الذهب ينتعش مع تراجع الدولار وترقب توجيهات البنك المركزي

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات، قبيل تقرير رئيس عن التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن موعد بدء تخفيضات أسعار الفائدة.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.23 دولارا للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ السابع من فبراير والذي سجله يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2044.80 دولارا للأوقية. ووسع مؤشر الدولار مسيرته الخاسرة وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي إس: "إنها زيادة متواضعة في الذهب، مدفوعة على الأرجح بانخفاض طفيف في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل وضعف الدولار بشكل معتدل. ويبقي الطلب الفعلي القوي ومشتريات البنوك المركزية، الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأوقية".
وقال ستونوفو "ما زلنا نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبًا، ومن المرجح أن يدعم ذلك الطلب من المستثمرين الماليين ويرفع سعر الذهب إلى 2250 دولارًا للأونصة بحلول نهاية هذا العام." وأشارت التصريحات الأخيرة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما عزز إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو. وتتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 63% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 10 من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما يركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الخميس. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 890.55 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 968.25 دولارا، وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.62 دولارا للأوقية. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية القادمة لمزيد من إشارات التداول، على الرغم من أن التوقعات على المدى القريب للمعدن الأصفر لا تزال مقيدة.
وظلت أسعار السبائك أيضًا إلى حد كبير ضمن نطاق تداول يتراوح بين 2000 دولار إلى 2050 دولارًا للأوقية والذي تم تحديده على مدار الشهرين الماضيين، حيث تم سحق أي ارتفاع محتمل في المعدن الأصفر إلى حد كبير بسبب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الأطول. وقد عززت العديد من التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذه الفكرة، حيث أشاروا إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في تخفيف السياسة بسبب التضخم الثابت. وظل الدولار قريبًا من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر بناءً على هذه الفكرة. ويظل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في انتظار المزيد من إشارات التداول. وينتظر مستثمرو الذهب الآن البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية لتحديد المرحلة التالية من الحركة لأسواق المعادن. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس، ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم لا يزال ثابتًا، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي حافزًا ضئيلًا للنظر في خفض أسعار الفائدة. وقبل ذلك، من المتوقع أن تظهر القراءة الثانية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تباطؤًا معتدلًا في الاقتصاد الأمريكي، ولكن ليس إلى الحد الذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة.
ويبشر احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بالسوء بالنسبة للأصول غير ذات العائد مثل الذهب، نظرا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر. وظلت المعادن النفيسة الأخرى أيضًا ضمن النطاق بناءً على هذه الفكرة، مع ارتفاع العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.5٪ إلى 887.85 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.1٪ إلى 22.758 دولارًا للأوقية، مع تعافي كلا المعدنين من الخسائر الحادة خلال شهر فبراير. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.4٪ إلى 3.8510 دولارات للرطل، مع التركيز إلى حد كبير على بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسة من الصين أكبر مستورد، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال محللون في بنك يو بي اس، إنه في حين أن التوقعات على المدى القريب للذهب لا تزال ضعيفة، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال من المقرر أن يعزز في وقت لاحق من هذا العام، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية المطاف. وقالوا: "نحن نعتبر الذهب استثمارًا جذابًا مستقلاً، ويمكن استخدامه كمحفظة تحوط ضد أحداث المخاطر". وأبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام عند 2250 دولارًا للأونصة لنهاية عام 2024، وعند 2050 دولارًا للأوقية بحلول يونيو 2024.
وفي الأسواق العالمية، اختلطت أسواق الخليج الكبرى مع التركيز على التضخم، وأظهرت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج اتجاها متباينا في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات، بما في ذلك أرقام التضخم الرئيسة المستحقة من الولايات المتحدة. ويتم التركيز على بيانات التضخم من العديد من الاقتصادات الكبرى وأرقام التصنيع من الصين هذا الأسبوع. وسيكون من الأكثر مراقبة عن كثب إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الخميس، والذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتتبع هدف التضخم البالغ 2٪. وقد قامت الأسواق بالفعل بتأجيل التوقيت المحتمل للتيسير الأول، من مايو إلى يونيو، حيث يبلغ الاحتمال الحالي نحو 70%. وتشير العقود الآجلة إلى ما يزيد قليلا عن ثلاث تخفيضات بمقدار ربع نقطة هذا العام، انخفاضا من خمسة في بداية الشهر. وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار وأي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة تتبعه عادة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وافتتح المؤشر الرئيس للسوق السعودية (تاسي)، على مكاسب بنسبة 0.3%، بقيادة ارتفاع سهم شركة أكوا باور بنسبة 1.8%، وارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.2%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة افالون فارما بنسبة 30% عند ظهورها لأول مرة في السوق.
وفي أبوظبي، انخفض مؤشرها الرئيس بنسبة 0.4%. وارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيسي بنسبة 0.5%، مع ارتفاع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1%. وافتتح المؤشر القطري متراجعا 0.2%، متأثرا بانخفاض 4.2% في شركة قطر لنقل الغاز، مع تباطؤ صعود الأسهم ودراسة المستثمرين لتوقعات خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، قبيل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الأسبوع. وارتفعت أسواق الأسهم العالمية حتى الآن هذا العام، مدعومة بحماس المستثمرين حول الذكاء الاصطناعي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة. ووصل مؤشر (ام اس سي أي) للأسهم العالمية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي، بعد التقرير الفصلي لشركة نافيديا لصناعة الرقائق.
وكان المؤشر ثابتًا عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 0.1٪ فقط خلال اليوم. وارتفع مؤشر (ام اس سي أي) الأوروبي بنسبة 0.2%. وارتفع مؤشرا لندن فوتسي 100 وستوكس 600 بأقل من 0.1%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%. وبينما ارتفعت الأسهم في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق السندات ارتفاعًا في العائدات، حيث تراجع المستثمرون عن توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة. وقال هاني رضا، مدير المحفظة العالمية متعددة الأصول في باين بريدج: "هناك القليل من الاختلاف بين ما تراه السندات وكيف تتصرف الأسهم". وقال "عندما يبدأ السوق في الشعور بالتشبع قليلاً بكل هذا الضجيج حول الذكاء الاصطناعي، يبدأ السوق في النظر حوله والقول "أين تلك التخفيضات في أسعار الفائدة التي كنا نتوقعها؟" وبدأ يدرك أن الظروف المالية ستكون أكثر صرامة، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى القليل من التدعيم".
وقد قامت الأسواق بالفعل بتأخير التوقيت المحتمل لأول تخفيف للاحتياطي الفيدرالي من مايو إلى يونيو. وتشير العقود الآجلة إلى ما يزيد قليلاً عن ثلاث تخفيضات بمقدار ربع نقطة هذا العام، مقارنة بخمسة في بداية الشهر. ونزل مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 103.7 وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.08585 دولار. وكانت عائدات السندات الحكومية الأوروبية أعلى بشكل طفيف في الغالب، مع ارتفاع العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة عند 2.432%. وارتفع الين الياباني مقابل الدولار، متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ليصل إلى 150.23، بعد أن تجاوز التضخم الأساسي للمستهلكين في اليابان التوقعات واستقر عند هدف البنك المركزي البالغ 2٪، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سينهي أسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل. ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلك لألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت لاحق من الجلسة، ولكن الأهم بالنسبة للمتداولين هو بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأولية لشهر فبراير في فرنسا وألمانيا يوم الخميس، وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل يوم الجمعة.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، يوم الخميس. ومن المتوقع أيضًا أن تتعرض أسواق سندات الخزانة الأمريكية لضغوط من مزادات الخزانة الكبيرة بقيمة 127 مليار دولار يوم الثلاثاء و42 مليار دولار يوم الأربعاء. وقال رضا من باين بريدج: "بصرف النظر عن بيانات التضخم وبيانات النمو القوية التي أدت إلى ارتفاع العائدات، هناك أيضًا قدر كبير من المعروض من سندات الخزانة القادمة من وزارة الخزانة الأمريكية من حيث صافي الإصدار". "ويجب أن تستوعب السوق ذلك ويميل إلى دفع العائدات إلى الارتفاع.