في صيف العام 2016، أعلنت المملكة عن تفاصيل رؤية 2030، وضمَّنتها خططاً وبرامج للنهوض بالاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار والاستدامة، وذلك عبر توجيه بوصلة التنمية صوب قطاعات استثمارية، لم تنل حظها من الاهتمام قبل مجيء الرؤية، وفي مقدمتها السياحة، هذا القطاع لطالما راهنت عليه الرؤية في رفد الاقتصاد السعودي، واليوم تكسب الرؤية الرهان، وسط انبهار العالم، كيف للمملكة أن تعزز اقتصادها، دون الاعتماد على دخل النفط. اهتمام المملكة فعلياً بقطاع السياحة، كان مبكراً وشاملاً، بعدما وضعت له الرؤية البرامج والخطط التي أوصلته إلى صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ليس هذا فحسب، وإنما احتلت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين من حيث نسبة نمو عدد السياح الدوليين. اليوم، يعمل قطاع السياحة جنباً إلى جنب، مع المستهدفات الأخرى للرؤية، حيث ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % بنهاية العام 2022، مقارنة بنحو 3 % في 2019، وتستهدف المملكة رفع نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % بحلول العام 2030، كما تستهدف رفع مساهمة القطاع لضخ من 70 إلى 80 مليار دولار بالاقتصاد بحلول العام 2030. وبالأرقام، نما قطاع السياحة في المملكة، التي تصدرت قائمة الأممالمتحدة للسياحة، في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، وحققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 56 % في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأممالمتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م. الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاعها السياحي، ساهمت في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، ويؤكد ذلك أن مختلف الوجهات السياحية في المملكة، حققت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023م، يضاف إلى ما سبق، تحقيق المملكة رقماً قياسياً جديداً في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بعدما بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.
