شركات التأمين ومشروعات البنى التحتية

منذ تسلمت هيئة التأمين مسؤوليتها في الإشراف على قطاع التأمين السعودي، وهي تسعى إلى تمهيد الطريق أمام القطاع، لتعزيز مكانته وريادته العملية، في إيجاد خدمات تأمين نوعية، تلبي حاجة القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتوفر لها الأمن والأمان النفسي المطلوب، قبل البدء بالمشروعات اللازمة، التي جاءت بها رؤية 2030، من أجل إعادة صياغة الاقتصاد السعودي، والوصول به إلى أبعد نقطة من التألق والريادة الدولية، عبر سياسات راسخة، ترتكز على محاكاة التجارب العالمية الناجحة.
استراتيجية العمل التي تتبعها هيئة التأمين الجديدة، تؤكد حرص القائمين عليها، على تطوير القطاع بوتيرة سريعة، تدفعه إلى مواكبة انطلاقات الرؤية في كل المسارات، وكان آخرها، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إطلاق صندوق البنية التحتية الوطني، هذا الصندوق ينتظر أن يجتذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية في عموم مناطق المملكة، من خلال قيام شركات عالمية متخصصة، بتنفيذ مشروعات البنية التحتية في عموم المملكة.
المشروعات المنتظرة -حتماً- ستتجاوز بنود مسارات البنية التحتية التقليدية من طرق مُعبدة، وصرف صحي، وتركيب خدمات الهاتف والإنترنت والنقل، إلى ما هو أحدث وأعمق، في إشارة إلى البنية التحتية الرقمية والتقنيات العالية، المطلوبة في مشروعات المستقبل، ما يعني أن هذه الشركات ستضخ ميزانيات ضخمة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحديثة، وهي في الوقت نفسه، تحتاج إلى التأمين على تلك المشروعات، لضمان سلامة استثماراتها، وحمايتها من الكوارث والمفاجآت غير السارة.
أهداف الصندوق المعلنة، تشير إلى حرص ولاة الأمر على إحداث نهضة تنموية في مسيرة مشروعات الدولة، من خلال تأمين بنية تحتية نموذجية، تنطلق منها مشروعات الرؤية، وهو ما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي للمملكة، خاصة إذا كانت تلك المشروعات عملاقة ونوعية، ويعزز من هذا المشهد وجود 12 بنكاً وصندوقاً تحت مظلة الصندوق الجديد، ستكون قادرة على تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، وهنا يتجسد دور قطاع التأمين السعودي، وقدرته على دراسة التحولات الاقتصادية، والتفاعل معها، من خلال إيجاد منتجات تأمينية تدعم مشروعات البنية التحتية المتوقع الإعلان عنها في المرحلة المقبلة.
التفاؤل بمستقبل قطاع التأمين السعودي، يزداد يوماً بعد آخر، يصل إلى مستوى مبشر بالخير، ويعزز قدرة القطاع على تهيئة المناخ الملائم والمشجع على نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيعها على الدخول في مشروعات الرؤية، والعمل في بيئة مكتملة الأدوات، تقل فيها المخاطر على الاستثمارات، هذا كفيل بزيادة الاستثمارات، وكفيل بإحداث تحرك إيجابي في قطاع التأمين، وزيادة عدد شركاته، وبالتالي زيادة عدد الوظائف التي يوفرها لأبناء الوطن.