الذهب يستقر وتطلّع لمزيد من إشارات خفض أسعار الفائدة.. والأسهم تتباين

تحركت أسعار الذهب قليلاً في التعاملات الآسيوية أمس الأربعاء، مستقرة من التقلبات الأخيرة حيث تتطلع الأسواق إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024. ومن بين المعادن الصناعية، تراجعت أسعار النحاس بشكل حاد من أعلى مستوياتها في 11 شهرًا مؤخرًا، وسط مزيج من عمليات جني الأرباح ومع تأثير قوة الدولار على أسواق المعادن الأوسع.
وظلت أسعار السبائك أقل بكثير من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في وقت سابق من مارس. ولكن يبدو أيضًا أنهم وجدوا دعمًا حول مستوى 2150 دولارًا للأوقية. وتراوح السعر الفوري للذهب حول 2159.19 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أبريل بنسبة 0.1٪ إلى 2162.15 دولارًا للأوقية.
وتركز أسواق المعادن الآن بشكل مباشر على اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن من المتوقع أن تؤدي أي إشارات بشأن خططها لخفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دفع المرحلة التالية من حركة الذهب. وسيكون التركيز بشكل خاص على المؤتمر الصحفي مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع. من المحتمل أن يتبنى البنك المركزي موقفًا متشددًا ويقلص توقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، خاصة بعد قراءة التضخم بشكل أكثر سخونة من المتوقع خلال الشهرين الماضيين. ويبشر ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بالسوء بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وكانت توقعات تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 هي المحرك الرئيس لارتفاع الذهب الأخير، مع وجود أي علامات تشير إلى ضعف ينذر بخلاف ذلك على المدى القريب في المعدن الأصفر وأقرانه.
كما شهدت المعادن الثمينة الأخرى بعض التعزيز هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين 0.5% إلى 893.50 دولارًا للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة للفضة عند 25.148 دولارًا للأوقية. واستقرت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن دون مستوى 9000 دولار للطن الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي لأجل شهر واحد 0.3% إلى 4.0793 دولار للرطل.
وانخفضت كلا الأداتين بشكل حاد من أعلى مستوياتهما في 11 شهرًا هذا الأسبوع، حيث حفزت قوة الدولار وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي عمليات جني أرباح كبيرة. ويبدو أيضًا أن الدعم الأولي، من احتمال تقليص إنتاج النحاس الصيني، قد نفدت. ويتحول التركيز الآن إلى سلسلة من قراءات مؤشر مديري المشتريات الرئيسة من الاقتصادات العالمية الكبرى، المقرر صدورها في الأيام المقبلة، لمزيد من الإشارات المحتملة على الطلب على النحاس. وفي الأسواق العالمية، تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء وسط قلق في حالة إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين انخفض الين إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بفعل توقعات بأن السياسة في اليابان ستكون تيسيرية لفترة أطول. وانخفضت الأسواق الأوروبية، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.4% والعقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.1%. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1٪.
وظل مؤشر نيكي في طوكيو مغلق لقضاء عطلة في اليابان، لكن ضعف الين رفع العقود الآجلة لمؤشر نيكي بنسبة 0.4%، بعد يوم من إنهاء بنك اليابان سنوات من أسعار الفائدة السلبية في خطوة واضحة المعالم. وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%. وانخفضت الأسهم التايوانية بنسبة 0.6% بينما قفزت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 5.6% في شركة سامسونج للإلكترونيات. وقالت شركة نفيديا إنها كانت مؤهلة لرقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي الخاصة بشركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية. كما ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف. وارتفع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.5%، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.2%. وأبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع. وربح الدولار 0.4 بالمئة إلى 151.51 ين، وهو أعلى مستوى جديد في أربعة أشهر، واقترب من مستوى 152 ينًا الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل لوقف تراجع العملة في أواخر 2022. وهوت نحو 1.1 بالمئة بين عشية وضحاها. في حين أن التحول التاريخي لليابان بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية والتحفيز الضخم قد أدى إلى حقبة جديدة من السياسة الاقتصادية للبلاد، يتوقع المحللون أن يستمر التطبيع النقدي لبنك اليابان بوتيرة بطيئة. ويعني ذلك إطالة عمر عمليات التداول المحمول الشهيرة حيث يقترض المستثمرون الين لشراء عملات ذات عوائد أعلى.
وقال آلان روسكين، الرئيس العالمي لاستراتيجية صرف العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في دويتشه بنك: "فيما يتعلق بالعملات، من الواضح أن تشديد بنك اليابان المركزي لم يفعل شيئًا لزعزعة الثقة في المناقلة". كما قلص المحللون لدى مجموعة آي ان جي المالية، توقعات نهاية العام لسعر الين إلى 140 للدولار، من 130 للدولار من قبل. ومع خروج بنك اليابان من الطريق، ينصب التركيز الآن على نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، حيث يكمن الخطر في التوقعات الاقتصادية الجديدة - مخطط النقاط - التي يمكن أن تشير إلى خفضين فقط في أسعار الفائدة، انخفاضًا من ثلاثة، أو بداية لاحقة إلى تيسير السياسة. ويتوقع روسكين أن تخطئ المخطط النقطي والرسالة الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع في الجانب المتشدد قليلاً، وهو ما سيكون إيجابيًا للدولار الأمريكي. وقال "من المشكوك فيه أن يفعل باول أي شيء لتقليص المخاطر التي تقودها الولايات المتحدة بما يكفي لتبرير إعادة التفكير في القروض المحمولة التي ركزت على بيع الين مقابل الين الأمريكي ذو العائد المرتفع على المدى الطويل".
وقامت الأسواق بتأخير توقيت أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو، وربما حتى يوليو، بسبب البيانات الأخيرة التي أظهرت أن التضخم ظل ثابتًا. وسيتحدث عدد كبير من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك كريستين لاجارد في وقت لاحق من يوم الاربعاء. وقد أيد بعض المسؤولين شهر يونيو باعتباره الشهر المحتمل لبدء مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وفي سوق الصرف الأجنبي، حقق اليورو والدولار الأسترالي مكاسب جديدة أمام الين. وبلغ اليورو 164.66 ين، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، في حين وصل سعر الدولار الأسترالي إلى 98.90 ين، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في تسع سنوات. وظل سوق سندات الخزانة النقدية مغلق بسبب العطلة في اليابان ولكن العقود الآجلة كانت ثابتة في الغالب.