النفط ينخفض بعد زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف تباطؤ الطلب

واصلت أسعار النفط أمس الخميس انخفاضها عن الجلسة السابقة بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية مما أجج المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط من علامات على أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 83.25 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت ثلاثة سنتات في الجلسة السابقة، وينتهي عقد أبريل يوم الخميس، وانخفض عقد مايو الأكثر نشاطًا بمقدار 33 سنتًا إلى 81.82 دولارًا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.28 دولارا للبرميل، ومن المنتظر أن ينهي برنت الشهر مرتفعا بنحو 2 %، وهو مكسبه الشهري الثاني، في حين من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط أيضا للشهر الثاني، مرتفعا نحو 3 % في فبراير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع تشغيل مصافي التكرير عند أقل من أدنى مستوياتها الموسمية بسبب تعطل مخطط له وغير مخطط له.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 ملايين برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية: "المخزونات الكبيرة زادت من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة". وأضاف: "إن توقع تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية أثر أيضًا على معنويات السوق لأنه قد يقوض الطلب على النفط".
وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وقد قام المتداولون بالفعل بتخفيض توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بعد سلسلة من البيانات القوية، بما في ذلك قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الساخنة ومؤشر أسعار المنتجين.
ويتوقعون أن تبدأ دورة التيسير في يونيو، مقارنة ببداية عام 2024 عندما كانت الرهانات في مارس.
وينتظر المشاركون في السوق الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، لمزيد من إشارات التداول. ومن المتوقع أن يظهر المؤشر، الذي سيصدر يوم الخميس، ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3 % على أساس شهري في يناير.
وتتطلع السوق أيضًا إلى التمديد المحتمل لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية من أوبك +، والتي حدت من انخفاضات الأسعار في الوقت الحالي، وقال دانييل هاينز وسوني كوماري المحللان في بنك ANZ في مذكرة للعملاء: "مع استمرار عدم اليقين في توقعات الطلب، نعتقد أن أوبك ستمدد اتفاق الإمدادات الحالي حتى نهاية الربع الثاني".
وأضاف المحللون أن توقعات الأسعار تظل دون تغيير، حيث يتوقعون متوسط الأسعار السنوية لعام 2024 عند 86 دولارًا لبرميل برنت و81 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط. وقال يوشيدا من راكوتين إنه من المتوقع أيضًا أن يحافظ الصراع في الشرق الأوسط على حد أدنى لأسعار النفط.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تتراجع وسط إشارات متباينة للإمدادات، والتركيز على التضخم في الولايات المتحدة، وقالوا انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، حيث استوعبت الأسواق الإشارات المختلفة بشأن العرض من الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك.
لكن أي تحركات كبيرة كانت محدودة، مع بقاء المتداولين على الهامش قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تأخذ في الاعتبار توقعات أسعار الفائدة.
ويتم التركيز على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي حيث يتحدث مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، أثرت مرونة الدولار على أسواق النفط الخام هذا الأسبوع، حيث ظل التركيز إلى حد كبير على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور القراءة في وقت لاحق يوم الخميس ومن المرجح أن تؤكد مجددا أن التضخم في الولايات المتحدة ظل ثابتا في يناير.
وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل التضخم يتماشى مع الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2 ٪، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
وكانت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بمثابة ثقل رئيسي على النفط، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والطلب يتدهور عادة في بيئات أسعار الفائدة المرتفعة. وتقدم المخزونات الأميركية وتقارير أوبك إشارات متضاربة بشأن العرض. وكانت أسواق النفط تستوعب أيضًا تباين التنبؤات بشأن حالة الإمدادات في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات المخزون الأميركية الرسمية أن المخزونات زادت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، وهو ما قال محللو بنك إيه ان زد، إلى أن "السوق قد لا يكون متشددًا كما كان يعتقد في الأصل". وظل الإنتاج الأميركي أيضًا عند مستويات قياسية - وهو الاتجاه الذي تتوقع الأسواق أن يساعد في سد بعض فجوات الإمدادات الناجمة عن تخفيضات أوبك واضطرابات الشرق الأوسط.
لكن التوقعات بتمديد تخفيضات أوبك، في أعقاب بعض التقارير الإعلامية هذا الأسبوع، كانت بمثابة دعم رئيسي لأسعار النفط في الجلسات الأخيرة، حيث توقع المحللون تشدد الأسواق هذا العام. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن تحافظ أوبك على قيود الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2024.
كما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط الخام، وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي ظل مرنًا في الربع الرابع، مما يشير إلى بعض القوة المستمرة في أكبر مستهلك للوقود في العالم.
لكن من ناحية أخرى، تزايدت المخاوف من تباطؤ الطلب الصيني بعد أن حذر منتج كبير مملوك للدولة من أن الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم من المتوقع أن يظل راكدا هذا العام.
وقال ندريه جويلوف، محلل فوركس ماركيتس، انخفض سعر برميل برنت بشكل حاد مطلع الأسبوع ووصل بالفعل إلى 81.20 دولار، والسبب الرئيسي لذلك هو المخاوف بشأن تفوق الطلب على المخاوف بشأن المعروض العالمي من السلع الأساسية.
والأمر واضح ومباشر إذ إن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي يتم تأكيده بشكل متزايد، قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى تحفيز الطلب على النفط بشكل غير مباشر. ومن ثم، فإن التأخير في دورة التيسير النقدي يؤدي إلى زعزعة استقرار قطاع النفط. ولا يزال موقف الدولار الأميركي ضعيفًا، مما يفيد مشتري السلع بشكل عام. وبمجرد أن تتلاشى مخاوف السوق، فمن المرجح أن تستأنف الأسعار مسارها التصاعدي.
في غضون ذلك، تحاول روسيا التخلص من وفرة نفطها خام سوكول من خلال مبيعات جديدة للصين، وأبحرت ست ناقلات محملة بالنفط الروسي على متن سفن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات إلى الموانئ الصينية هذا الأسبوع، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم السماح لها بالتفريغ، وفقا لبيانات الشحن من إل إس إي جي، وكبلر، وفورتيكسا، ومصادر صناعية.
وإذا اشترت الصين النفط في الناقلات، فسيساعد ذلك في تخفيف واحدة من أسوأ وفرة النفط الروسي في العامين الماضيين بسبب مشكلات الدفع وسط العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أعمالها العسكرية في أوكرانيا.
وإذا رفضت الصين الناقلات، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل بالنسبة لموسكو، التي كانت تعاني من مبيعات ومدفوعات نفط سوكول في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف واشنطن ضغوط العقوبات. وتم تعويم أكثر من 10 ملايين برميل من نفط سوكول من مشروع سخالين -1، التابع لشركة النفط العملاقة روسنفت، في عشرات الناقلات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية دون مشتر.
ورست يوم الأربعاء الناقلة إن إس سنتشري، التي ترفع العلم الروسي والتي تديرها شركة سوفكومفلوت ومقرها دبي على مقربة من ميناء تشينغداو الصيني، وفقا لبيانات تتبع الشحن الرسمية. وتحمل سفينة إن إس سنتشري، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب التهرب من تحديد سقف للسعر، 698 ألف برميل من نفط سوكول، ولم يتضح سبب عدم توجه الناقلة مباشرة إلى الميناء بل راسية في الخارج، وقال مصدر في الصناعة: "قد تكون الموانئ الصينية مهتمة بقضايا الدفع اللاحقة أكثر من السماح لهذه السفن بتفريغ حمولتها، لأن ذلك قد يعني أن النفط عالق في الموانئ". وتتجه الناقلات كريمسك، وليتيني بروسبكت، ونيليس، وإن إس أنتاركتيكا، وسخالين، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب التهرب من تحديد سقف للسعر، إلى الموانئ الصينية ومن المقرر أن تفرغ حمولاتها في أوائل شهر مارس، وفقًا لبيانات كبلر، ويبلغ الحجم الإجمالي لنفط سوكول الموجود على متن هذه الناقلات حوالي 4.1 ملايين برميل.