الذهب يسجل مستوى قياسيًا.. ورهانات على خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي أمس الاثنين، إذ عزز تراجع قراءة التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في يونيو.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2258.12 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2265.49 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 2279.10 دولارا.
وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي المالية، في إشارة إلى سعر نفقات الاستهلاك الشخصي: "إن غياب أي مفاجآت صعودية في إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ربما يكون قد قدم مزيدًا من الضوء الأخضر لأسعار الذهب للاندفاع إلى منطقة قياسية جديدة".
وقال جون رونغ إن القراءة الأساسية الآن عند أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين من المحتمل أن تقدم بعض المصادقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء عملية خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار في الولايات المتحدة اعتدلت في فبراير، مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن أحدث بيانات التضخم الأمريكية "تتوافق مع ما نود رؤيته"، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة في يونيو كان مطروحًا على الطاولة. ويتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 69% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعًا من 64% قبل صدور البيانات يوم الجمعة. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وسجل الذهب أكبر ارتفاع شهري له منذ أكثر من ثلاث سنوات في مارس بعد موجة صعود قوية تغذيها رهانات خفض أسعار الفائدة والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.
سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقوى أداء له في الربع الأول منذ خمس سنوات يوم الخميس على الرغم من إغلاق الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر. وقال جون رونغ: "ربما يكون التمركز بين مديري الأموال قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال ليس عند مستويات ممتدة مثل عام 2016 أو 2020، مما قد يشير إلى مجال لمزيد من عمليات الشراء اللحاق بالركب".
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 25.19 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 912.90 دولارا وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1021.77 دولارا.
واستقر الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين إذ عززت بيانات أظهرت تراجع الأسعار الأمريكية الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو، في حين تأرجح الين قرب 152 ينا للدولار مما أثار توتر المتعاملين وسط تهديد بخفض أسعار الفائدة.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في فبراير، مقارنة مع توقعات اقتصاديين بارتفاع 0.4%. وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بأكبر قدر خلال ما يزيد قليلاً عن عام في الشهر الماضي، مما يؤكد مرونة الاقتصاد. وكانت معظم الأسواق في جميع أنحاء العالم مغلقة يوم الجمعة، كما أغلقت الأسواق الأوروبية يوم الاثنين أيضًا.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن أحدث بيانات التضخم الأمريكية كانت "تتوافق مع ما نود رؤيته"، في تعليقات تطابقت مع تصريحاته بعد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.
وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة: "إن استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحمل التضخم أعلى بكثير من 2٪ مع الاستمرار في النظر في تخفيضات أسعار الفائدة يدعم الأصول الخطرة".
وأظهرت أداة فيد واتش أن الأسواق تتوقع الآن فرصة بنسبة 68.5% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو مقابل 57% في نهاية الأسبوع الماضي. ويقوم المتداولون أيضًا بتسعير التخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.
وقال استراتيجيون في سيتي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على المسار الصحيح للبدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو. "إذا استمر النشاط، فقد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. لكن المزيد من التباطؤ في أسواق العمل جعلنا نتوقع خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام".
ونزل اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0787 دولار، ليحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر 1.0769 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2637 دولار، مرتفعا 0.12% خلال اليوم.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.057٪ إلى 104.54، بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.73 الذي لامسه الأسبوع الماضي. وتسلط الأضواء في سوق العملات على الين، حيث أدى تحركه نحو المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1990 إلى إحياء التهديد بالتدخل من قبل السلطات اليابانية.
ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاما مقابل الدولار عند 151.975 ين يوم الأربعاء وكان في أحدث سعر عند 151.395 ين للدولار يوم الاثنين. وتدخلت اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر ومرة أخرى في أكتوبر، حيث انخفض الين نحو أدنى مستوى له منذ 32 عامًا عند 152 ينًا للدولار.
ويظل من الصعب التنبؤ بخطط اليابان فيما يتعلق بالين. لقد انتهت سنته المالية، مما يعني أن بنك اليابان لا يحتاج إلى القلق بشأن تأثير حركة الين المفاجئة على الميزانيات العمومية. ولكن يبدو أن الأخبار المتعلقة بالاجتماع الطارئ الذي انعقد الأسبوع الماضي للسلطات النقدية الثلاث - وزارة المالية وبنك اليابان ووكالة الخدمات المالية - والضغط من المسؤولين، قد نجحت في إعادة الين من أدنى مستوياته منذ 34 عامًا.
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إنه لن يستبعد خيارات ضد الحركة المفرطة للعملة وسيرد بشكل مناسب، مكررا تحذيره بشأن التحركات السريعة للين.
وأظهرت أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن هيئة تنظيم الأسواق الأمريكية أن المضاربين يحتفظون بمراكز بيع ين صافية بقيمة 10.64 مليار دولار، مما يعيد رهاناتهم إلى أعلى مستوى في عامين عند 11 مليار دولار الذي كانوا يحتفظون به في بداية مارس.
وتراجع اليوان الصيني، يوم الاثنين، تحت ضغط الدولار، حتى في الوقت الذي أشارت فيه أحدث البيانات الصينية إلى أن تعافي الاقتصاد يكتسب زخما والجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في العملة.
وفي السوق الفورية، افتتح اليوان عند 7.2227 للدولار وجرى تداوله في آخر مرة عند 7.2292. وتم تداول اليوان في الخارج عند 7.2508 للدولار. وفي العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6521 دولار أمريكي، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي عند 0.59805 دولار أمريكي.
وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البيتكوين في أحدث تعاملات بنسبة 1٪ إلى 70425.88 دولارًا. وارتفع سعر الأثير بنسبة 3% ليصل إلى 3600 دولار.
وأظهرت مسوحات وبيانات اليوم الاثنين أن نشاط المصانع في العديد من الاقتصادات الآسيوية تراجع في مارس آذار لكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية في الصين وكوريا الجنوبية، مما يقدم صورة متباينة للمحرك الرئيس للنمو الذي كان سريع النمو. الاقتصاد العالمي.
وأظهر مسح خاص يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في الصين ارتفع إلى 51.1 في مارس من 50.9 في الشهر السابق، ليتوسع بأسرع وتيرة في 13 شهرًا مع وصول ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا. وتنضم هذه النتيجة إلى مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات صدر يوم الأحد وأظهر توسع نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر. ويرجع الانتعاش في الصين، التي تكافح من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي قوي، جزئيا إلى أزمة العقارات التي طال أمدها، ويوفر بعض الارتياح المرحب به لبكين والمستثمرين على مستوى العالم.