النفط يستقر عند أعلى مستوياته في شهرين بفضل النمو الاقتصادي القوي

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، واستقرت عند أعلى مستوياتها في نحو شهرين، وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى النمو الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة والإجراءات الاقتصادية المحفزة من الصين. وقد عززت هذه العوامل مجتمعة توقعات الطلب. علاوة على ذلك، أدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط إلى تفاقم الضغوط التصاعدية على الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، بما يعادل 1.4 %، ليتحدد سعر التسوية عند 83.55 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 نوفمبر. وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا أو 0.8 % إلى 78.01 دولارا، وهو أعلى مستوى إغلاق أيضا منذ نوفمبر.
وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية تزيد على 6 %، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وتزامنت هذه الزيادة الملحوظة مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
وسلط تيم إيفانز، محلل سوق النفط المستقل، الضوء على التأثير المشترك لعوامل مختلفة على هذه الزيادة في الأسعار. وأشار إلى التحفيز الاقتصادي الصيني ونمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الأقوى من المتوقع في الربع الرابع كمحركين رئيسين.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم في هذا الاتجاه تباطؤ بيانات التضخم الأميركية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، والانخفاض المفاجئ الأكبر من المتوقع بمقدار 9.2 ملايين برميل في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.
وتعتبر هذه التطورات في أسعار النفط مهمة لأنها تعكس الاتجاهات الاقتصادية العالمية الأوسع والديناميات الجيوسياسية. وإن التفاعل بين النمو الاقتصادي، وإجراءات التحفيز، والمخاوف الجيوسياسية، وديناميكيات العرض أمر بالغ الأهمية في تشكيل أسواق النفط العالمية. ويؤثر هذا على قطاع الطاقة وله آثار أوسع على التجارة العالمية، والاستقرار الاقتصادي، والاستراتيجيات الجيوسياسية. وإن فهم هذه العوامل المترابطة أمر ضروري لتحليل المشهد الاقتصادي العالمي ومساره المستقبلي.
وتبدو المخاوف بشأن العرض واضحة في هيكل العقود الآجلة لخام برنت. وارتفعت علاوة عقد الشهر الأول إلى السادس على كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، مما يشير إلى تصور بتقلص العرض الفوري. كما أدى انقطاع محتمل في إمدادات الوقود بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على مصفاة نفط موجهة للتصدير في جنوب روسيا إلى دعم الأسعار.
وعلى جانب الطلب، سجلت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، نموا اقتصاديا أسرع من المتوقع في الربع الرابع، حسبما أظهرت بيانات يوم الخميس. وتعززت المعنويات أيضًا هذا الأسبوع بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتعزيز النمو.
ومع ذلك، يراهن التجار على أنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأميركي جولته من تخفيضات أسعار الفائدة في مايو، بدلاً من مارس، مما يؤثر على العقود الآجلة للخام.
وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأميركية إن مديري الأموال رفعوا صافي مراكز العقود الآجلة للخام الأميركي والخيارات الطويلة في الأسبوع المنتهي في 23 يناير.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر، حسبما ذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار واحد إلى 621 في الأسبوع المنتهي في 26 يناير. وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي كان 150 منصة، أو 19 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي.
وقالت بيكر هيوز إن منصات النفط ارتفعت بمقدار اثنتين إلى 499 هذا الأسبوع، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 119. وانخفض عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بنحو 20 % في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33 % في عام 2022 و67 % في عام 2021، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف الحفر وخفض الشركات الإنفاق لصالح السداد. الديون وتعزيز العائدات للمساهمين.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 7 % حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11 % في عام 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 4 % حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44 % في عام 2023.
وقالت 14 شركة مستقلة للتنقيب والإنتاج تتبعها شركة الخدمات المالية الأميركية، تي دي كاون، إنها تخطط لخفض الإنفاق بنحو 3 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وفي العام الماضي، قالت 25 شركة للتنقيب والإنتاج إنهم خططوا لزيادة الإنفاق بنحو 21 % مقارنة بالعام السابق بعد زيادة الإنفاق بنحو 40 % في عام 2022 و4 % في عام 2021.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار والإنفاق وعدد منصات الحفر، فإن إنتاج النفط والغاز لا يزال في طريقه لتسجيل مستويات قياسية في عامي 2024 و2025 بسبب مكاسب الكفاءة ومع استكمال الشركات العمل في الآبار المحفورة بالفعل. وانخفض العدد الإجمالي للآبار المحفورة ولكن غير المكتملة المتبقية إلى مستوى قياسي بلغ 4374 في ديسمبر، وفقًا لبيانات الطاقة الفيدرالية التي تعود إلى ديسمبر 2013.
وتكافح روسيا لبيع نفطها عبر المحيط الهادئ، فيما تقطعت السبل بأكثر من اثنتي عشرة ناقلة محملة ب 10 ملايين برميل من النفط الخام الروسي من نوع سوكول قبالة سواحل كوريا الجنوبية لأسابيع، ولم يتم بيعها حتى الآن بسبب العقوبات الأميركية ومشكلات الدفع، وفقًا للتجار وبيانات الشحن.
وتمثل الكميات، التي تعادل 1.3 مليون طن متري، إنتاج أكثر من شهر لمشروع سخالين-1، الذي كان في السابق مشروعًا رئيسا لشركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى، والتي خرجت من روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وكانت سخالين-1 واحدة من أولى الصفقات في روسيا بعد الاتحاد السوفيتي والتي تم إبرامها بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج. وعندما غادرت شركة إكسون موبيل في عام 2022، انخفض الإنتاج إلى ما يقرب من الصفر ولم يتعافَ بالكامل منذ ذلك الحين. وتشكل الصعوبات في بيع خام سوكول، أحد أهم التحديات التي تواجهها موسكو منذ أن فرض الغرب عقوبات، وواحدة من أخطر الاضطرابات التي تعرضت لها صادرات النفط الروسية منذ عامين.
وقالت واشنطن إنها تريد أن تؤدي العقوبات إلى تقليص إيرادات الرئيس فلاديمير بوتين وآلته الحربية في أوكرانيا، وليس تعطيل تدفقات الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية. وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من السفن والشركات المشاركة في نقل الخام الروسي، سوكول.
واعتبارًا من يوم الجمعة، كانت 14 سفينة محملة بسوكول عالقة حول ميناء يوسو في كوريا الجنوبية، بما في ذلك 11 سفينة من نوع أفراماكس وثلاث ناقلات نفط كبيرة جدًا، وفقًا لبيانات تتبع الشحن، كبلر، والمتداولين. ويمثل الحجم المخزن في الناقلات 45 يومًا من الإنتاج من سخالين-1، والذي يبلغ متوسط إنتاجه 220 ألف برميل يوميًا.
وتأخرت شحنات سوكول إلى مؤسسة النفط الهندية بسبب مشكلات في السداد، مما أجبر أكبر شركة لتكرير النفط في الهند على السحب من مخزوناتها وشراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط. وقال مصدر مقرب من مؤسسة النفط الدولية إن الشركة لا تتوقع استلام أي شحنات من سوكول قريبا بسبب الخلاف حول العملة التي ستستخدم لدفع ثمنها. ومؤسسة النفط الهندية هي شركة التكرير الحكومية الوحيدة التي أبرمت صفقة سنوية لشراء مجموعة متنوعة من الخامات الروسية، بما في ذلك سوكول، من شركة النفط الروسية الكبرى روسنفت.
وفي ظروف أخرى، قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 45 بالمئة في الشهرين الماضيين منذ أن دفعت هجمات الحوثيين في اليمن شركات الشحن إلى تحويل مسار الشحن، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة البحرية المتوترة بالفعل.
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يدعم الدول النامية في التجارة العالمية، من مخاطر ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الأمن الغذائي وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال جان هوفمان، رئيس الخدمات اللوجستية التجارية في الأونكتاد، إن هناك الآن ثلاثة طرق تجارية عالمية رئيسة تعطلت، بما في ذلك أيضًا تدفقات الحبوب والزيوت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وقناة بنما، حيث أدى انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف إلى انخفاض الشحن الشهر الماضي بنسبة 36 % على أساس سنوي و62 % عن العامين الماضيين.
وقال "نحن قلقون للغاية إذ إننا نشهد تأخيرات وتكاليف أعلى وانبعاثات غازات دفيئة أعلى". وقال إن الانبعاثات آخذة في الارتفاع لأن السفن تختار مسارات أطول وتسافر أيضًا بشكل أسرع للتعويض عن التحويلات.
وتتعامل قناة السويس مع 12-15 % من التجارة العالمية و25-30 % من حركة الحاويات. وانخفضت شحنات الحاويات عبر القناة بنسبة 82 % في الأسبوع المنتهي في 19 يناير مقارنة بأوائل ديسمبر، بينما كان الانخفاض أكبر بالنسبة للغاز الطبيعي المسال. وكان الانخفاض في المواد السائبة الجافة أصغر وكانت حركة ناقلات النفط الخام أعلى قليلاً.
وسجلت الأسعار الفورية للحاويات أكبر زيادة أسبوعية لها بلغت 500 دولار، مما أثر ليس فقط على الشحنات من آسيا إلى أوروبا ولكن أيضًا على الطريق غير السويس إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، والذي زاد بأكثر من الضعف. ومع ذلك، لا تزال المعدلات نحو نصف الذروة التي بلغتها خلال جائحة كوفيد- 19.