء الحرب في السودان.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني أن النيابة العامة "قيدت بلاغا" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك وخمسة عشر آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيين تتهمهم فيه ب "تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة" وهي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام.
ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الاطاحة في العام 2019 بالحكم العسكري-الاسلامي الذي قاده عمر البشير لمدة ثلاثين عاما، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو.
كما يقيم جميع الذين وجهت اليهم اتهامات خارج السودان كذلك.
ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية واقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.
وتوصل حمدوك في اطار هذه المساعي الى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لانهاء النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله الثلاثاء باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية سوى عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال الى الديموقراطية.