الدولة الفلسطينية أولوية سعودية

كانت ومازالت وستبقى القضية الفلسطينية في قلوب السعوديين، حكومة وشعباً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، مروراً بالملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، -رحمهم الله-، إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله؛ وظلت قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة للسياسة السعودية، قدمت من أجل ذلك الشهداء والدعم العسكري والمادي والسياسي منذ بدء المشكلة فضلاً عن طرح المبادرات تلو المبادرات لحل القضية الفلسطينية، تمثلت في: مشروع الملك فهد للسلام (المشروع العربي للسلام)، الذي أعلن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م، ووافقت عليه الدول العربية، وأصبح أساساً للمشروع العربي للسلام، كما كانت هذه البادرة أساساً لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م.
ولو أردنا سرداً تاريخياً بالحقائق والمواقف والدلالات لمواقف المملكة المشرفة في تبنيها ودعمها للقضية الفلسطينية ابتداءً بتعيين الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- سفيرًا لدى فلسطين في القدس تحديداً عام 1947 قبل تأسيس دولة إسرائيل نفسها عام 1948، ثم لا ننسى زيارة الملك فيصل -رحمه الله- للضفة الغربية والصلاة في القدس عام 1966، فضلاً عن أمره بترميم الأقصى بعد الحريق الغاشم عام 1969 وليس انتهاءً بتعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً للسعودية في القدس.
ومع التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، عبرت المملكة عن موقفها بوضوح، حيث أكد ولي العهد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة وقف التصعيد القائم ورفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم، وأكد على ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التوصل والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي والإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم، وأن موقف المملكة العربية السعودية ثابت لا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، في رد من وزارة الخارجية السعودية على الإدارة الأمريكية مؤخراً وتأكيداً بأنه لن تكون هناك أي علاقات سعودية مع ‫اسرائيل‬ ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
قطع بذلك بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن محورية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كمُتطلب رئيسي لإحلال السلام في المنطقة الطريق أمام أي مُزايدات بشأن موقف المملكة التاريخي الثابت والراسخ تجاه قضية فلسطين ووقوفها الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة له.
ويأتي تأكيد حكومة المملكة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود العام 1967 كنفي قاطع للتسريبات غير الصحيحة التي تحاول واشنطن تمريرها للإعلام، وهذا يثبت سيادة القرار السعودي وعدم ارتهانه لأي حسابات من أي دولة كانت.
إن الموقف السعودي الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية السعودية تجاه ضرورة حل الموضوع الفلسطيني أولًا وقبل كل شيء وإقامة دولتهم المستقلة يُعد موقفًا تاريخيًا بامتياز لدولة اعتادت التصدي لكل أنواع الظلم والاضطهاد الذي تُمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على عدم تخليها عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين مهما كلفها الأمر ذلك.
هذه الوقفة التاريخية الجديدة التي سطّرتها المملكة تجاه أهمية حل الموضوع الفلسطيني وإقامة دولتهم المُستقلة وضمان أن يعيش الفلسطينيون بكرامة تأتي ترجمة لتأكيدات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والسلام العادل والدائم.
وفي دعوة المملكة المُجتمع الدولي وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تأتي بحجم القرارات التاريخية الشُجاعة التي اتخذتها المملكة طيلة ال76 عاما الماضية، وتوازي في أهميتها وتاريخيتها الوقفات الحازمة والحاسمة مع الحق العربي ودعمها للمجهود الحربي ومُشاركة جيشها في حرب 1948 وصد العدوان الثلاثي وقطع النفط.
اتخذت المملكة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، العديد من المواقف والقرارات التاريخية والشُجاعة وسعت إلى حشد دعم الدول الكبرى والمؤثرة لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار، واستضافت قمة عربية إسلامية استثنائية مُشتركة لأول مرة في التاريخ من أجل توحيد الصف الإسلامي والعربي ومواصلة الضغط لوقف آلة القتل والدمار الإسرائيلية.
في المقابل فإنّ التسريبات الأمريكية الإسرائيلية المكشوفة ومحاولة تمريرها عبر وسائل الإعلام والتي تحاول إيهام الرأي العام بشأن رغبة المملكة وقابلية انفتاحها على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة، بهدف التأثير على الجهود السعودية التي تسعى إلى تحقيق فوري لإطلاق النار، يأتي بيان الحكومة السعودية بما تضمّنه من مواقف واضحة وصريحة ليدحض كل المزاعم التي حاولت كل من واشنطن وتل أبيب تسويقها خدمة لمصالحهم وسياساتهم.
في المقابل تقوم المملكة برد قوي من حيث بناء الأساس الأخلاقي، عبر الرأي العام والدعم السياسي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يظهر منطقًا أساسياً خطيراً للغاية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والكتلة الغربية التي تدعمها بثبات، ويبطل كل الدعاية الغربية القائمة على القيم وحقوق الإنسان، لذلك من منظور الاستراتيجية للمملكة، يمكن تقييم إنهاء "الصفقة" التي تتوافق مع المصالح الغربية، بسبب ما يسمى المنافسة بين الدول الكبرى، وجعل التنازلات الكبيرة لإسرائيل في مسألة فلسطين شرطاً مسبقًا، في الواقع هو ما يتوافق مع أعظم المكاسب السياسية الإستراتيجية التي حققتها المملكة.
إن موقف المملكة القوي وقناعتها الراسخة، يتعلق كذلك بتوحيد الجهود والمواقف الموحدة من كل الأطراف؛ ولكي تثمر الجهود السعودية الصادقة والعازمة على تحقيق السلام وصناعته وإكماله، لا بد أن تقابل بنفس القدر من حسن النوايا والشفافية والمصداقية والإرادة السياسية من قبل جميع أطراف النزاع للتوصل إلى السلام حتى تتكامل الجهود وتتكلل نتائجها بالنجاح وتحقيق السلام المنشود في المنطقة والعالم.